ملف.. توحيد جهات الرسوم يحتاج إلى لائحة تنفيذية واضحة

محمد أحمد _ اتفق عدد من المنتجين، على أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكومة بتوحيد الرسوم الحكومية المفروضة على الشركات في ضريبة واحدة تُحتسب على صافي الأرباح.

ورغم تأكيدهم على إيجابية الفكرة، إلا أنهم شددوا على ضرورة تحديد آليات التنفيذ بوضوح لتجنب التعقيدات البيروقراطية التي قد تعيق تطبيق القرار بشكل فعّال.

طالب المنتجون بضرورة توحيد الرسوم تحت مظلة جهة واحدة، ما سيسهم في تقليل الفوضى التنظيمية وتخفيف الأعباء على المستثمرين.

ومع ذلك، أشاروا إلى أن غياب التنسيق بين الجهات الحكومية قد يعوق نجاح القرار، وأنه من المهم وضع لائحة تنفيذية واضحة تحدد آليات التطبيق وتمنع أي إضافات غير مبررة قد تضر بالقطاع.

ويرى أحد المنتجين، أن قرار توحيد الرسوم الحكومية في ضريبة لا يزال يفتقر إلى الوضوح في آليات التنفيذ، مما يثير القلق حول تأثيرها الفعلي على القطاعات الإنتاجية.

بينما شدد آخر، على أهمية التمييز بين «الرسوم» التي تُدفع مقابل خدمات مباشرة، و»الضرائب» التي تُفرض على الأرباح السنوية، مؤكدًا أن الحديث عن خصم الرسوم من الأرباح ليس دقيقًا، ويتطلب مراجعة واضحة لتفاصيل القرار.

أضاف أنه لا يجوز الخلط بين رسوم الخدمات والضرائب، لأن الرسوم تُدفع قبل عملية التصدير للحصول على المستندات والشهادات اللازمة، بينما تُحتسب الضرائب على الأرباح بنهاية العام.

فيما يرى آخر أن نجاح القرار يتطلب أولًا دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مؤكدًا صعوبة تحقيق إصلاحات اقتصادية دون رقابة حقيقية وإلزام الجميع بإصدار فواتير إلكترونية موثقة.

علي عيسى: نجاح قرار توحيد الرسوم مرهون بوضوح الضريبة وتجنب المصاريف المفاجئة

أحمد منصور: قرار توحيد الرسوم الحكومية خطوة إيجابية مشروطة بالشفافية والتنسيق

مجدي الوليلي: قرار توحيد الرسوم خطوة نحو تبسيط الإجراءات تصطدم بضعف التنسيق بين الجهات المعنية