وزارة التخطيط تسلط الضوء على تطورات الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

حابي_ سلطت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على تطورات الشراكة الوثيقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ودورها في دعم جهود التنمية، في إطار الزيارة التي تقوم بها أوديل رينو باسو، رئيس البنك.

بدأت العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعود إلى عام 1991 حيث تم تأسيس البنك، وتعتبر مصر عضو مؤسس.

تقدمت مصر رسميًا بطلب للتحول إلى دولة عمليات، في عام 2010، وفي مايو 2011، تم توسيع النطاق الجغرافي لدول عمليات البنك ليشمل دول منطقة جنوب وشرق المتوسط مصر والمغرب وتونس والأردن).

وبدأ البنك الاستثمار في منطقة جنوب وشرق المتوسط منذ 2012، وتم افتتاح مقر له في القاهرة في نوفمبر 2014 لتسهيل تنفيذ العمليات.

ووقع البنك مع مصر في مارس 2015، إعلان نوايا مشترك خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، لتتحول مصر لدولة عمليات داخل البنك في أكتوبر 2015 بعد استكمال خارطة الطريق.

وبلغت إجمالي استثمارات البنك منذ بدء عملياته في مصر حتى الآن 13.8 مليار يورو، ويصل إجمالي المشروعات إلى 194 مشروع، ويستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 86% من المحفظة، لذلك يعد البنك أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف الداعمة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.

وتتوزع محفظة استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر كالتالي:

61% لقطاع المؤسسات المالية

23% البنية التحتية المستدامة

16% لقطاع تمويل الشركات

وتستهدف أنشطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، تحسين ظروف الاستثمار للقطاع الخاص مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين تجارة المنتجات الزراعية لضمان الأمن الغذائي، وتحديث القطاع المالي للمساهمة في النمو الاقتصادي من خلال تعزيز قدرات القطاع المالي.

كما تستهدف زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة وتحسين كفاءة الطاقة لدعم أمن الطاقة. ودعم الإصلاح في قطاع النقل والبنية الاساسية، متضمناً استثمار القطاع الخاص في البنية الاساسية، وتطوير وتوسيع البنية الأساسية وتزويد السكان بخدمات أفضل في المناطق الحضرية.

وفي شهر فبراير تم اعتماد استراتيجية التعاون القطرية مع البنك الاوروبي، في إطار تعزيز الشراكات الدولية لتنفيذ رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، حيث ترتكز الاستراتيجية الجديدة للبنك في مصر على ثلاثة محاور أساسية .

يتمثل المحور الأول في دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والمحور الثاني يستهدف تسريع التحول الاقتصادي الأخضر، فيما يتمثل المحور الثالث في تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص.

مع تنفيذ تلك الاستراتيجية وفي ظل الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تعمل مصر على تنفيذها في السنوات الماضية، انعكس ذلك على زيادة حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، لتأتي مصر – خلال عام 2024- على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي.

بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوي للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.

وبلغت حجم استثمارات البنك خلال عام 2024، بقيمة 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا، 98% تم توجيهها للقطاع الخاص.

وأسهمت الشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، في حشد الجهود الدولية لجذب استثمارات الطاقة المتجددة في مصر، في ضوء سعي الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى إجمالي الطاقة لنحو 42% بحلول عام 2030.

وبصفته شريك التنمية الرئيسي لمحور الطاقة لبرنامج نُوَفّي، ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبمشاركة شركاء التنمية الآخرين في توفير التمويلات الميسرة اللازمة بحوالي 3.9  مليار دولار منذ إطلاق المنصة لتسهيل استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بقدرة 4.2 جيجاوات.

إلى جانب حشد الاستثمارات للقطاع الخاص، ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تعزيز قدرات الشبكة، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال الدعم الفني والتمويلات الميسرة.

فيما يتم التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، وصندوق مصر السيادي لتقديم الخدمات الاستشارية في هيكلة مشاريع تحلية المياه وتنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار جهود الدولة للتوسع في مشروعات تحلية المياه وتعزيز الأمن المائي، وتحسين قدرتها على الصمود، والتخفيف من تأثير ندرة المياه العذبة الناجمة عن تغير المناخ، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.