مصر ترفع توريدات الوقود لمحطات الكهرباء بداية من يونيو المقبل
العربية نت _ قال مسؤول حكومي إن وزارة البترول والثروة المعدنية، تعتزم توريد نحو 3.3 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي إلى محطات توليد الكهرباء التقليدية بداية من يونيو المقبل.
وأضاف المسؤول لـ”العربية Business” إن حجم الزيادة المستهدفة في كميات الوقود تقارب 22% ما يُعادل 600 مليون قدم مكعبة يوميا ؛ مقارنة بحجم تدفقات الربع الأول من العام الجاري الذي بلغت خلاله نحو 2.7 مليار قدم مكعبة، والتي ساهمت في سد احتياجات المحطات من الوقود اللازم للتشغيل.
“سيتم زيادة معدلات ضخ المازوت أيضًا إلى 9 محطات كهرباء تقليدية –تعمل جزئيًا بالمازوت- إلى 32 ألف طن يوميا خلال يونيو المقبل، مقابل 25 ألف طن يوميًا خلال أبريل ومايو”، وفق المصدر.
أكد أن معدلات التوريد الجديدة ستوجه لإنتاج ما يزيد على 37 ألف ميغاواط يوميًا؛ وهي الأحمال المتوقعة على الشبكة القومية للكهرباء في مصر خلال يونيو المقبل، وفق المسؤول.
وقال المسؤول إن إجمالي الوفر المُحقق نتيجة التنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء في مصر للوصول إلى المزيج الأمثل للطاقة وترشيد الاستهلاك بلغ 920 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2024- 2025.
البترول تستهدف تغييز 1.6 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز المسال
وتستهدف وزارة البترول تغييز 1.6 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي المسال المستورد عبر 3 إلى 4 مراكب تغييز، وذلك بداية من يونيو المقبل، بحسب مصدر مطلع على ملف الواردات لـ “العربية Business”.
وكان مصدر حكومي تشكيل لجنة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن متابعة تقديرات استهلاك الغاز الطبيعي خلال النصف الثاني من العام، على أن تتولى اللجنة إخطار الشركة القابضة للغاز بتطورات الزيادة في استهلاك الغاز داخل محطات الكهرباء التقليدية، على أن يكون هناك تقديرات استباقية لحجم الاستهلاك بشكل شهري.
أكد أن الغاز الطبيعي يدخل كمكون رئيسي في توليد الكهرباء بالنسبة للمحطات التقليدية، إذ يستحوذ على النسبة الأكبر من تكلفة توليد الكهرباء والتي تقارب 60% من التكلفة الإجمالية للطاقة في مصر.
البترول تتفاوض على استيراد شحنات غاز مسال بعقود طويلة الأجل
ووفق المسؤول، تتفاوض وزارة البترول حالياً مع عدد من موردي الغاز العالميين، على استيراد شحنات غاز مسال بعقود طويلة الأجل حتى 2028 أو 2030، على أن تتولى الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” تدبير باقي الاحتياجات من الغاز من خلال مناقصات تطرحها على الشركات العالمية.
وبحسب المسؤول يُقدر سعر بيع الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء المصرية حاليًا بنحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية MBTU ، إذ عدلت الحكومة تعريفة الغاز لتضييق الفجوة بين تكلفة استيراده وسعر توريده إلى محطات الكهرباء.
لفت إلى أن محطات الكهرباء تأتي في مقدمة قطاعات الاستهلاك التي توجه إليها كميات إضافية من الوقود من وزارة البترول، إذ يتم توجيه بين 58 إلى 60% في المتوسط من إمدادات الغاز الطبيعي في مصر إلى محطات الكهرباء، وتتزايد نسبة استهلاك الغاز الطبيعي خلال أشهر الصيف ما يتطلب شحنات إضافية من الغاز والمازوت من الخارج.