الرقابة المالية تضع سؤال وجواب عن تحذير المواطنين من دعوات تلقي الأموال بغرض الاستثمار من جهات غير مرخصة

الرقابة المالية تضع سؤال وجواب عن تحذير المواطنين من دعوات تلقي الأموال بغرض الاستثمار من جهات غير مرخصة

رنا ممدوح _ وضعت هيئة الرقابة المالية سؤال وجواب بشأن تحذير المواطنين من دعوات لجهات غير مرخصة لتلقي الأموال بغرض الاستثمار.

• ما هو دور ومهام الهيئة العامة للرقابة المالية؟

الرقابة المالية هي جهة رقابية مستقلة وفقا للدستور المصري، دورها انها تراقب وترخص وتنظم الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية .

• طب إيه “الأنشطة المالية غير المصرفية”؟

الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة هي، أنشطة الـتأمين (شركات، وصناديق التأمين الحكومية والخاصة، ومجمعات التأمين)، وأنشطة سوق رأس المال (أسهم، وسندات، وصناديق استثمار، ووثائق صناديق الاستثمار). وأنشطة التمويل غير المصرفي (تمويل عقاري، تأجير تمويلي، تمويل استهلاكي، تمويل مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر….الخ).

• طيب يعني إيه “اكتتاب”؟

أحد طرق تمويل الشركات والمشروعات من خلال طرح جزء من الشركة في صورة أسهم للمواطنين والمستثمرين بغرض تمويل النشاط او زيادته. والاكتتاب له قواعد وإجراءات بينظمها قانون سوق رأس المال تحت إشراف ورقابة الهيئة.

•وايه موضوع تحذير الناس من دعوات عدة جهات لهم بالاستثمار أو الحصول على تمويل؟

للأسف انتشر في الفترة الأخيرة دعوات من أفراد، وشركات، ومصانع، وحتى أصحاب أراضي زراعية (مش مرخصين من الهيئة العامة للرقابة المالية وغير مسجلين لديها ) بتروّج لجمع تمويلات وتتتلقى أموال وتعد المواطنين بأرباح وبتسميها (مضمونة).

الموضوع ده بيخالف القانون رقم 146 لسنة 1988 اللي صدر بخصوص الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال بهدف الاستثمار، وعلى وجه الخصوص المادة الأولى واللي نصت على: ” … لا يجوز لغير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة – الهيئة العامة للرقابة المالية – أن تتلقى أموالًا من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحًا أو مستترًا.

ويحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها”. وللعلم دى جناية.

أما بقى لو بتعمل ترويج وتدعو المواطنين للاكتتاب في الأسهم فدا مخالف لقانون سوق رأس المال لأنك لازم تاخد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات,وذلك وفقا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 في مادته رقم 4 والتي لا تجيز الدعوة إلى اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب تعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.

• طب ايه موضوع تلقي الاكتتابات اللي بنشوفه علي السوشيال ميديا ده خاصة ان العائد بيكون كبير ويستحق التفكير؟

دي بقا النقطة اللي بنحاول نشرحها وهي ان الشركات او المصانع او المزارع بتحاول تقنعك بالاستثمار مقابل عائد ضخم في وقت قصير وغيرها من الوعود، ولازم تخلي بالك وتتأكد من الشركة اللي بتعرض الاكتتاب ده يكون مرخص ليها من الهيئة العامة للرقابة المالية بحكم القانون اللي قلنا عليه القانون رقم 146 لسنة 1988 وخصوصا المادة الاولي منه واللي بتنص علي ” … لا يجوز لغير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحا أو مستترا، كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها”.

• طب أي شركة ينفع تعمل اكتتاب؟

الاكتتاب له إجراءات كتير واهم خطوة لازم يكون فيه نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية من الهيئةالعامة للرقابة المالية ويكون فيها كل التفاصيل اللي تخص الاكتتاب ده علشان نضمن حق المكتتبين (المساهمين والستثمرين الجدد).

• إيه الفرق بين تلقي الأموال بغرض الاستثمار والتجارة؟

دعوة جمهور عام غير محدد وتلقي أموال من خلال الاكتتاب بغرض استثمارها مقابل أرباح دون موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة اكتتاب أو مذكرة معلومات يعد مخالفة لقانون تلقي الأموال ويعرض الجهة للمساءلة قانونية.
أما التجارة فهي معاملة بين أطراف معلومة لبعضها البعض وللمالك حق على الأصل مباشرة وتكون بعقود مشهرة ومسجلة.

• طب إيه اللي ممكن يحصل لو حد اتعامل مع جهة مش مرخصة؟

ممكن يتعرض للنصب وضياع أمواله وحقه وهتكون فرصة استرداد الأموال من النصاب فيها قدر كبير من الصعوبة وكمان اللي بيساعدوا للترويج للاكتتاب يتحاسبوا لانهم غير مرخص لهم بالنشاط ده.

• إزاي أعرف إن الجهة اللي بتكلمني مرخصة؟

الرقابة المالية عندها على موقعها قائمة بالشركات المرخصة اللي ممكن تمارس النشاط ده ودي روابط ليهم
للاطلاع على قائمة الجهات المرخص لها مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية (الاستثمار-التمويل غير المصرفي-التأمين).
برجاء زيارة الرابط الآتي: https://fra.gov.eg/registration/.

• سمعت كمان إن في ناس بتجمع فلوس علشان تستثمر في الدهب أو العقارات.. أشارك؟

ما تشاركش إلا لو الجهة مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وأوعى حد يضحك عليك ويقول انه مترخص من الهيئة ويكون مزورشعار الهيئة على الورق. لازم تتأكد بنفسك من ترخيصه

• أفهم من كدا ان الاستثمار في الذهب أضمن من المجالات دي ولا ايه؟

عموما خليها قاعدة أي مجال ممكن تتعرض فيه للنصب بحجة الاستثمار ، وبالنسبة للاستثمار في المعادن النفيسة ومنها الذهب نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية موضوع الاستثمار في النوع ده من خلال حاجة اسمها “وثائق صناديق استثمار في الذهب” وبأكد عليك تاني ده بيكون من خلال جهات مرخص ليها من الهيئة العامة للرقابة المالية وعددهم ثلاث صناديق لحد دلوقتي وتقدر تعرف ده من خلال الموقع الرسمي للهيئة.

• طيب فيه جهات بتقولك هتاخد أرباح كبيرة لو استثمرت معاهم… نصدقهم؟

غالبًا لأ، خصوصًا لو بيقولوا كلام زي: ربح مضمون، أو استثمر من غير أوراق، كل دي علامات نصب محتملة .

• طيب انا هحاول اجرب بمبلغ صغير الأول واطلب استرده بعد فترة صغيرة واشوف الشركة هتعمل معايا ايه ؟

بالفعل دا فكر اغلب الناس والمتهم نفسه عارف انك هتعمل كدا وعارف انك مجرد ما تسترد المبلغ الصغير والارباح هتثق فيه وهترجعلة المبلغ مره تانية وكمان فلوس اهلك ومعارفك اللى انت بتتمنى ليهم الخير وعايز لهم المكسب، ولكن هتوصل لمرحلة معينة والمتهم هيتعثر وتضيع اموالك واموال اقاربك ومعارفك اللى وثقوا فيك .

• طيب هو في مشكلة في العملات الرقمية؟

اكيد مشكلة إن مالهاش غطاء مادي يضمن استقرارها، ومفيش جهة رقابية تضمن حقك، ده غير إن ممكن تُستخدم في النصب أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب لصعوبة تتبعها، وغير كدا القانون رقم 149 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزى مجرم التعامل في العملات الرقابية وكمان الترويج لها

• لو جالي إعلان مشكوك فيه.. أعمل إيه؟

ابعته للهيئة العامة للرقابة المالية فورًا على على البريد الاليكتروني: ([email protected])، وارفق معاه الدليل (صورة ورابط و رقم تليفون).