مدبولي: الحكومة لا تقف مع طرف ضد آخر في قانون الإيجار القديم ونستهدف الخروج بقانون متوازن

حابي_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة فتحت ملف الإيجار القديم بناء على حُكم المحكمة الدستورية، وسعت إلى وضع إطار يحقق التوازن بين شق قانوني يكفل صيانة وحماية الملكية الخاصة للملاك، وفى نفس الوقت مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين.

وأضاف مدبولي: “الحكومة لن تنحاز لطرف على حساب طرف آخر، وبمنتهى الشفافية نحن نتعرض لملف شديد التعقيد ترجع قوانينه إلى أكثر من 60 سنة ماضية”.

وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، أن مسودة القانون التي تم إرسالها للبرلمان، تلقى اهتمامًا من جانب البرلمان، حيث يعقد العديد من الاجتماعات والجلسات في وجود مجموعة من الخبراء.

ولفت إلى مُتابعته لهذا الملف مع وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وكذلك هذا الاجتماع الذي يتم أيضاً بحضور مجموعات من الملاك، ومجموعات من المستأجرين، مُجددًا التأكيد على أن الهدف هو الخروج بقانون مُتوازن بقدر الإمكان يُحقق مصالح مختلف الأطراف.