جنوب الوادي للأسمنت: اتفاق التسوية وإجراء مقاصة بمبلغ 160 مليون جنيه مع الحكومة في المراحل الأخيرة
رنا ممدوح _ قالت شركة جنوب الوادي للأسمنت إن اتفاق التسوية مع الحكومة والمتضمن إجراء مقاصة بمبلغ 160 مليون جنيه، لم يتم توقيعه بعد، لحل التحديات التي تواجه الشركة.
وأفادت جنوب الوادي للأسمنت في بيان إلى البورصة المصرية ردا على الخبر المنشور، أن الاتفاق في المراحل الأخيرة، وجاء بعد تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة وعضوية مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، ورئيس الأمانة الفنية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.
جدير بالذكر، أن مجلس إدارة الشركة قرر بنهاية يوليو الماضي الوصول إلى حل مع الدولة حتى نهاية عام 2024 في المشكلات التي تواجه الشركة وهي قطع الغاز عن المصنع من عام 2020، ومشكلة الرخصة الأولى والثانية للمصنع، ومشكلة رسم التنمية، على أن يتم العودة مرة أخرى للتحكيم الدولي في حالة عدم الوصول إلى حل.
وفي يناير الماضي، قرر مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للأسمنت رفض التسوية المقترحة للمشكلات التي تواجه الشركة والمقدمة من إدارة التحكيم بوزارة العدل بإجماع الآراء وعمل رد كتابيا يشمل ما جاء بها.
كما قرر المجلس، بحسب بيان الشركة المرسل إلى البورصة المصرية وقتها، لتحقيق رغبة دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة ( لفتح وتشغيل المصنع) وذلك عن طريق وجود حلول لتمويل تشغيل المصنع إما بزيادة رأسمال الشركة على المساهمين، التي لم يتم تحديد مقدارها بعد بما يكفي لإصلاح المصنع، ووضع رأسمال عامل للتشغيل.
ووفقا للبيان، إذا لم تنجح الشركة نظرا لأن القيمة الاسمية أكبر من القيمة السوقية، ستحاول إيجاد مستثمر أو الحصول على تمويل لتحقيق رغبة نائب رئيس مجلس الوزراء بتشغيل المصنع، الأمر الذي كان لم يتم بالطرق الأخرى المقترحة.