المركزي الهندي يخفض معدلات الفائدة 25 نقطة أساس
سي ان بي سي _ خفض البنك المركزي الهندي معدل الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6%، في أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2022، في ظل تصاعد القلق بشأن تباطؤ النمو في خامس أكبر اقتصاد في العالم.
وجاء هذا الخفض متوافقاً مع توقعات المحللين الذين استطلعت “رويترز” آراءهم، وذلك تزامناً مع دخول الرسوم الجمركية الأمريكية المتبادلة حيّز التنفيذ ، حيث فرضت واشنطن رسوماً بنسبة 26% على الواردات القادمة من الهند.
وقال بنك الاحتياطي الهندي في بيانه للسياسة النقدية إن “تصاعد الرسوم الجمركية فاقم من حالة عدم اليقين التي تكتنف الآفاق الاقتصادية في مختلف المناطق، مما يشكل رياحاً معاكسة جديدة للنمو العالمي والتضخم”.
جاء قرار المركزي الهندي بخفض معدلات الفائدة في ظل تراجع وتيرة التضخم، لكنه أيضاً يعكس تباطؤاً واضحاً في النمو الاقتصادي.
وأوضح البنك أنّ خطوة الخفض جاءت نتيجة “تحسن حاسم” في آفاق التضخم، مشيراً إلى ثقة متزايدة في أن معدل التضخم سيتماشى مع الهدف المحدد عند 4% خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.
وأضاف البيان: “في المقابل، لا يزال النمو يسير في مسار التعافي، بعد أداء مخيّب للآمال في النصف الأول من السنة المالية 2024-2025، بسبب البيئة العالمية الصعبة”، علماً أن النصف الأول من السنة المالية في الهند يمتد من أبريل نيسان إلى سبتمبر 2024.
وكان الناتج المحلي الإجمالي للهند قد نما بنسبة 6.2% في الربع الرابع من عام 2024، وهو مستوى أضعف من المتوقع، فيما يُتوقع أن تسجل البلاد نموّاً بنسبة 6.5% في السنة المالية المنتهية في مارس 2025، ما يُعد تباطؤاً حاداً مقارنة بالنمو البالغ 9.2% في العام السابق.
وفي مذكرة صدرت في 7 أبريل، توقع بنك “HSBC” أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية المعلنة مؤخراً إلى خفض النمو السنوي للهند بمقدار نصف نقطة مئوية للسنة المالية التي تنتهي في مارس 2026، مشيرة إلى احتمال تداعيات غير مباشرة من خلال تراجع الصادرات وضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
حذّر سانجاي ماثور، كبير اقتصاديي منطقة جنوب شرق آسيا والهند في مصرف “ANZ”، من تزايد المخاطر الهبوطية على نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند، مشيراً إلى أنّ تسجيل نمو “أقل من 6%” لم يعد مستبعداً في ظل الصدمات المتتالية التي يتعرّض لها النظام العالمي.
وفي تصريحات أدلى بها لـCNBC في 3 أبريل نيسان، أشار ماثور أيضاً إلى أنّ موجة حرّ شديدة تضرب الهند حالياً، ما قد يؤدي إلى اضطراب في الإنتاج الزراعي، علماً أنّ الزراعة تمثل نحو 18% من الاقتصاد الهندي.
وفيما يخص التضخم، أظهرت البيانات الأخيرة أنّه بلغ 3.61% في فبراير، وهو مستوى أقل من التوقعات، مدفوعاً بتراجع أسعار الخضروات، كما سجّل أدنى قراءة له منذ يوليو 2024.
ويتوقع بنك الاحتياطي الهندي أن يبلغ معدل التضخم السنوي 4% للسنة المالية المقبلة التي تنتهي في مارس آذار 2026.
وبصورة موازية، قدّرت “HSBC” أن متوسط التضخم سيبلغ نحو 3.5% خلال الأشهر الستة المقبلة، بدعم من انخفاض أسعار المواد الغذائية.
وأشارت المذكرة إلى أنّ “التضخم الأساسي سيظل بدوره منخفضاً”، نتيجة ارتفاع قيمة الروبية، وتراجع الأسعار الواردة من الصين، وانخفاض أسعار النفط، إلى جانب ضعف النمو المحلي.
