مجدي الدين المنزلاوي: البرنامج الجديد لدعم الصادرات يعزز العلاقات بين الحكومة والمصدرين.

فاطمة أبو زيد ومحمد أحمد _ يرى المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة للصناعات الهندسية، أن برنامج دعم الصادرات الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تسوية مستحقات الشركات المتراكمة، ويعزز الثقة بين الحكومة والمصدرين.

وأوضح المنزلاوي في تصريحات لجريدة حابي، أن البرنامج يتضمن تسوية المتأخرات بنسبة 50% يتم سدادها نقدًا على مدار 4 سنوات، بينما تُسدد النسبة المتبقية من خلال آلية المقاصة، مع الالتزام بسداد مستحقات المصدرين خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، وهو ما يُعد تطورًا إيجابيًّا طالبت به الشركات لدعم السيولة المطلوب لديها.

المساندة التقديرية السابقة رفعت التكلفة وأضعفت التنافسية

وأشار إلى أن “المساندة التقديرية” التي طبقتها الدولة في فترات سابقة ساهمت في رفع تكلفة التصدير وأثرت على تنافسية المنتجات.

ونوه المنزلاوي، بأن التعديلات الحالية تعكس فهمًا اقتصاديًّا متوازنًا للواقع من قبل الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، الذي تعامل مع الملف برؤية علمية وواقعية، مؤكدًا أن “ما لا يُدرك كله لا يُترك جله”.

وحول اشتراط وجود مكوّن محلي لا يقل عن 35% للحصول على الدعم، قال المنزلاوي إن هذا الشرط منطقي ولا يمثل عائقًا حقيقيًّا، بل يُسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، ويعزز من عمق التصنيع المحلي ويُشجع على الاستثمار والتشغيل.

وتابع قائلًا: نسبة مكون محلي أقل من 35% لا تحقق قيمة حقيقية للاقتصاد، ويعني عمليًّا استيراد منتجات جاهزة وتجميعها دون أثر حقيقي يُذكر على الناتج القومي.

ونبه المنزلاوي، إلى أن هناك عدة دول تشترط نسبة لا تقل عن 40% للحصول على شهادة المنشأ، وهو ما يجعل النسبة المصرية الحالية مقبولة وسهلة التحقيق.

وفيما يتعلق بحجم المخصصات الجديدة للبرنامج، والتي تبلغ 45 مليار جنيه سنويًّا، أوضح المنزلاوي أنها تمثل نقلة كبيرة مقارنة بالمخصصات السابقة التي لم تتجاوز 25 مليار جنيه في أفضل الأحوال، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تعكس جدية الدولة في دعم الصادرات.

أضاف أن هذه المخصصات موزعة على 38 قطاعًا بشكل مباشر، إلى جانب 7 مليارات جنيه كاحتياطي مرن يُستخدم حسب الحاجة.

ودعا المنزلاوي، إلى الاستفادة القصوى من هذه المخصصات، مع متابعة الأداء الفعلي، وفتح الباب لمراجعة الأرقام سنويًّا حسب تطورات الأداء التصديري.

وفيما يخص القطاعات الأكثر استفادة من البرنامج الجديد، أكد المنزلاوي أن الصناعات الهندسية و الكيماوية والملابس الجاهزة، هي الأكثر استفادة من برنامج دعم الصادرات نظرًا لحجم أعمالها وقدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية.

اقتراح بإعادة القيمة المضافة حسب التغيير الجمركي لدعم الصناعات التحويلية

وشدد المنزلاوي على أهمية إعادة النظر في طريقة حساب القيمة المضافة، مستشهدًا ببعض الشركات العاملة في مجال الكابلات الكهربائية مثل السويدي التي تستورد المواد الخام (مثل النحاس) ثم تُجري عليها عمليات تصنيعية معقدة.

ولفت رئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة للصناعات الهندسية، إلى أن النظام الحالي لا يُراعي التغيير الجمركي في مكونات المنتج، ما يؤثر على تقييم القيمة المضافة الحقيقية.

واقترح أن يُعاد تقييم القيمة المضافة بناءً على التغيير في البند الجمركي، بدلاً من الاكتفاء بحساب الفارق بين قيمة الواردات والصادرات فقط، خاصة في الصناعات التحويلية التي تضيف قيمة واضحة رغم استيراد المواد الخام.