البترول تناقش تخصيص 3 شحنات من الغاز المسال شهريًا لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات

العربية نت _ تدرس وزارة البترول والثروة المعدنية، تخصيص 3 شحنات غاز مسال شهريًا لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات في مصر لمدة 4 أشهر، على أن تتحمل المصانع تكلفة تدبير تلك الشحنات، وفق مصادر حكومية مسؤولة.

وكشفت المصادر لـ”العربية Business”، أن الوزارة تتجه لتخصيص الشحنات لقطاع الأسمدة والبتروكيماويات بداية من يوليو المقبل؛ لتجنب حدوث أي تراجعات خلال أشهر الصيف في إمدادات الغاز للمصانع وتقليص الطاقات الإنتاجية والتشغيلية.

وبحسب المصادر، هناك تفكير في الحصول على جزء من قيمة شحنات الغاز المسال التي سيتم تخصيصها بالدولار للشركات المصدرة للأسمدة، لكن لم يتم إقرار ذلك بعد بشكل نهائي.

وتالعت المصادر: “الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” تستورد الغاز المسال وتسدد قيمة استئجار سفن التغييز بالدولار وغالبية شركات القطاع تُصدر منتجات الأسمدة والبتروكيماويات للخارج بالعملة الأجنبية لذا تم طرح الاقتراح”.

وتتراوح سعة شحنة الغاز المستورد بين 70 و90 ألف متر مكعب من الغاز المسال.

ولفتت أن مصانع الأسمدة والبتروكيماويات تحصل منذ بداية الأسبوع الحالي على نحو 450 إلى 500 مليون قدم مكعبة يوميًا من إجمالي 700 مليون قدم مكعبة يحتاجها القطاع يوميًا.

وشهدت إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة الأزوتية والبتروكيماويات في مصر، منذ السبت الماضي، انفراجة جزئية بعد توقف بعض خطوط الإنتاج نحو أسبوعين، وفق رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، شريف الجبلي لـ”العربية Business”.

وعادت الإمدادات بنسب تتراوح بين 60-70% في المتوسط إلى المصانع التي توقفت نهائيا في الأسبوعين الماضيين، وتملك خط إنتاج وحيدا وأن المصانع التي تملك أكثر من خط إنتاج لا تزال تعمل بالخطة نفسها عبر تشغيل خط إنتاج واحد بالتوازي مع توقف الخطوط الأخرى لحين استقرار إمدادات الغاز.

وقالت المصادر، إن إحدى شركات الأسمدة الحكومية المتخصصة في إنتاج الإيثيلين والبولي إيثيلين تعمل بقوة 70 و 80% من طاقاتها التشغيلية والإنتاجية الآن وملتزمة بتوريد بعقودها التصديرية للخارج خلال الربع الثاني من العام،

في حين تُجري إحدى شركات البتروكيماويات صيانة لمصنع واحد من إجمالي 3 مصانع مملوكة لها وهي بصدد الانتهاء من أعمال التحسين -بدأتها خلالها تراجع الإمدادات- خلال أسبوع لتبدأ في العمل بطاقة تشغيلية كاملة حال حصولها على احتياجاتها اليومية من الغاز اللازم للثلاث مصانع.

أشارت المصادر إلى أن استهلاك الغاز الطبيعي ارتفع محليًا بنسبة 14% خلال النصف الأول من 2025، في وقت تراجع فيه إنتاج الغاز 25% في آخر عامين وتناقص إنتاج الزيت 10% أيضًا.

ورفعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” عدد شحنات الغاز المسال التي ستسلم خلال يونيو إلى 7 شحنات مقابل 5 شحنات كانت متوقعة، وذلك لسد احتياجات السوق المحلية من الغاز،

وتعتزم الحكومة مواصلة استيراد الغاز المسال حتى 2030 لتوفير احتياجات البلاد، نظراً للتناقص الطبيعي للحقول والذي هوى بإنتاج الغاز في البلاد العامين الماضيين بحسب مسؤول حكومي.

وقالت المصادر إن الشركة القابضة للغاز “إيجاس” تنسق مع قطاع التجارة الخارجية بهيئة البترول بشأن إمكانية التعاقد على شحنات غاز مسال جديد بنظام طرح المناقصات، بالتزامن مع اتجاه الحكومة إلى إبرام عقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال بمدد زمنية تطول لعدة سنوات لدعم خطة الدولة في التحول إلى مركز لتغييز الغاز المسال وتصدير للأسواق الخارجية المُحيطة.