طارق متولي: تبني سياسة مرنة الخيار الأنسب في ظل الأوضاع العالمية

يارا الجنايني _ قال طارق متولي الخبير المصرفي، إن الضرورة باتت ملحة لقيام البنك المركزي المصري باتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة، في ظل ما يشهده الاقتصاد المحلي من ضغوط ناتجة عن ارتفاع تكلفة الدين العام، مشيرًا إلى أن نحو 30% من الدين العام متمثل في أذون الخزانة قصيرة الأجل (T-Bills)، وهو ما يؤدي إلى تضاعف الدين كل ثلاث سنوات وربع تقريبًا، مما يشكل عبئًا متزايدًا على المالية العامة للدولة.

وأوضح متولي في تصريحات لجريدة حابي، أن خفض سعر الفائدة لن يتسبب في أي تداعيات سلبية مباشرة، بل سيكون له أثر إيجابي في تحقيق عدة أهداف اقتصادية، على رأسها تحفيز الاستثمار وتشجيع التوسع في النشاط الإنتاجي، لا سيما في ظل تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة.

كل خفض بمقدار 1% يوفر نحو 50 مليار جنيه من أعباء خدمة الدين

أضاف أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة يُثني العديد من المستثمرين عن الاقتراض والتوسع، ما يحدّ من نمو القطاعات الإنتاجية ويُضعف القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وشدّد على أهمية اتباع سياسة نقدية واضحة تستهدف تقليص تكلفة التمويل، معتبرًا أن كل خفض بمقدار 1% في أسعار الفائدة يوفر على الدولة نحو 40 إلى 50 مليار جنيه من أعباء خدمة الدين.

وفيما يتعلق بالسياق العالمي، لفت متولي إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية تتسم بقدر كبير من عدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص تشهد توترات ممتدة، ما يعني أن الرهان على استقرار قريب للأسواق الدولية قد لا يكون واقعيًّا. وبالتالي، فإن تبني سياسة نقدية مرنة تركز على خفض الفائدة وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي يمثل الخيار الأنسب في المرحلة الراهنة.

وأفاد الخبير المصرفي أن تنشيط الاستثمار المحلي وزيادة الطاقة الإنتاجية سيؤديان بدورهما إلى تعزيز المعروض السلعي، ما يُسهم في كبح جماح التضخم بشكل أكثر استدامة من الاعتماد على الفائدة المرتفعة وحدها كأداة للسيطرة على الأسعار.