عمرو الألفي: تباطؤ التضخم يفتح المجال لبدء دورة التيسير النقدي

يارا الجنايني _  يرى عمرو الألفي رئيس قطاع إستراتيجيات الأسهم بشركة «ثاندر» لتداول الأوراق المالية، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تتجه في اجتماعها المرتقب الخميس المقبل إلى اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (2%)، مستندًا في رؤيته إلى الانحسار التدريجي في الضغوط التضخمية، لا سيما على مستوى التضخم الأساسي.

تراجع التضخم إلى ما دون 15% يعزز فرص الخفض

وأوضح الألفي في تصريحات لجريدة حابي، أن تراجع معدلات التضخم إلى مستويات دون 15%، وتحديدًا قراءة شهر مارس التي جاءت منسجمة مع التقديرات المُسبقة، تعزز من فرص اتخاذ المركزي خطوات تنفيذية نحو التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.

وكشفت بيانات البنك المركزي عن انخفاض معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 9.4% في مارس 2025، مقابل 10% في فبراير، في حين سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الأساسي 0.9% فقط، مقابل 1.6% في فبراير، و1.4% في مارس من العام السابق، وهو ما يعكس وتيرة تباطؤ واضحة في نمو الأسعار الجوهرية غير المرتبطة بالسلع المتقلبة.

في المقابل، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم العام في الحضر ارتفع على أساس سنوي إلى 13.6% خلال مارس، مقابل 12.8% في فبراير، بينما بلغ معدل التغير الشهري للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 1.6%، مقابل 1.4% في فبراير و1.0% في مارس 2024.