إسراء أحمد: ارتفاع التضخم في مارس ليس تهديدا لمسار التباطؤ

يارا الجنايني _ رجَّحت إسراء أحمد محلل أول الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر عقده في 17 أبريل الجاري، بنطاق يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، وذلك في ظل ما وصفته بـ»اتساع هامش التيسير النقدي المتاح»، رغم التقلبات الراهنة في الأسواق العالمية.

أوضحت أحمد في تصريحات لجريدة حابي، أن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مارس لا يشكل، في تقديرها، تهديدًا حقيقيًّا لمسار التباطؤ التضخمي الذي بدأ في التبلور خلال الأشهر الماضية.

وأضافت أن القراءة الأخيرة تعكس تأثيرات موسمية مؤقتة، ترتبط بزيادة الطلب على الغذاء خلال شهر رمضان وقرب عيد الفطر، فضلًا عن تأثير بعض البنود شديدة التقلب بطبيعتها، وفي مقدمتها الفاكهة، لافتة إلى أن تلك العوامل لا تؤسس لاتجاه تضخمي هيكلي.

أشارت إلى أن البنك المركزي قد يفضل التحرك الحذر بخفض تدريجي لأسعار الفائدة، في ظل تصاعد المخاطر الخارجية، وعلى رأسها الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمvdكي دونالد ترامب، والتي أفضت إلى موجة من عدم اليقين وارتفاع درجة العزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية، بما في ذلك ضغوط على عملات الأسواق الناشئة وتقلبات في أسعار السلع الأولية، فضلًا عن استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

وأفادت أحمد بأن قرار الإدارة الأمريكية تجميد تطبيق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، باستثناء ما يتعلق بالصين، قد يوفر للأسواق نافذة تهدئة مؤقتة، إلا أن استمرار الغموض العالمي يجعل قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أيضًا ضمن السيناريوهات المحتملة، حال قرر المركزي المصري التريث لحين اتضاح المشهد العالمي.

وحول بيانات التضخم الأخيرة، أرجعت أحمد ارتفاع معدل التضخم السنوي في الحضر إلى 13.6% في مارس، مقابل 12.8% في فبراير، إلى عوامل محددة وغير مستدامة، في مقدمتها الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية، ولا سيما الفاكهة، التي شكلت القاطرة الأساسية لزيادة التضخم خلال الشهر.

وأوضحت أن ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 6.6% على أساس سنوي، مدفوعًا بقفزة بلغت 88% في أسعار الفاكهة، كان كفيلًا بإلغاء الأثر الإيجابي لتباطؤ معدلات التضخم في غالبية مكونات سلة الأسعار الأخرى.

وأضافت إسراء أحمد أن معدل التضخم الشهري في الحضر، الذي سجّل 1.6% في مارس مقابل 1.4% في فبراير، جاء نتيجة مباشرة لزيادة شهرية ملحوظة في أسعار الغذاء بلغت 3.5%، مقارنة بزيادة هامشية قدرها 0.2% فقط في الشهر السابق، مشيرة إلى أن أسعار الفاكهة ارتفعت شهريًّا بنسبة تقترب من 35%، إلى جانب ارتفاع اللحوم والدواجن بنسبة 2.5%، ما عزز الضغوط التضخمية قصيرة الأجل.

ورغم تسجيل 8 من أصل 12 مجموعة تباطؤًا في معدلات التضخم السنوية، أكدت أحمد أن الوزن النسبي الكبير لبند الغذاء في هيكل مؤشر أسعار المستهلكين حال دون انعكاس هذا التباطؤ على المعدل الإجمالي، وهو ما أسفر عن استمرار التضخم في نطاق مرتفع نسبيًّا، رغم تراجع الضغوط في قطاعات مثل الرعاية الصحية، التي انخفض تضخمها السنوي من 28.3% إلى 25.4%، والمطاعم والفنادق من 17.6% إلى 15.0%.