آية زهير: زيادة احتمالات خفض الفائدة

يارا الجنايني _  توقعت آية زهير رئيس قسم البحوث في شركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بما يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، في إطار توجه نحو سياسة نقدية تيسيرية تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي.

الرسوم الأمريكية على الواردات المصرية لن تؤثر جوهريًّا في الأجل القصير

أشارت زهير في تصريحات لجريدة حابي، إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على بعض الواردات المصرية بنسبة 10% لن تُحدث أثرًا جوهريًّا على المدى القصير، لكنها قد تُحدث ضغوطًا على أسعار بعض السلع الاستهلاكية، خاصة إذا استمرت أو توسعت لتشمل منتجات إضافية.

ورغم أن تراجع أسعار النفط عالميًّا قد يساهم في تقليل أعباء الموازنة من خلال خفض تكاليف الاستيراد، ترى زهير أن هذا الأثر قد لا يكون كافيًا لعكس اتجاه أسعار الوقود محليًّا. إذ تسعى الحكومة إلى استخدام الوفورات المحتملة لتحقيق فائض في بعض المنتجات وتوجيهه إلى دعم السولار، نظرًا لتأثيره المباشر على تكاليف النقل وأسعار الغذاء، ومن ثم معدلات التضخم. ومع استمرار العمل على تحقيق استرداد كامل لتكلفة المنتجات البترولية بحلول عام 2025 بالتوازي مع التزاماتها تجاه برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد، فإن احتمالات التراجع عن قرار رفع الأسعار تظل محدودة غير مرجحة، حتى مع تحسّن ظروف السوق العالمية.

وفي ما يتعلق بالسياسة النقدية، أوضحت زهير أن بدء دورة التيسير النقدي بات أمرًا ضروريًّا، في ضوء التباطؤ الملحوظ في وتيرة التضخم العام، والذي تراجع إلى 12.8% في فبراير و13.6% في مارس. ولفتت إلى أن التيسير النقدي يُعد من الأدوات الفعّالة لتحفيز النمو ودعم بيئة الاستثمار.

وأضافت رئيس قسم البحوث في شركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، أن عددًا من البنوك المحلية اتخذ بالفعل خطوات استباقية بخفض العوائد على بعض الأوعية الادخارية، استنادًا إلى التوقعات بخفض وشيك في أسعار الفائدة. وفي حال قرر «المركزي» الإبقاء على الفائدة دون تغيير، فمن المرجّح أن تحافظ البنوك على سياساتها الحالية. أما في حال الخفض، فمن المتوقع أن تتفاعل البنوك سريعًا مع هذا التوجه عبر تعديل العوائد بما يتماشى مع السياسة النقدية الجديدة.