«آي صاغة»: 315 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب خلال أسبوع

شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنسبة 7.3% وبقيمة 315 جنيها خلال تعاملات الأسبوع المنتهي أول أمس الجمعة.
في حين ارتفعت الأوقية بنسبة 6.6 % بقيمة 200 دولار خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 21 افتتح التعاملات عند مستوى 4350 جنيهًا، ولامس مستوى 4710 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 4665 جنيهًا.
في حين افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 3038 دولارًا، ولامست مستوى 3248 دولارًا كأعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق في تعاملات الجمعة 11 أبريل الجاري، واختتمت التعاملات عد مستوى 3238 دولارًا.
وأضاف إمبابي، أن عيار 24 سجل 5331 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3999 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3110 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 37320 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 35 جنيهًا خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر عيار 21 التعاملات عند مستوى 4700 جنيه، ولامس مستوى 4010 جنيهات، واختتم التعاملات عند 4665 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
أوضح إمبابي، أن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث لامس سعر الذهب عيار 21 -الأكثر تداولًا بالسوق المحلية- مستوى 4710 جنيهات كأعلى مستوياته على الإطلاق، وذلك بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار، وسط تحسن الطلب المحلي.
أضاف أن أسعار الذهب ما زالت غير مستقرة، ومن ثم يجب الانتظار لحين استقرار الأسواق.
أشار إمبابي، إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات سيؤدي بالتبعية لارتفاع أسعار مصنيعة جرام الذهب، حيث يعتمد احتساب المصنعيات على شقي التصنيع والتجارة.
أضاف أن شق التصنيع يتأثر بمدخلات العملية الإنتاجية من تكلفة الكهرباء الغاز والتكنولوجية المستخدمة في الإنتاج، ورواتب العاملين، وتكلفة النقل والتأمين، وهوامش أرباح المصنعين.
ولفت إلى أن نوع المشغولة وعيار الذهب والخسيات من العوامل المؤثرة أيضًا في تكلفة أجرة التصنيع، فكلما انخفض عيار الذهب ارتفعت المصنعية، نتيجة زيادة الفاقد خلال التصنيع، ومن ثم فكلما ارتفع سعر الذهب ارتفعت قيمة الخسيات أو الفاقد أثناء عملية التصنيع.
تابع أن الشق التجاري يتوقف على تكلفة الإيجارات ورواتب العاملين بالمحلات، والتسويق، وهوامش أرباح التجار.
وكانت الحكومة المصرية قد قررت الجمعة الماضية، زيادة أسعار البنزين والمشتقات النفطية، وهي الزيادة الثانية خلال 6 أشهر، وذلك في إطار خطتها لرفع الدعم كليًا عن الوقود، وتحرير سعره ليُباع بالأسعار العالمية، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، وبالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
أوضح إمبابي، أن حركة أسعار الذهب في البورصة العالمية شهدت ارتفاعات حادة خلال الأسبوع الماضي، بفعل ارتفاع الطلب الناشئ عن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وسط تزايد الرهانات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.
أضاف، أن حالة عدم اليقين الاقتصادي والفوضى التي أحدثتها القرارات العشوائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دفعت المستثمرين لعدم الثقة في الإدارة الأمريكية، ومن ثم التخلي عن الدولار، وتعرضه للانهيار.
لفت، إلى أن توجه المستثمرين للذهب هو ضرورة اقتصادية، وحفظ لقيمة الأموال، في ظل انهيار مرتقب وووشيك للاقتصاد الأمريكي بحسب محللين ومؤسسات دولية.