ملف.. توقعات خفض الفائدة مستمرة

يارا الجنايني _  أجمع خبراء الاقتصاد على أن البنك المركزي المصري بات على أعتاب الشروع في دورة تيسير نقدي تدريجية، تبدأ بخفض مرتقب في أسعار الفائدة يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المزمع عقده الخميس المقبل، في ظل انحسار ملموس للضغوط التضخمية وعودة الاستقرار النسبي إلى الأسواق المالية والنقدية.

ويرى المحللون أن وتيرة التباطؤ التي سجلها معدل التضخم العام، والتي انعكست في تراجع القراءة السنوية إلى 12.8% في فبراير و13.6% في مارس، تمنح صانعي السياسة النقدية مساحة للتحرك نحو خفض أسعار العائد، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتنشيط بيئة الأعمال، دون الإخلال باستقرار السوق أو التوازنات المالية.

ورغم ما يكتنف الأسواق العالمية من تقلبات حادة بسبب السياسات التجارية الأمريكية الأخيرة، وما تفرضه من حالة عدم يقين، إلا أن المركزي المصري، وفقًا لرؤية الخبراء، يمتلك أدوات وقدرًا من المرونة يمكّنه من إعادة ضبط دفة السياسة النقدية دون المساس بجاذبية سوق الدين أو التوازن الخارجي.

كان البنك المركزي المصري قد ثبت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير في فبراير الماضي للمرة السابعة على التوالي، محافظًا على سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%، وذلك عقب قرار استثنائي في مارس 2024 رفع خلاله أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس دفعة واحدة، ضمن حزمة إصلاحية هدفت لاحتواء ضغوط الأسعار واستعادة الاستقرار النقدي. ومع هذا القرار، بلغ إجمالي الرفع التراكمي منذ بدء دورة التشديد النقدي في عام 2022 نحو 1900 نقطة أساس.

طارق متولي: تبني سياسة مرنة الخيار الأنسب في ظل الأوضاع العالمية

عمرو الألفي: تباطؤ التضخم يفتح المجال لبدء دورة التيسير النقدي

إسراء أحمد: ارتفاع التضخم في مارس ليس تهديدا لمسار التباطؤ

آية زهير: زيادة احتمالات خفض الفائدة

منى بدير: الحذر في خطاب المركزي يخفض التوقعات لوتيرة التيسير النقدي إلى 6%