شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

التجارة تعلن عن محظورات جديدة في اختيار أسماء المؤسسات والشركات والعلامات التجارية في السعودية وتحدد مهلة لتغيير الاسماء المخالفة تنتهي في هذا التاريخ

April 8th, 1:02amApril 8th, 1:17am

الرياض – ياسر الجرجورة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 01:02 صباحاً – في إطار التحولات التشريعية الطموحة التي تقودها المملكة العربية السعودية ضمن رؤيتها الشاملة 2030، تم الإعلان مؤخرًا عن نظام العلامات التجارية السعودي الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية في مجال حماية الملكية الفكرية وتنظيم النشاطات التجارية.

التجارة تعلن عن محظورات جديدة في اختيار أسماء المؤسسات والشركات والعلامات التجارية 

ويأتي هذا النظام مواكب لأحدث الممارسات العالمية في تنظيم العلامات التجارية، بهدف تحقيق بيئة تجارية عادلة وتنافسية، تعزز من قوة السوق المحلي وتزيد من جاذبيته للمستثمرين.

في السياق القانوني، تعرف العلامة التجارية بأنها أي وسيلة مرئية قابلة للإدراك بالعين، تستخدم لتمييز المنتجات أو الخدمات عن غيرها في السوق.

وتشمل هذه الوسائل: الكلمات، الأسماء، الأرقام، الرسوم، الإمضاءات، النقوش البارزة، الأختام، أو أي رموز أخرى.

وتستخدم العلامة التجارية لعدة أهداف، مثل الدلالة على مصدر المنتج، أو تأكيد جودة الخدمة، أو إثبات حقوق ملكية فكرية ناتجة عن ابتكار أو صناعة أو اختراع.

النظام الجديد لا يقتصر فقط على التعريف بالعلامات التجارية، بل يمتد ليشمل تنظيم دقيق يشمل عدة محاور أساسية، منها:

إجراءات تسجيل العلامات التجارية. مدة حماية العلامة وتفاصيل تجديدها وشطبها. نقل ملكية العلامات التجارية أو رهنها أو الحجز عليها. آليات الترخيص باستخدام العلامات الجماعية والمهنية والعامة. أحكام تطبيق القانون، وإنفاذ الحقوق، والعقوبات على المخالفين.

هذا التكامل يهدف إلى خلق نظام شفاف وعادل، يضمن لكل صاحب علامة تجارية حقوقه الكاملة، ويمنع التعدي أو التزوير أو سوء الاستخدام.

تنص المادة الأولى على أن أي علامة يجب أن تكون قابلة للإدراك البصري، وتؤدي إلى التمييز بين المنتجات أو الخدمات. ويشترط أن تكون العلامة مستندة إلى أصل مشروع، سواء كان تجاريا أو صناعي أو فني.

كما تُعد وسيلة لحماية المستهلك من الخداع، إذ تمنحه القدرة على تمييز مصدر السلعة أو الخدمة.

وضعت المادة الثانية قائمة من المحظورات التي لا يجوز تسجيلها كعلامة تجارية، منها:

العلامات الخالية من التمييز أو التي تعبر عن وصف فقط. الرموز أو الكلمات التي تخل بالدين أو النظام العام أو الآداب. الأعلام والشعارات الرسمية للدول والمنظمات الدولية. استخدام أسماء أشخاص أو صورهم دون إذن صريح. العلامات التي قد تضلل المستهلك أو تتشابه مع علامات مشهورة. العلامات المملوكة لأطراف محظور التعامل معهم قانون.

نصت المادة الثالثة على أن وزارة التجارة السعودية تحتفظ بسجل رسمي مفصل، يقيد فيه كل ما يتعلق بالعلامات التجارية، من تسجيلات وتعديلات وتنازلات ونقل ملكيات وترخيصات، مما يسهل متابعة الحقوق القانونية للعلامات في كل مرحلة.

وفقًا للمادة الرابعة، تشمل قائمة المستحقين لتسجيل العلامات التجارية ما يلي:

السعوديون من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين. المقيمون في المملكة ممن يزاولون نشاطًا تجاريًا أو حرفيًا. مواطنو الدول التي تُعامل المملكة بالمثل. مواطنو الدول الأعضاء في الاتفاقيات الدولية التي تنتمي إليها المملكة. الجهات والمصالح العامة.

قبل تسجيل أي علامة، يجب تصنيفها ضمن إحدى الفئات المعترف بها، والتي تحدد طبيعة النشاط أو الخدمة التي ترتبط بها العلامة، ومن بين أبرز هذه الفئات:

الفئة التجارية، فئة العقارات، فئة الملابس الجاهزة، فئة التقنية، فئة الدعاية والإعلان، فئة الصناعات، فئة الزراعة، فئة الديكور، فئة خدمات الاتصالات، فئة الصيانة بأنواعها، فئة الطب، فئة التدريب، فئة الحلاقة، فئة المواد الغذائية والمخابز، فئة النشر والتوزيع، فئة الوحدات السكنية، وغيرها العشرات.

ينص النظام الجديد على نوعين من الرسوم المرتبطة بإجراءات التسجيل، وهي كالتالي:

أولًا: رسوم 1000 ريال سعودي تشمل: رسوم 3000 ريال سعودي تشمل:

يعاقب كل من يتعدى على علامة تجارية مسجلة بإحدى العقوبات التالية:

الحبس لمدة تصل إلى سنة واحدة. غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و1,000,000 ريال سعودي. أو الجمع بين العقوبتين.

وتشمل هذه العقوبات كل من:

زوّر أو قلد علامة بهدف التضليل. استخدم علامة وهمية أو مسروقة. عرض منتجات بعلامة مقلدة مع علمه بذلك.

كما يُفرض الحبس حتى 3 أشهر وغرامة تصل إلى 250 ألف ريال على من يستعمل علامة غير مسجلة أو يدعي تسجيلها كذب.

يتضمن نظام العلامات التجارية السعودي الجديد عدد من المواد القانونية يصل إلى 58 مادة، تمثل الإطار القانوني الكامل لتنظيم العلامات التجارية في المملكة.

ويمكن الاطلاع على جميع التفاصيل القانونية عبر الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

يمثل هذا النظام خطوة استراتيجية بالغة الأهمية في حماية الحقوق التجارية وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق السعودي.

كما أنه يرسخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، ضمن رؤية واضحة تحرص على تمكين قطاع الأعمال وتحقيق العدالة الاقتصادية.