الحكومة السعودية تُحدث صدمة للمغتربين.. قرارات جديدة قد تُجبر آلاف المغتربين على مغادرة المملكة

April 8th, 6:17pmApril 8th, 6:17pm

الرياض – ياسر الجرجورة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 06:17 مساءً – أثارت المملكة العربية السعودية ضجة كبيرة في الأوساط العربية والدولية بعد إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطة جديدة لتوطين العديد من المهن ضمن إطار رؤية المملكة 2030. هذا القرار يسعى إلى تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية وتشجيع توظيف المواطنين السعوديين في قطاعات حيوية، مما سيؤثر بشكل مباشر على العمالة الوافدة، خصوصًا المصريين الذين يشكلون نسبة كبيرة من القوة العاملة في المملكة.

القرارات الجديدة وأثرها على المغتربين

تستهدف الخطة السعودية الجديدة إحلال المواطنين السعوديين مكان العمالة الأجنبية في عدد من الوظائف الحيوية. على سبيل المثال، من المتوقع أن يشهد قطاع إدارة المشاريع توطينًا بنسبة تصل إلى 35% من إجمالي العاملين في هذا المجال. كما يشمل التوطين قطاعات أخرى مثل المشتريات، حيث سيتم استبدال العمالة الأجنبية بعاملين سعوديين في وظائف مثل ممثل المشتريات ومدير العقود. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تشمل المبيعات والتسويق وظائف جديدة للسعوديين مثل موظف المبيعات وأخصائي التسويق، مما يفتح فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين.

آثار قرارات التوطين على المغتربين المصريين

تشير التقارير إلى أن أكثر من 20 ألف مغترب مصري قد يضطرون لمغادرة المملكة في إطار تطبيق هذه القرارات. وهذا يشكل تحديًا كبيرًا للكثير من المغتربين الذين يعتمدون على العمل في القطاعات المستهدفة. من المرجح أن يواجه هؤلاء المغتربون صعوبة في التكيف مع هذه التغييرات، خاصة في ظل التنافس الشديد في سوق العمل السعودي.

مراحل تطبيق التوطين وتداعياتها المستقبلية

عملية التوطين في السعودية ستكون تدريجية لضمان تحقيق أهداف رؤية 2030. في المرحلة الأولى، ستتمركز الجهود في توطين العاملين في إدارة المشاريع، بهدف رفع نسبة السعوديين العاملين في هذا القطاع إلى 40% في المرحلة الثانية. هذا التوطين التدريجي قد يغير بشكل جذري الهيكل الوظيفي في المملكة، ويزيد من التحديات أمام العمالة الوافدة التي قد تضطر للبحث عن فرص عمل جديدة في أسواق أخرى.

ماذا يعني ذلك للمغتربين؟

المغتربون في السعودية يترقبون هذه التغييرات التي قد تؤثر بشكل كبير على حياتهم المهنية. من المحتمل أن يؤدي تطبيق هذه السياسات إلى موجات من الاستقالات والانتقالات داخل أسواق العمل الخليجية. إن مغادرة أكثر من 20 ألف مغترب مصري للمملكة قد يشير إلى تحول كبير في سياسة العمالة الوافدة في السعودية، مما يتطلب من هؤلاء المغتربين اتخاذ قرارات مصيرية بشأن مستقبلهم المهني.

في الختام، تعتبر هذه القرارات جزءًا من جهود المملكة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي وفقًا لرؤية 2030. ومع ذلك، فإن تأثيرها على المغتربين سيكون كبيرًا، وقد يتطلب منهم التكيف مع سوق العمل السعودي الذي سيشهد تغييرات جذرية في السنوات المقبلة.