ما هي أبرز المنتجات المتأثرة برسوم ترامب الجمركية الجديدة؟

April 8th, 8:35pmApril 8th, 8:35pm

ابوظبي – ياسر ابراهيم – الثلاثاء 8 أبريل 2025 08:35 مساءً – تضغط الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أسعار العديد من السلع الأساسية في الولايات المتحدة؛ من الملابس والمنتجات الغذائية إلى الأجهزة الإلكترونية، في وقت تشهد فيه السوق الأمريكية والعالمية تغيرات واضحة ومتسارعة؛ نتيجة لهذه التعريفات.

يشهد قطاع التكنولوجيا بشكل خاص حالة من القلق المتزايد، لجهة مدى تأثر أسعار الأجهزة مثل الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة بشكل مباشر من الزيادة في التكاليف، مع استهداف الدول الكبرى المنتجة لتلك التقنيات بالرسوم الجديدة.

كذلك في أسواق السلع الغذائية والصناعية، فإن التأثيرات تمتد لتشمل منتجات أساسية مثل القهوة والشوكولاته والأرز وزيت الزيتون وغير ذلك، مع زيادة الضغط على المزارعين والمصنعين في الدول المصدرة. وفي الوقت نفسه، يعاني القطاع الصناعي من زيادة في تكاليف الإنتاج، مما يهدد قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على تنافسية صناعاتها المحلية.

وبشكل عام، يمكن أن تضيف الرسوم الجمركية تكلفة إضافية على الأسرة الأمريكية المتوسطة بنحو 3800 دولار سنوياً، بحسب تقديرات مختبر الميزانية في جامعة ييل.

«التكنولوجيا» تحت الضغط

ولدى حديثه مع «حال الخليج»، يقول كبير مسؤولي الاستثمار في رانينغ بوينت كابيتال، مايكل شولمان، إن قطاعي التكنولوجيا والملابس من بين الأكثر تأثراً.. مشيراً إلى أن «ارتفاع تكاليف الأجهزة أصبح بالفعل نقطة توتر واضحة، من الهواتف مثل آيفون وبيكسل إلى سماعات الرأس وأجهزة اللابتوب والخوادم التي تشغّل مراكز البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي (لا سيما وأن من بين الدول المستهدفة بالرسوم كلاً من الصين وتايوان وكوريا الجنوبية، وهي دول رئيسية مصدرة للإلكترونيات إلى الولايات المتحدة).

على الجانب الآخر، يلفت إلى التأثير السلبي الذي قد تسببه الرسوم الجمركية على الأنشطة التي تشجع على الابتكار والتطوير التكنولوجي، لجهة أن تلك الرسوم تؤدي إلى زيادة التكاليف على الشركات المطورة لمنتجات وتقنيات جديدة، وتبطئ من وتيرة تطوير البنية التحتية.

ويضيف: المستهلكون سيلاحظون زيادة في الأسعار، لكن الخطر الأكبر هو تراجع الإنفاق على الأبحاث والتطوير والمشاريع الاستثمارية.. وفي صناعة تعتمد على السرعة والنطاق الواسع، مثل التكنولوجيا، فإن هذا النوع من التعطيل لا يسبب مجرد إزعاج عابر بل قد يهدد استقرار القطاع.

الملابس

أما بالنسبة للملابس –والتي صنفها شولمان ضمن الأكثر تأثراً- فبالنظر إلى اعتماد الولايات المتحدة على الواردات من دول مثل الصين وفيتنام وبنغلاديش بشكل أساسي، فإن الرسوم الجمركية المفروضة على تلك الدول من شأنها الضغط على أسعار ماركات عالمية تصنع في تلك الدول.

وبحسب تقديرات أستاذ دراسات الموضة والأزياء في جامعة ديلاوير، شنغ لو، والتي نقلتها رويترز، فإن الرسوم الجديدة من شأنها إضافة 26 مليار دولار (ضعف مستوى العام الماضي تقريباً) على الملابس الواردة للولايات المتحدة.

قائمة السلع الأكثر تضرراً تضم أيضاً المشروبات الوارد من أوروبا إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية متبادلة بنسبة 30%، و10% على المملكة المتحدة. كذلك «الأثاث»، مع اعتماد السوق الأمريكية على الواردات بأكثر من 30%، لا سيما من الصين وفيتنام.

وتظل المنتجات الغذائية من أكثر السلع تأثراً بالرسوم الجمركية المفروضة من جانب ترامب، بما في ذلك القهوة والشوكولاته، مع اعتماد واشنطن على استيراد 80% من حبوب البن من دول أمريكا اللاتينية، لا سيما البرازيل وكولومبيا (وفق بيانات وزارة الزراعة الأمريكية)، فضلاً عن الكاكاو من بلدان أخرى مثل ساحل العاج والإكوادور، المعرضتين للرسوم الجمركية بنسبة 21 و10% توالياً.

والقائمة تضم أيضاً الموز (المستورد من غواتيمالا والإكوادور وكوستاريكا)، علاوة على زيت الزيتون وأرز الياسين والبسمتي.

القطاع الصناعي

وبحسب الأستاذ بكلية موسكو العليا للاقتصاد، الدكتور رامي القليوبي، في حديثه مع «حال الخليج»، فإن «القطاعات الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب هي القطاعات الصناعية بصفة عامة؛ وذلك على اعتبار أن فرض التعريفات الجمركية الأمريكية على المكونات الصناعية القادمة من الخارج سيؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج في الولايات المتحدة، مما يقلل من تنافسية تلك المنتجات الصناعية».

ومن بين أبرز الصناعات المتأثرة تحت ضغط التعريفات الجمركية «صناعة السيارات»، وسط توقعات بتباطؤ في الإنتاج وتراجع في المبيعات داخل الولايات المتحدة. وبحسب تقديرات شركة تيليمتري الاستشارية، فإنه المبيعات من المحتمل أن تنخفض بحوالي 1.8 ملايين وحدة هذا العام في الولايات المتحدة وكندا، مع انخفاضات أوسع حال استمرار الرسوم.

كما تشير تقديرات مجموعة أندرسون الاقتصادية، إلى أن كلفة الرسوم على السيارات سيتم تمريرها إلى المستهلك، والذي سوف يدفع مبلغاً إضافياً يتراوح بين 2500 و5 آلاف دولار مقابل السيارات الأمريكية، وما يصل إلى 20 ألف دولار مقابل بعض الطرز المستوردة. بينما تشير تقديرات بنك أوف أمريكا إلى أن كلفة المركبات الجديدة سترتفع بنحو 10 آلاف دولار حال تم نقل التكلفة كاملة للمستهلكين.

يأتي ذلك في وقت ردت فيه شركات صناعة السيارات العملاقة على الرسوم بالإعلان عن خطط لرفع الأسعار وإيقاف الإنتاج وحتى تسريح الموظفين، بما يعكس الواقع الأكثر صعوبة الذي تُواجهه الصناعة، لا سيما بعد دخول الرسوم الجمركية بنسبة 25% على السيارات غير المصنوعة في الولايات المتحدة حيز التنفيذ في الثالث من أبريل. وفي الوقت الذي يحذر فيه قادة الصناعة من ارتفاع التكاليف وفقدان الوظائف وعدم الاستقرار.

على الجانب الآخر، وفيما يتعلق بالقطاعات الأقل تأثراً، يعتقد القليوبي بأن «القطاع الخدمي هو الأقل تأثراً؛ لأنه عادة ما يكون القطاع صاحب أعلى معدل قيمة مضافة».

معدلات التضخم

وفي رسالته السنوية للمستثمرين، حذر الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان، جيمي ديمون، من أن الرسوم ستدفع الأسعار إلى الارتفاع وتجعل الركود في الولايات المتحدة أكثر احتمالاً، مشيراً إلى أنه في حين أن هناك بعض «الأسباب المشروعة» لعدد من الضرائب الجديدة المطبقة على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، إلا أنه قد تكون هناك بعض العواقب الوخيمة إذا تم الإبقاء على الرسوم الجمركية لفترة طويلة للغاية.

وتبعاً للتأثيرات واسعة النطاق للرسوم على أسعار العديد من السلع داخل الولايات المتحدة من الملابس للأجهزة الإلكترونية مروراً بالمنتجات الزراعية والسلع الغذائية، فمن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع معدل التضخم في الولايات المتحدة، وسط ضغوط متنامية يواجهها الاقتصاد الأمريكي على ذلك النحو، لكن لي وانغ، من ثورنبورغ لإدارة الاستثمار، يقول في مذكرة شاركها مع «حال الخليج»، إن خطر التضخم غير محدد بعد، وقد يعتمد ما إذا كانت الرسوم الجمركية سترفع الأسعار على عوامل مختلفة مثل كمية المخزون الذي خزنه تجار التجزئة الأمريكيون.

ويعتقد في سياق متصل بأن «الرسوم الجمركية ربما قد بلغت ذروتها.. ومن المحتمل أننا ندخل مرحلة التهدئة، حيث تكون التهديدات أسوأ من الأفعال.. وستتزايد المحادثات الثنائية.. من المتوقع عقد المزيد من الاجتماعات الفردية بين إدارة ترامب والقادة الأجانب.. وإذا كان التاريخ هو المرشد، فإن كل اجتماع قد ينتهي بصفقة»، موضحاً أن «المخاوف من الركود قد تساعد بشكل غير مباشر.. فكلما ترددت كلمة الركود أكثر في الولايات المتحدة، زادت احتمالية تقديم الدول الأخرى لتنازلات. وإذا لم تتمكن هذه الدول من إدارة طاقتها الإنتاجية الزائدة، فإنها ستعلق في تصدير الانكماش، ولا أحد يريد ذلك».