عاجل: قيود جديدة على امتلاك المقيمين للسيارات في السعودية.. ما الذي يمكنهم امتلاكه؟

April 8th, 8:17pmApril 8th, 8:50pm

الرياض – ياسر الجرجورة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 08:17 مساءً – في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن مجموعة من القرارات التي تفرض قيودًا على امتلاك المقيمين لبعض أنواع السيارات في المملكة. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين تنظيم الحركة المرورية، وتقليل المخالفات المرورية، بالإضافة إلى تعزيز البيئة ودعم الاقتصاد المحلي في قطاع النقل. هذه القرارات تأتي في وقت يشهد فيه قطاع السيارات في السعودية تطورًا ملحوظًا مع زيادة الطلب على السيارات الجديدة.

أنواع السيارات التي لا يمكن للمقيمين امتلاكها

بموجب التعديلات الأخيرة، تم حظر امتلاك المقيمين لعدد من أنواع السيارات، وهي كالتالي:

1. المركبات الكبيرة: مثل سيارات الدفع الرباعي الضخمة مثل “الجمس” و”الفانات” التي تتسع لأكثر من سبعة ركاب.

2. سيارات الأجرة والليموزين: والتي تُستخدم للنقل التجاري.

3. الحافلات والمركبات الجماعية: الخاصة بالنقل مقابل أجر.

4. الشاحنات الثقيلة: الخاصة بنقل البضائع.

5. المركبات المعدلة: التي لا تتوافق مع المعايير الفنية.

6. السيارات ذات اللوحات المؤقتة: مثل لوحات التصدير أو الزيارة.

هذه القيود تقتصر على المواطنين السعوديين والشركات المحلية فقط، ما يعكس حرص الحكومة على تنظيم سوق السيارات وضبط استخداماتها.

استثناءات لبعض الفئات من المقيمين

ورغم القيود التي تم فرضها، هناك استثناءات لبعض الفئات من المقيمين، مثل:

الموظفون في البعثات الدبلوماسية: حيث يسمح لهم بامتلاك المركبات الدبلوماسية.

الشركات الأجنبية المرخصة: التي يمكنها الحصول على تصاريح خاصة لامتلاك سيارات.

المقيمون الذين يحصلون على موافقات استثنائية: من إدارة المرور وفقًا لضوابط محددة.

ما الذي يمكن للمقيمين امتلاكه؟

لا يزال بإمكان المقيمين امتلاك السيارات الصغيرة ذات الاستهلاك المنخفض، مثل “تويوتا يارس” و”كيا ريو”. كما يمكنهم امتلاك سيارات عائلية أو دفع رباعي ضمن حدود معينة تتعلق بالسعة والمحرك، مثل “نيسان باترول” و”تويوتا لاندكروزر”. إضافة إلى ذلك، يمكن للمقيمين العمل عبر تطبيقات النقل التشاركي مثل “أوبر” و”كريم”، مما يعد بديلاً تنظيمياً واقتصادياً للنقل الشخصي.

أهداف القرار وتأثيراته

تهدف هذه القيود إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها:

1. تقليل الحوادث: التي تحدث نتيجة استخدام سيارات غير مناسبة أو لا تتوافق مع المعايير.

2. تنظيم سوق السيارات: من خلال الحد من المركبات المعدلة أو المخالفة.

3. دعم الاقتصاد المحلي: عبر تشجيع المواطنين على العمل في قطاع النقل.

4. الحد من التلوث البيئي: من خلال تقليص استخدام المركبات القديمة والمعدلة.

تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية المملكة لتحسين تنظيم المرور وتعزيز السلامة البيئية، مما يعكس الجهود المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية 2030.

تنظيم السوق وحماية البيئة

تمثل هذه القيود على امتلاك السيارات في السعودية خطوة نحو تنظيم السوق وحماية البيئة، وفي الوقت نفسه تعزيز الاقتصاد المحلي. على الرغم من القيود، إلا أن الاستثناءات التي تم منحها لبعض الفئات تضمن استمرار الحياة الطبيعية للمقيمين، مع ضمان الوصول إلى وسائل النقل المناسبة وفقًا للضوابط الجديدة.