الإمارات تؤكد ارتباط العدالة والتنمية بالاستقرار والسلام وصون كرامة الإنسان

April 9th, 1:20amApril 9th, 1:20am

ابوظبي – ياسر ابراهيم – الأربعاء 9 أبريل 2025 01:20 صباحاً – أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية أمام الجمعية العامة 150 للاتحاد، المنعقدة في العاصمة الأوزبكستانية طشقند، أن الحديثَ عن العدالةِ والتنميةِ الاجتماعية باعتبارِهما ركني ازدهارِ الأممِ والمجتمعاتِ سيظلُ ناقصاً من دون الحديثِ عن الاستقرارِ والتنميةِ المستدامةِ والسلام الذي لمْ يعدْ في عالمِ اليوم مجردَ نهايةٍ للصراعات، بل هو منظومة متكاملة من القيمِ والسياساتِ والممارساتِ التي تصونُ كرامةَ الإنسانِ، وتمنحُه فرصةً متكافئةً للعيشِ والعملِ والإبداع.

حضر الاجتماع، وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي ضم كلاً من الدكتور مروان عبيد المهيري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وقال النعيمي: نلتقي اليوم في إطار شعار يلامس القلوب العدالة والتنمية الاجتماعية، هذا الشعار جذوره إنسانية يجمع ولا يفرق يجعلنا جميعاً نحتفي به، وهو مبدأ سامٍ لا يمكن أن يتحقق أمن واستقرار ورفاهية وازدهار أي مجتمع إلا إذا تحققت العدالة فيه، وكان له مسار خاص واضح لتحقيق التنمية المجتمعية، مؤكداً أن موضوع العدالة والتنمية الاجتماعية في دولة الإمارات لم يكن خياراً بل كان ضرورة وممارسة حية ركزت على خدمة الإنسان وعلى رفاهيته وتحقيق تطلعاته وآماله.

وأشار إلى أن القيادة الرشيدة لدولةِ الإماراتِ العربية المتحدة تبنت منذ تأسيسِ الدولة عام 1971، رؤيةً حكيمةً وبعيدةَ المدى، جعلت من العدالةِ والتنميةِ الاجتماعية ركيزةً أساسيةً في سياساتها الهادفةِ إلى بناءِ نموذجٍ تنمويٍ متكاملٍ يرتكزُ على تمكينِ الإنسانِ، وضمانِ رفاهيته، وذلك من خلال إطلاق مبادراتٍ رائدة لضمانِ تكافؤِ الفرص، وتعزيزِ جودةِ الحياة، والارتقاءِ بالخدماتِ الأساسية، من التعليمِ والصحةِ إلى الإسكانِ والرعايةِ الاجتماعية، وقد ترسخَ هذا النهجُ عبرَ تشريعاتٍ متقدمةٍ تكفلُ حمايةَ الحقوقِ، وتمكينَ المرأة، ودمجَ أصحابَ الهممِ في المجتمع.

مسؤولية جماعية

وقال معاليه: «استشهدُ هنا بإعلانِ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، عام 2025 «عام المجتمع»، بما يعكسُ رؤيةَ سموهِ الراسخة بتأكيدِ التلاحمِ المجتمعي، وأنْ تصبحَ العدالةُ والتنميةُ الاجتماعية مسؤوليةً جماعيةً يتعززُ فيها دور الأفرادِ والمؤسساتِ معاً من أجلِ بناءِ مستقبلٍ أكثر تكافلاً واستدامةً.

وأضاف: «إننا أمامَ مسؤوليةِ الاتفاقِ على منظومةٍ تشريعاتٍ وطنية ودوليةٍ ترسمُ لنا ملامحَ العملِ المشتركِ، وتحديداً تلك المتعلقةِ بمعاييرِ الشفافيةِ، والمساءلةِ، والأسسِ الأخلاقيةِ، والقانونية لضمانِ أنْ العدالةَ والتنميةَ الاجتماعية هما حقٌ الجميع».

وأكد معاليه أن دور البرلمانيين لا يقتصرُ على رسمِ السياساتِ داخلَ بلدانهِم، بل يمتدُ إلى تعزيزِ التعاونِ الدولي وتكريسِ قيمِ العدالةِ على المستوى لجعلِ السلامِ والعدالةِ والتنميةِ واقعاً ملموساً تستفيدُ منه الأجيالُ القادمة أينما كانت.