دوافع ترامب للحرب التجارية.. ما خفي من التعريفات والتغريدات

April 9th, 11:39pmApril 9th, 11:39pm

ابوظبي – ياسر ابراهيم – الأربعاء 9 أبريل 2025 11:39 مساءً – في حين صورت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علناً التعريفات الجمركية وسيلة لإنعاش قطاع التصنيع الأمريكي وحماية العمال الأمريكيين، من الواضح أن هناك دوافع أعمق وأكثر استراتيجية وراء ذلك.

فقد دأب ترامب على انتقاد الممارسات التجارية غير العادلة منذ ثمانينيات القرن الماضي، مشيراً بشكل خاص إلى تلاعب الصين بالعملة، وسرقة الملكية الفكرية، والفوائض التجارية غير المتوازنة.

وبحسب مركز كوروم للدراسات الاستراتيجية في لندن، فإن إحدى النظريات التي لاقت رواجاً هي أن الحرب التجارية ربما كانت مُصمّمة، جزئياً على الأقل، للضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة – مما قد يُساعد على إعادة تمويل الدين الأمريكي المتضخم بأسعار فائدة أكثر ملاءمة.

ورغم وجاهة هذه النظرية، إلا أنها على الأرجح لم تكن الهدف الرئيسي. يبدو أن هدف ترامب الحقيقي كان إعادة ضبط العلاقات التجارية عالمياً، لا سيما مع التركيز على الصين.

لماذا تعد الصين الهدف الحقيقي؟

رغم خطاب الصين الصارم، يمكن القول إنها ليست في وضع قوي يسمح لها بتحمل صراع اقتصادي طويل الأمد.

ويعد قطاع العقارات إحدى أكبر نقاط الضعف في الاقتصاد الصيني، إذ يمثل نحو 25 – 30% من الناتج المحلي الإجمالي عند احتساب قطاع البناء والقطاعات ذات الصلة.

ويعاني هذا القطاع من أزمة حادة منذ عام 2020 تقريباً، نتيجة حملة قمع ضد المطورين العقاريين المثقلين بالديون، وانخفاض حاد في الطلب على العقارات وقيمتها.

أزمة العقارات في الصين

– انخفضت أسعار العقارات لمدة 21 شهراً متتالياً حتى أوائل عام 2025.

– شركات تطوير عقاري مثل إيفرغراند، وكانتري جاردن، وفانكي إما مفلسة، أو تخضع لإعادة هيكلة، أو تعتمد بشكل كبير على عمليات الإنقاذ الحكومية.

– انخفضت مبيعات المنازل بأكثر من 40 % عن ذروتها.

– انخفض مؤشر أسعار العقارات السكنية الحقيقية (المعدل وفقاً للتضخم) من 112.9 في الربع الثالث من 2021 إلى 92.6 في الربع الرابع من 2024، مسجلاً انخفاضاً بنحو 18 % بالقيمة الحقيقية.

– تضع الأسر الصينية نحو 70 % من ثرواتها في العقارات، ما يفاقم العبء النفسي والاقتصادي لانخفاض قيمتها.

فخ استراتيجي

ربما كان لحرب التعريفات الجمركية التي شنها الرئيس ترامب هدف مزدوج: خلق نفوذ على الشركاء التجاريين، وإثارة ضغوط اقتصادية في الصين.

وبالنسبة لدولة مثل الصين – حيث يرادف الاستقرار الاقتصادي الشرعية السياسية – فإن الانكماش الاقتصادي ليس مجرد مصدر قلق سياسي؛ إنه خطر وجودي على سيطرة الحزب الشيوعي.

وعلى عكس الاقتصادات الغربية التي تعتمد على الأسواق المفتوحة، يعتمد النظام الصيني على خطابات الإدارة بإحكام وتدفقات رأس مال متحكم فيها.

ومن شأن الركود الحاد أن يختبر قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. وقد تعلن القيادة الصينية عن قدرتها على الصمود، لكن هشاشة اقتصادها الكامنة تجعله عرضة للخطر.

انهيار

وبينما تواصل الصين تصريحاتها الحازمة، مدعية استعدادها لحرب تجارية طويلة، تشير الأسس الاقتصادية إلى عكس ذلك. فالانهيار المطول في سوق العقارات، وضعف الاستهلاك المحلي، والضغوط الانكماشية، وارتفاع الديون، كلها تشير إلى اقتصاد يعاني من ضغوط شديدة.

ومن المرجح أن إدارة ترامب أدركت هذه الهشاشة واستخدمت الرسوم الجمركية ليس فقط كأداة تجارية، بل كوسيلة ضغط اقتصادي.

إذا دخلت الصين في حالة ركود – وهو أمر وارد بشكل متزايد – فسيحد ذلك بشدة قدرة بكين على الحفاظ على موقفها الحالي. وتحت هذا الضغط، تتغير الحسابات.

ما يتم تصويره الآن على أنه مواجهة قد يتحول بسرعة إلى تراجع استراتيجي، حيث تصبح الصين في النهاية أكثر استعدادا للجلوس إلى طاولة المفاوضات مما تعترف به حالياً.