وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والكونغو توفّر فرصاً مستدامة للنمو

April 10th, 12:35amApril 10th, 12:35am

ابوظبي – ياسر ابراهيم – الخميس 10 أبريل 2025 12:35 صباحاً – وقّعت دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الكونغو، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، ودعم سلاسل الإمداد، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات الحيوية، وذلك ضمن جهود الإمارات المستمرة لتوسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية على مستوى العالم. وتُعد الاتفاقية خطوة جديدة ضمن استراتيجية دولة الإمارات لتنويع شراكاتها الاقتصادية العالمية، وتوفير فرص نوعية لمجتمع الأعمال الإماراتي، وترسيخ موقع الدولة كمركز عالمي رائد للتجارة والاستثمار، كما تتيح الاتفاقية آفاقاً واعدة للنمو المشترك وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين. وأشاد وزراء ومسؤولون في دولة الإمارات بأهمية الاتفاقية، مؤكدين أنها تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التعاون الدولي، وتوفير فرص مستدامة للنمو الاقتصادي والتبادل الاستثماري.

أجندة

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو، خطوة مهمة بالنسبة للبلدين، فهي تجمع بين الموارد والكثير من الفرص في وسط أفريقيا وتوظف العلاقات العالمية وتستفيد منها كجزء من الأجندة التنموية. وخلال السنوات القليلة الماضية، حققت جمهورية الكونغو نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي مع استقرار في التضخم، علماً أنّ ارتفاع عائدات وأرباح الطاقة وانخفاض النفقات الحكومية ساعدا في تحقيق ذلك. وقد مكّن ذلك البلاد من إرساء أرضية أكثر صلابة وتمهيد الطريق لتدفق الاستثمارات. ويمكن لبرنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة أن يلعب دوراً مهماً في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ويدعم الصادرات الوطنية، بموازاة فتح سوق حيوي جديد للقطاع الخاص، لا سيّما على صعيد منتجات اقتصاد الخدمات».

من جانبه، قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الكونغو، خطوة مهمة لدولة الإمارات في إطار جهودها الهادفة إلى توسيع نطاق علاقاتها الاقتصادية مع القارة الأفريقية، وتبرز الكونغو كدولة طموحة تمتلك خطة نمو متينة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز بنيتها التحتية».

وأضاف معاليه: «يُعد مشروع الوصول المتكامل للطاقة في جمهورية الكونغو نموذجاً مستقبلياً يهدف إلى إيصال الكهرباء إلى المجتمعات والمراكز الصحية والمرافق العامة، بما يضمن تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد للدولة بأكملها، كما يُعتبر تطوير ميناء برازافيل كمركز لوجستي إقليمي أولوية وطنية أيضاً».

رؤية

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بمد جسور التواصل مع المجتمع الدولي وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي، ودعم النمو المستدام والإنتاجية الصناعية وتوفير فرص نوعية جديدة للقطاع الخاص في دولة الإمارات.

وأضاف: «تُعتبر جمهورية الكونغو من الدول الواعدة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، فهي تمتلك تركيبة سكانية شابة ووفرة في الموارد الطبيعية، وتتمتع بموقع استراتيجي في منطقة غرب وسط أفريقيا وتربط بين العديد من الدول ذات الاقتصادات والأسواق الحيوية، ما يعزز وصول الصادرات الصناعية الإماراتية والاستثمارات الاستراتيجية إلى الأسواق الأفريقية، خاصة مع الطلب المتزايد في جمهورية الكونغو على الآلات ومعدات النقل. وكلنا ثقة بأن هذه الاتفاقية توفر العديد من الفرص لتعزيز علاقاتنا مع منطقة وسط أفريقيا بما يحقق المصالح المشتركة».

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «تحرص دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة على مواصلة جهودها في بناء شراكات اقتصادية مثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً. وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الكونغو خطوة مهمة نحو دعم رؤيتنا الاقتصادية الرامية إلى تعزيز الحضور والتوسع في الأسواق الناشئة في أفريقيا، وتوفير فرص كبيرة واعدة للمصدّرين والمصنعين والمستثمرين، إذ نهدف إلى مضاعفة حجم اقتصادنا الوطني ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

وتابع معالي عبدالله بن طوق: «تتمتع جمهورية الكونغو بموارد غنية في وسط القارة الأفريقية، كما حققت نمواً مستمراً في ناتجها المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يُشكّل فرصة حيوية للإمارات لفتح آفاق استثمارية وتجارية في سوق جديد ومهم لمصدري السلع والخدمات على حدٍ سواء، وإقامة مشاريع متنوعة في العديد من القطاعات المتقدمة».

بدوره، أكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية الكونغو تساهم في توفير مجموعة من الفرص الواعدة التي تتوافق بشكل وثيق مع الاستراتيجيات الاستثمارية للدولة، وخططنا طويلة الأجل للنمو والتنويع الاقتصادي. ومن خلال دعم مشاريع البنية التحتية الرئيسة، وزيادة إنتاج الطاقة، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، والاستفادة من فرص النمو في قطاعات واعدة مثل التعدين والخدمات اللوجستية، يُمكن لدولة الإمارات وجمهورية الكونغو بناء شراكات واعدة تعود بالفائدة على اقتصادي الدولتين الصديقتين.

ممر تجاري

وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الأخيرة لدولة الإمارات مع جمهورية الكونغو تشكل فرصة مهمة لتعزيز الأمن الغذائي، وتمكين ما سيثبت أنه ممر تجاري حيوي في السنوات والعقود المقبلة. ولدى جمهورية الكونغو القدرة على إثبات مكانتها كقوة عالمية في قطاع الزراعة، فهي تملك من الأراضي الصالحة للزراعة ما يعد بين الأكبر في أفريقيا ويكفي لتأمين الغذاء لمليارَي شخص. والمطلوب هو الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص لدعم إنتاج وتجهيز وتوزيع المحاصيل المخصصة للتصدير، مثل الموز والبنّ، والذرة، والمكسرات والأرز. وتعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة منصة مثالية لتحقيق هذه التطلعات وتطوير سلاسل القيمة.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «تعد التجارة محركاً أساسياً لخطط النمو والتنويع الاقتصادي بدولة الإمارات. ومن خلال فتح الآفاق والفرص في أسواق جديدة لمصدرينا، وتوفير مسارات جديدة لمستثمرينا، وتأمين خطوط تجارية جديدة للمصنعين وشركات الشحن والتجارة بالجملة، نواصل تطوير صناعاتنا، وزيادة إنتاجنا، وبناء القدرات والإمكانات الجديدة. ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدينا الركيزة الأساسية لهذه الجهود».

وأضاف معاليه: «وفي هذا الإطار تمثل اتفاقيتنا مع جمهورية الكونغو فرصة لتعزيز الفوائد لكلا البلدين. ومن خلال إزالة التعريفات الجمركية أو تخفيضها، والحد من العراقيل التي قد تعيق الحركة التجارية، وتعزيز الوصول إلى الأسواق لصادرات الخدمات وإنشاء سبل جديدة للاستثمار، يمكننا توسيع التجارة البينية التي تجاوزت قيمتها 3.1 مليارات دولار في العام 2024 نمواً بنسبة 4.2 % مقارنة مع 2023 وأكثر من 44 %، 52 % مقارنة مع 2022 و2021 على التوالي؛ لا سيما في قطاعات التصنيع والمعادن والمعدات الكهربائية ومعدات النقل. من جهة أخرى، تمكّن الاتفاقية المصدّرين الكونغوليين وتدعمهم للوصول إلى عملاء جدد في كل أنحاء العالم، وخصوصاً في مجال المنتجات الزراعية والمعدنية، بالاستفادة من موقع دولة الإمارات كقطب دولي مهم لسلاسل التوريد. ومن منظور أوسع، تعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أيضاً تواصلنا مع منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، والتي تسعى إلى تسريع نموها من خلال الاستثمارات الاستراتيجية. ونحن نتطلع إلى أن نكون شريكاً رئيساً في هذه الجهود الحيوية».

روابط صداقة

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، أن العلاقات التجارية لدولة الإمارات والمرتكزة على تحقيق المصالح المتبادلة لخير الشعوب تعد مصدراً للاستقرار ضمن السياق العالمي دائم التطور. ويسهم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تنفذه الدولة، في توسيع نطاق تلك العلاقات كما يبني روابط صداقة وتعاون جديدة مع أهم الشركاء حول العالم. وتأتي الاتفاقية الأخيرة مع جمهورية الكونغو تأكيداً على إمكانات وسط أفريقيا واقتصادها الواعد. ونتطلع إلى إقامة شراكة ذات منفعة متبادلة مع القطاعين الحكومي والخاص في جمهورية الكونغو، وتطوير المجالات المفيدة للطرفين لدفع عجلة النمو المستدام والازدهار للدولتين الصديقتين.

وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة: «لطالما كانت دولة الإمارات داعمة للدول النامية، للمساهمة في مجال الطاقة العالمية والأمن الغذائي، والوصول بشكل مُتساوٍ وعادل إلى سلاسل التوريد، حيث يساعد برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة الدول، خصوصاً في الجنوب العالمي، على تحقيق ذلك. وتشكل هذه الاتفاقية مع جمهورية الكونغو جزءاً مهماً من الشبكة التجارية دائمة التوسع لدولة الإمارات، وهي توجد شريكاً جديداً في وسط أفريقيا من شأنه أن يدعم سلاسة تدفق السلع والخدمات بين البلدين، وأن يعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة على المدى البعيد».

وقال معالي خالد محمد بلعمى، محافظ البنك المركزي: «ساهمت أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات في تعزيز الاقتصاد الوطني، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تهدف إلى توسيع وتنويع الشراكات الدولية. وتعد دولة الإمارات محركاً وداعماً رئيساً في التنمية الاقتصادية العالمية إيماناً منها بأهمية التجارة والاستثمار المباشر. وقد أثبت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة دوره الفعال في هذا السياق ومساهمته في تحقيق قفزة نوعية في حجم التجارة غير النفطية خلال الأعوام الماضية».

إضافة استراتيجية

من جانبه، قال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو إضافة استراتيجية إلى شبكة التجارة العالمية المتنامية للدولة، إذ تفتح آفاقاً جديدة للتكامل الاقتصادي مع واحدة من أغنى المناطق الأفريقية بالموارد، وتعزز فرص التعاون في قطاعات حيوية تشمل الخدمات اللوجستية، والطاقة، والتصنيع، وتطوير البنية التحتية». وأضاف معاليه: «بفضل مكانتها كمحور عالمي للتجارة وإعادة التصدير، توفر دبي منصة مثالية لربط صادرات جمهورية الكونغو الواعدة، لا سيما المنتجات الغذائية، بالأسواق النامية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا. كما تعكس هذه الاتفاقية التزام الإمارات بتعزيز الشراكات المستدامة التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي طويل الأمد والتنمية المستدامة للبلدين».

من جانبه، قال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: «شهدنا الأثر الاستثنائي لبرنامج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على التجارة الخارجية، الأمر الذي مكّن الدولة من تسجيل منجزات تجارية قياسية غير مسبوقة في مختلف الفئات خلال العام 2023. ويدعم البرنامج الرؤية الراسخة للقيادة الرشيدة بأهمية دور التجارة المفتوحة المنظمة كمحفز للفرص، وذلك من خلال تسهيله التجارة الذكية في متناول الجميع. ندعم الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري حيوي عبر ربط المزيد من الدول والمناطق بشبكتنا التجارية، ونحن على ثقة بأن الاتفاقية مع جمهورية الكونغو ستعود بفوائد مهمة على موانئنا ومناطقنا الحرة وصناعاتنا».