أشادوا بمشروع القرار الأميري بإنشاء الجائزة .. خبراء لـ «العرب»: «قطر للتوطين» تعزز مشاركة القطاع الخاص بسوق العمل

April 10th, 9:07amApril 10th, 9:07am

الدوحة – سيف الحموري – أشاد خبراء اقتصاديون بمشروع قرار أميري بإنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس، وأكدوا أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية نحو تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على تبني سياسات فعالة في مجال التوطين، لافتين إلى أن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة بدعم التنمية البشرية وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين بما يحقق مصلحة العامة ويعزز الاقتصاد الوطني وينمي سوق العمل المحلي.واقترحوا في تصريحات لـ «العرب» تولي وزارة العمل الإشراف على الجائزة ، معتبرين أنها الجهة الأنسب لما تمتلكه من خبرة واسعة وكفاءة عالية في إدارة ملفات التوظيف وتنظيم سوق العمل.وأكد الخبراء ضرورة تعزيز فاعلية الجائزة ويضمن تحقيق أهدافها في تحفيز القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز نسب التوطين في مختلف القطاعات الاقتصادية. وتشجيع المنافسة الإيجابية بين منشآت القطاع الخاص في مجال توطين الوظائف من خلال تكريم المنشآت التي حققت مستهدفات التوطين، وساهمت في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر ومستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الرامية إلى تكوين قوى عاملة جاهزة للمستقبل، ولتكريم المواهب المتميزة من المواطنين العاملين بالقطاع الخاص وأصحاب الرؤى المتميزة والرواد المبتكرين بهذا القطاع.

د. خالد الخاطر: الجائزة خطوة إستراتيجية لخلق سياسات مستدامة

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الخاطر أن مشروع القرار الأميري بإنشاء جائزة قطر للتوطين بالقطاع الخاص، إيجابي ويصب في مصلحة القطاع الخاص والمواطن القطري وسوق العمل، ودعا جهات القطاع الخاص إلى إطلاق مبادرة نوعية تُواكب هذه المبادرة الطيبة. وقال إن مثل هذه المبادرات من شأنها تحفيز المواطنين على الإقبال على وظائف القطاع الخاص.وأضاف: يعد مشروع قرار الجائزة محفزا رئيسيا لتعزيز فرص توطين الوظائف في القطاع الخاص، موضحاً أن تحفيز القطاع الخاص يُعد من الركائز الأساسية لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية وتحقيق أهداف التوطين، مشيراً إلى أن تقديم الحوافز والمكافآت للجهات التي تلتزم بشروط التوطين سيسهم في خلق بيئة تنافسية إيجابية بين مؤسسات القطاع الخاص.وقال إنها تمثل خطوة إستراتيجية لتحفيز الشركات على الاستثمار في العنصر البشري الوطني من خلال برامج التدريب والتطوير الوظيفي، مما يدعم رؤية الدولة في بناء اقتصاد مستدام قائم على الكفاءات المحلية.وأوضح الخاطر أن تخصيص جائزة لشركات القطاع الخاص التي تحقق أهداف مشروع توطين الوظائف يُعد خطوة إستراتيجية مهمة تعكس حرص الدولة على دعم جهود التقطير وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الوطنية. وبيّن أن مثل هذه المبادرات من شأنها أن تشجع الشركات على تبني سياسات توظيف مستدامة تسهم في دمج الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتُعزز من ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى مؤسسات القطاع الخاص، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ككل.

د. خالد المهندي: فرصة لتمكين وتطوير الكفاءات الوطنية بالقطاع

قال الدكتور خالد المهندي المحامي والباحث القانوني في التنمية المستدامة إن مسار التوطين بإنشاء جائزة قطر للتوطين بالقطاع الخاص، يعد بمثابة المحفز الرئيسي لخلق فرص للإبداع بتمكين الكفاءات الوطنية من العمل في منشآت القطاع الخاص وتطويرها.وأضاف أن الجائزة تأتي لتعزيز فرص المشاركة للكوادر الوطنية في سوق العمل، من خلال اعتماد معيار التوطين كأحد المسارات الأساسية لـلجائزة، وذلك بالسعي إلى تشجيع القطاع الخاص على رفع نسب التوطين واعتماد نماذج عمل مبتكرة تتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك وفق برامج عمل مرنة وذكية ومستدامة، وتقوم على أسس علمية، وجهود مشتركة بمشاركة تقاربية بين الحكومة الموقرة ومؤسسات القطاع الخاص والكادر الوطني، لدعم مجال التدبير في القطاع الخاص وفق منافسة تدعم التوطين وتفتح الافاق للتميز، وأضاف د. المهندي أن الجائزة تدعم بيئة عمل أكثر استقرارًا وجاذبية للكفاءات الوطنية، وتعد خطوة تحفيزية تتبعها خطوات نحو بناء سوق عمل مستقر ومتطور ومستدام، يدعم توظيف الكفاءات الوطنية، ويرسّخ ثقافة التميز في بيئات العمل، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة وفق رؤية قطر 2030 واستثمار الكادر الوطني البشري في صناعة المستقبل ونطاق وظيفي آمن ومتطور ومستدام في القطاع الخاص.

أحمد الخلف: انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني

قال السيد أحمد الخلف رجل الأعمال والخبير الاقتصادي» ان إنشاء الجائزة تخلق بيئة تنافسية إيجابية بين شركات القطاع الخاص بما يعزز سوق العمل وينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني، مقترحاً أن تتولى وزارة العمل الاشراف على شؤون الجائزة لكونها الجهة المنوطة بالتوظيف والإشراف على سوق العمل، وذلك لما تملكه الوزارة من دور محوري وخبرة طويلة في إدارة سوق العمل.لافتا إلى أن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وتشجيع التوطين، وهي الأقدر على تقييم أداء المنشآت وتحفيزها على خلق فرص عمل مستدامة للمواطنين، ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.وأشار إلى أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم التوطين يُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن منح الحوافز والامتيازات للمنشآت المتميزة في التوطين يمكن أن يسهم في خلق بيئة عمل جاذبة للكفاءات الوطنية.

د. أحمد الكواري: بادرة إيجابية لتعزيز الاستثمار

قال المستشار القانوني أحمد بن غيث الكواري إن مشروع القرار الأميري بإنشاء جائزة قطر للتوطين بالقطاع الخاص، يعد بادرة إيجابية نحو تعزيز التشريعات القانونية الخاصة بدعم فرص الاستثمار في البلاد بما يحقق أهداف سوق العمل ومستهدفات توطين الوظائف.وأضاف: إن تحقيق نتائج إيجابية من هذه النوعية من المبادرات الإيجابية تتطلب تعزيز سوق الاستثمار في البلاد بما يشجع الاستثمار الأجنبي وبالتالي زيادة فرص تحقيق أهداف التوطين بزيادة جهات القطاع الخاص.