وزيرا المالية والاقتصاد اللبنانيان من الكويت: نمرّ بأزمات… ونتطلع لعودة المستثمرين

April 10th, 10:40pmApril 10th, 10:40pm

كتب ناصر المحيسن – الكويت في الخميس 10 أبريل 2025 10:40 مساءً – رسم كلٌ من وزيري «المالية» و«الاقتصاد» في لبنان، ياسين جابر عامر البساط، صورة لما تطمح الحكومة اللبنانية إلى تحقيقه من إصلاحات، تضمن معالجة مختلف الملفات التي عانت منها الجمهورية اللبنانية وشعبها على مدى سنوات، لاسيما لجهة إعادة الإعمار واستعادة ثقة المستثمرين وإخراج لبنان من دائرة الدول المَدينة إلى مستوى البلدان المُنتجة.

جاء ذلك خلال حلقة حوارية مع الوزيرين جابر والبساط، استضافها القائم بأعمال السفارة اللبنانية لدى البلاد أحمد عرفة، بالتعاون مع مجلس الأعمال اللبناني في الكويت، وبحضور عدد من الأكاديميين والإعلاميين ورجال الأعمال اللبنانيين وأبناء الجالية اللبنانية.

وقال وزير المالية ياسين جابر، إن «لبنان يتطلّع الى عودة المستثمرين الكويتيين من جديد، مؤكدا عزم الحكومة الراهنة على تحقيق الاصلاح ليكون لبنان بلداً آمناً على الصعد كافة، أمنياً ومصرفياً واستثمارياً».

وأضاف جابر:«مرّ لبنان بمحنة طويلة، خصوصا في السنوات الـ6 الأخيرة، لكننا عازمون على استعادة ثقة الجميع، خصوصاً أهلنا وأشقاءنا الكويتيين والعرب والعالم، ولا يوجد أي أمر مستحيل».

وتباع:«الحكومة اللبنانية بصدد وضع خطة لمعالجة قضية المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، ويمثلون 84 في المئة من المودعين في لبنان»، لافتاً إلى أن القيمة الإجمالية لودائعهم تصل إلى نحو 20 مليار دولار.

التغيير

ورداً على سؤال عن عمليات إعادة الإعمار، أوضح جابر أن«تكلفة إعادة الإعمار وفق تقديرات البنك الدولي تبلغ نحو 6.9 مليار دولار، بينها 4.5 مليار للمنازل والمباني المدمّرة، و800 مليون دولار للبنى التحتية، و600 مليون للمصالح والمصانع الخاصة»، مشيراً إلى أن«العالم يريد مساعدة لبنان بشكل عام، لكن علينا في البداية أن نثبت أن التغيير قادم ويحدث فعلياً».

وذكر أن«لبنان يتفاوض حالياً مع البنك الدولي على قروض عدة، أحدها لتأسيس صندوق لإعادة البنى التحتية في المناطق المتضررة»، موضحا أن«البنك الدولي وضع لهذا الصندوق 250 مليون دولار كمبلغ تأسيسي».

وبيّن أنه«كلما تقدم لبنان في برنامجه الإصلاحي، وبدأ في معالجة هذه المشاكل كانت هناك قابلية أكثر على أن يكون هناك دعم مالي، وهذا ما يعبّر عنه العالم كله، سواء الأشقاء العرب أو صندوق النقد والبنك الدولي».

تفاؤل

أما الوزير البساط فقد أبدى تفاؤلاً خلال مداخلته في الندوة، حيث تحدث عن«نظرة اقتصادية طويلة المدى، وعن الأزمة والانهيارات المالية في لبنان، والتي لم تمر بها دولة في العالم«، مؤكدا أن»هدفنا اعادة لبنان الى عافيته».

وقال البساط:«نحن ننظر الى لبنان على انه انتاجي لا استهلاكياً، لبنان استثماري لا بلداً مديناً، كما كان في السنوات السابقة»، داعياً إلى«إعادة الثقة والعلاقة الصحيحة بين القطاعين العام والخاص».

وأشار إلى أن«الملفات التي نعمل عليها اليوم؛ هي: الملف الاجتماعي، واعادة الاعمار، والكهرباء والانترنت، والتي تعتبر تعرفتها الأغلى عالمياً، وهناك الملف الاداري والتنمية الادارية، اضافة إلى الملف المالي وحل عادل للمودعين الذين خسروا ودائعهم»، مطالباً بتحويل فكرة العودة السريعة للاقتصاد اللبناني الى العودة المستدامة، على غرار الارجنتين وتشيلي.

علي خليل: كفاءات وطنية مؤهلة لمعالجة مشاكل لبنان

– نأمل تحويل لبنان بيئة جاذبة للأعمال… بقواعد واضحة وشفافة وعادلة

قال رئيس مجلس الأعمال اللبناني في الكويت علي خليل، في كلمته الترحيبية في بداية الحلقة الحوارية إن«وجود رئيس للجمهورية ورئيس للوزراء وأعضاء في الحكومة من كل الأطياف السياسية والمجتمعية اللبنانية، هو دليل على قدرتنا على توحيد الجهود، وجمع افضل ما لدينا من الكفاءات الوطنية المؤهلة لمعالجة مشاكل لبنان المزمنة».

وأضاف خليل:«ماذا نريد أكثر؟ لدينا رئيس مصمم على إعادة بناء المؤسسات المالية، والقضائية، والأمنية، ولدينا رئيس وزراء مرجع في القانون الدستوري والدولي، ووزراء يتمتعون بالكفاءة والقدرة على التنفيذ، أما نحن فليس لدينا طموحات سياسية، فنحن مجموعة من رجال الأعمال الذين جاؤوا إلى الكويت، يجمعنا هدف مشترك هو أن نظل موحدين وملتزمين، بالقدر نفسه، برفاهية كل من الكويت ولبنان، من خلال تشجيع التبادل التجاري والثقافي».

وأعرب عن أمله في«أن يتحّول لبنان إلى بيئة جاذبة للأعمال، قائمة على قواعد واضحة وشفافة في التجارة والضرائب، وعدالة سريعة، ونظام مصرفي متين، وبنية تحتية فعّالة من كهرباء وإنترنت وخدمات أساسية… أعطونا ذلك، وسنضاعف استثماراتنا وتجارتنا أضعافاً مضاعفة، سنستورد، وسنستثمر، وسنبني المصانع، وسنوظّف».