مصر ترفع أسعار الوقود لأول مرة في 2025

April 11th, 7:43amApril 11th, 7:43am

ابوظبي – ياسر ابراهيم – الجمعة 11 أبريل 2025 07:43 صباحاً – ذكرت وسائل إعلام مصرية رسمية أن الحكومة رفعت أسعار الوقود اليوم الجمعة بما يصل إلى قرابة 15 بالمئة وذلك في أول زيادة في عام 2025، حيث تسعى الحكومة إلى خفض دعم الوقود كما تقتضي حزمة الدعم التي يقدمها صندوق النقد الدولي وقيمتها ثمانية مليارات دولار.

وتأتي الزيادات التي تراوحت بين 11.76 و14.81 بالمئة على مجموعة واسعة من منتجات الوقود بعد شهر تقريبا من موافقة صندوق النقد على صرف 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج قروضها الذي وقع العام الماضي.

حصلت مصر على تسهيلات تمويلية متتالية من الصندوق منذ عام 2016، عندما وافقت على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لإنعاش اقتصادها.

ومنذ ذلك الحين، حث صندوق النقد الحكومة على خفض دعم الوقود والكهرباء والغذاء مع توسيع شبكات الأمان الاجتماعي.

وقال صندوق النقد في مارس إن مصر ملتزمة بخفض دعم الطاقة للوصول إلى مستوى تغطية التكلفة الفعلية بحلول ديسمبر، في إطار عملها على خفض عجز كبير في الحساب الجاري.

وجرى رفع سعر الديزل (السولار)، وهو أحد أكثر أنواع الوقود شيوعا في البلاد، بمقدار جنيهين (0.0390 دولار) إلى 15.50 جنيها لكل لتر من 13.50 جنيها.

ورفعت الحكومة أسعار البنزين بنسب متفاوتة تصل إلى 14.5 بالمئة، حيث ارتفع بنزين 80 أوكتين إلى 15.75 جنيها للتر الواحد، وزاد بنزين 92 أوكتين إلى 17.25 جنيها، وارتفع بنزين 95 أوكتين إلى 19 جنيها، وفقا لوسائل إعلام محلية مختلفة.

وزاد سعر غاز الطهي إلى 200 جنيه للاسطوانة من 150 جنيها.

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال في مارس إن مصر مستمرة في الإصلاح المالي، مضيفا أنه بحلول نهاية العام ستكون الحكومة أوقفت دعم الوقود لكنه أوضح أن الحكومة لا يمكنها بيع السولار بسعر التكلفة وستواصل دعمه إلى حد ما.

وقال وزير البترول كريم بدوي في أكتوبر، عقب آخر زيادة وكانت تتراوح بين 11 و17 بالمئة، إن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه مصري (197.71 مليون دولار) على دعم الوقود شهريا، على الرغم من رفع الأسعار ثلاث مرات في عام 2024.

شهدت مصر في عام 2024 انخفاضا حادا في عائدات قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية للحكومة، حيث دفعت الحرب في غزة جماعة الحوثي في اليمن إلى مهاجمة السفن العابرة للبحر الأحمر دعما للفلسطينيين.

وإلى جانب انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي المحلي الذي بدأت مصر في تصديره، تفاقمت المشاكل الاقتصادية في البلاد ومنها نقص الدولار.

وتحتاج مصر إلى الدولار لاستيراد الغاز الطبيعي والمواد البترولية والقمح لبرنامج دعم الغذاء الشامل الذي يشمل أكثر من 62 مليون شخص.

منذ أوائل عام 2022، أدى نقص العملة الأجنبية إلى كبح نشاط الأعمال المحلي وتراكم البضائع في الموانئ وتأخير مدفوعات السلع، ما أجبر مصر على طلب قرض موسع لمدة 46 شهرا من صندوق النقد.

ومنذ ذلك الحين، فقد الجنيه أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار في سلسلة من التخفيضات المتتالية، بينما لا تزال أسعار البنزين في مصر من بين أدنى الأسعار في العالم.