رسمياً: قائمة من 14 دولة أوقفت السعودية إصدار كل أنواع التأشيرات لها حتى نهاية موسم حج 1446

April 11th, 1:06pmApril 11th, 2:07pm

الرياض – ياسر الجرجورة في الجمعة 11 أبريل 2025 01:06 مساءً – في واحدة من أكثر القرارات الدبلوماسية والإدارية إثارة للجدل خلال عام 2025، اتخذت المملكة العربية السعودية خطوة وصفت بأنها “دراماتيكية” تمثلت في تقييد إصدار التأشيرات قصيرة الأجل لمواطني 14 دولة، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبار من 13 أبريل 2025.

قائمة من 14 دولة أوقفت السعودية إصدار كل أنواع التأشيرات لها

هذا التحرك المفاجئ أثار موجة من التفاعل والجدل على مختلف المنصات، حيث أعرب الكثير من المهتمين بالشأن السياسي والدبلوماسي عن دهشتهم من توقيت القرار ومضمونه، خصوصا في ظل عدم صدور أي بيان رسمي أو توضيح حكومي حتى الآن يشرح خلفيات أو أبعاد هذه الخطوة.

بحسب ما تم تداوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، فإن القرار لم يعلن عنه عبر القنوات الحكومية أو الرسمية المعروفة، بل تسرب عبر وثيقة رسمية متداولة، ما أضفى عليه المزيد من الغموض وأشعل التكهنات حول دوافعه وتوقيته، الذي يأتي قبل أسابيع قليلة من انطلاق موسم الحج 1446هـ، وسط أوضاع إقليمية متقلبة وتحولات تنظيمية كبرى في الداخل السعودي.

الغريب في الأمر أن الجهات الرسمية مثل وزارة الخارجية أو المديرية العامة للجوازات لم تصدر أي تعليق أو توضيح، ما فتح الباب على مصراعيه أمام التحليلات، وأثار تساؤلات حول ما إذا كان القرار مؤقتا، أم أنه يمثل تحول استراتيجي في سياسات المملكة المتعلقة بالتأشيرات والدخول المؤقت.

وفقًا للمعلومات المسربة، فإن القرار يشمل إيقاف إصدار ثلاث فئات رئيسية من التأشيرات قصيرة الأجل وهي:

تأشيرات الزيارة العائليةالتأشيرات السياحية الإلكترونيةتأشيرات الأعمال (سواء كانت لدخول مفرد أو متعدد)

وسيمنع إصدار هذه التأشيرات بعد 13 أبريل 2025 لمواطني الدول المذكورة، مع استثناء واحد فقط، وهو السماح لحاملي التأشيرات الصالحة الصادرة قبل هذا التاريخ بدخول المملكة، بشرط مغادرتهم قبل حلول هذا الموعد لتجنب الوقوع تحت طائلة الحظر.

يشمل القرار دول عربية وإسلامية وآسيوية وإفريقية، ما يعكس تنوع جغرافي كبير بين الدول المتأثرة، وهي:

الأردنمصرالمغربتونساليمنالجزائرالسودانإثيوبياالعراقنيجيرياباكستانبنغلاديشالهندإندونيسيا

هذه الدول لا ترتبط فقط بعلاقات دبلوماسية بالمملكة، بل تحتفظ أيضا بعلاقات دينية وتجارية وثقافية عميقة، خاصة في ظل كون الكثير من مواطني هذه الدول من الحجاج والمعتمرين والزوار الموسميين.

في ظل الغياب الرسمي لأي تفسير حكومي واضح، تباينت التحليلات بشأن خلفيات القرار، وتمحورت حول احتمالين رئيسيين:

أولًا: إعادة تنظيم شاملة لنظام التأشيرات ضمن التحول الرقمي: يشير بعض المراقبين إلى أن القرار قد يكون جزء من عملية مراجعة تنظيمية كبرى تجريها المملكة على نظام التأشيرات في ضوء التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقابة الرقمية، ما يستدعي تعليق بعض الفئات مؤقتا حتى يتم ضبط آليات الامتثال والمعالجة في المنظومة الرقمية الجديدة.ثانيًا: تدابير أمنية واحترازات موسمية متعلقة بالحج والعمرة: في المقابل، يربط آخرون توقيت القرار بالاستعدادات لموسم الحج القادم، مشيرين إلى أنه قد يكون إجراء احترازي لتقنين تدفق الحشود وضمان أعلى درجات التنظيم والأمن، لا سيما في ظل الضغوط الهائلة التي تشهدها المملكة كل عام لتنظيم الملايين من الحجاج.

في غياب بيان رسمي يشرح الأهداف والتوقيت والمدة المتوقعة، تبقى التكهنات قائمة، بينما تتجه الأنظار إلى الوزارات المعنية والبيانات الصحفية المنتظرة التي من شأنها أن تفك شيفرة هذا القرار المفاجئ.

وفي الوقت ذاته، يتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى تأثيرات اقتصادية واجتماعية، خصوصا على قطاع السياحة، وأنظمة الشركات التي تعتمد على تأشيرات الأعمال، وكذلك العائلات التي تنتظر زيارة أقاربها خلال موسم الأعياد.