أشادوا بإنشاء جائزة قطر للتوطين.. مواطنون ورجال أعمال لـ «العرب»: تعزيز جاذبية القطاع الخاص للخريجين الجدد

April 11th, 4:37pmApril 11th, 4:37pm

الدوحة – سيف الحموري – ناصر النعمة: نقدر أي خطوة تشجع على التوطين الحقيقي

علي بن درعة: تخفيف الضغط على القطاع الحكومي

حمد الأحبابي: مطلوب حوافز لشغل المهن الفنية والإدارية

أكد مواطنون ورجال أعمال أن رفع امتيازات العمل في القطاع الخاص – بما يوازي القطاع الحكومي – يعزز جاذبية العمل في الشركات الخاصة، منوهين بقرار إنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص بما يخدم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2023 من خلال تكوين قوى عاملة لتعزيز التنمية المستدامة، وتكريم المواهب المتميزة من المواطنين العاملين بالقطاع الخاص وأصحاب الرؤى المتميزة والرواد المبتكرين بهذا القطاع.

ونوهوا عبر «العرب» بأن معدلات التقطير في القطاع الخاص لا تزال متدنية في العديد من القطاعات، بينما لم تكن الجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية كافية لتلبية طموح المواطنين الذين يبحثون عن عمل في ظل استمرار عجز العديد من مؤسسات القطاع الخاص عن استقطاب الكفاءات القطرية، أو تراخي بعضها الآخر في تعيين المواطنين، بذريعة «الفجوة» بين تكلفة توظيف الأجنبي والمواطن، والتي تدفع بالعديد من أصحاب الشركات الخاصة الى «مقاومة» عملية التقطير أو تجاهلها، بذريعة عدم معرفتهم بضرورة توطين نسبة معينة من الوظائف الإدارية والفنية، وغيرها من المبررات التي لا تعد ولا تحصى.

تجربة شخصيةوفي معرض تعليقه على قرار إنشاء «جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص»، قال السيد ناصر بن أحمد النعمة، رئيس ومؤسس مجموعة زمرة لرواد الأعمال: أشكر «العرب» على فتح هذا النقاش، وأود أن أبدأ بتقديري لأي خطوة تشجع على التوطين الحقيقي، المدروس، والمبني على الجودة وليس فقط الأرقام، مبيناً أن قرار إنشاء «جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص» خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لن تُحدث فرقًا جوهريًا ما لم تُواكبها إصلاحات أعمق، تعالج العقبات البنيوية التي تعترض طريق الشباب القطري في سوق العمل، لا سيما في القطاع الخاص.واستعرض النعمة تجربته الشخصية مع التوظيف في قطر: «أنا شخصيًا عانيت من البطالة رغم كوني مرشحًا دائمًا عبر منصة كوادر الحكومية، التي وُعدنا بها كجسر نحو فرص فعلية، لكنها أخفقت في تلبية التوقعات. للأسف، لم تترجم هذه الترشيحات إلى فرص حقيقية، ووجدت نفسي مضطرًا لتأسيس مبادرتي الخاصة «زمرة» – وهي شبكة اجتماعية ومهنية تهدف لتمكين الأفراد، بعد أن سُدت في وجهي أبواب كثيرة».وأوضح أن الحقيقة التي يجب مواجهتها هي أن كثيرًا من المقيمين في القطاع الخاص، خصوصًا في المناصب الإدارية، يقاومون قطرنة الوظائف، خوفًا من فقدان مواقعهم. أحيانًا تكون هذه المقاومة غير معلنة، ولكنها فعالة جدًا، وتُترجم إلى تأخير في التوظيف، شروط تعجيزية، أو حتى تهميش الموظف القطري بعد توظيفه. لذا، لا بد من جهة رقابية مستقلة تراقب آليات التوظيف، بيئة العمل، وأداء القطريين بعد التحاقهم، لحمايتهم من التعسف أو الإقصاء المتعمد.وأشار الى أن «التحديات لا تقف عند التوظيف فقط، بل تمتد إلى ثقافة العمل. كثير من المواطنين يشعرون أنهم غير مرحب بهم أو لا يُنظر إليهم كمساهمين فعليين، بل كأرقام تُملأ بها التقارير. هذا الشعور مؤذٍ ومثبط، ويجب أن يكون ضمن الاعتبارات عند تقييم بيئة العمل في المؤسسات الخاصة».وحول غياب النقابات أو اللجان التمثيلية أكد أهمية إنشاء لجان مستقلة تمثل الموظف القطري داخل القطاع الخاص – ليس بالضرورة على شكل «نقابات» تقليدية، بل ككيانات رقابية استشارية ترفع التوصيات وتدافع عن حقوق القطريين، وتكون بمثابة مرجعية في حال حصول تجاوزات أو إخفاقات هيكلية.وأضاف النعمة: لا يمكن أن نُقيّم نجاح التوطين من خلال نسب مئوية فقط. لا بد من معايير فعالة تشمل: جودة الأداء، مدى دمج الموظف القطري في الهيكل الإداري، فرص التدريب والتطوير، ونسبة بقاء الموظف في المؤسسة على المدى الطويل. يمكن استلهام نماذج من دول مثل سنغافورة وفنلندا التي وضعت نظم تقييم إنتاجي صارمة وعادلة في ذات الوقت.وأكد أن «الإصلاح يبدأ من الداخل حيث لا بد من مراجعة كوادر والمنصات المرتبطة بها، ومساءلتها عن مدى فعاليتها. الشفافية مطلوبة، والنقد البنّاء ضرورة لا رفاهية. من غير المقبول أن يكون لدينا مواطنون مؤهلون وعاطلون، بينما القطاع الخاص يزدهر بأيدٍ أجنبية دون خطة واضحة للإحلال التدريجي المدروس».ولفت إلى أن التوطين يجب أن يُبنى على العدالة، الكفاءة، والتمكين الحقيقي وهو مشروع وطني لا علاقة له بالمجاملات أو الاسترضاء، بل هو خطوة نحو بناء اقتصاد قائم على الاستدامة والاستثمار في الإنسان القطري.وختم النعمة: نريد أن نرى بيئة عمل تحتفي بالمواطن القطري وتثق بإمكاناته، لا بيئة توظفه شكليًا. نريد أن نُكافأ لا فقط لأننا «قطريون»، بل لأننا نجحنا وأثبتنا أنفسنا. ولكن لكي نُمنح هذه الفرصة، يجب أولاً أن نُعامل بإنصاف.إذا أرادت الدولة أن تجعل من هذه الجائزة علامة فارقة، فيجب أن تكون نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول سوق العمل».

رقابة على التقطيرومن جانبه السيد علي بن درعة ان خلق وظائف جديدة للخريجين في القطاع الخاص يتطلب خطة تبدأ من الموارد البشرية في الجهات المعنية، مروراً بوزارة التنمية، ثم وزارة المالية، مسنودة بدراسة لاحتياجات سوق العمل للسنوات الخمس القادمة، داعيا الى تحويل مفهوم التقطير من التوظيف من اجل الاستيعاب فقط.. الى خلق فرص وظيفية مناسبة لكل تخصص.وأكد بن درعة أن فتح القطاع الخاص ابوابه للخريجين القطريين يساهم في تخفيف الضغط على القطاع الحكومي،ودعا الى اعتماد برنامج رقابي لمراقبة التوظيف ونسب التقطير في شركات القطاع الخاص، بما فيها قطاع البنوك، وغيرها من المؤسسات التي دعمتها الدولة واصبح من واجبها ان توفر وظائف برواتب تنافس القطاع الحكومي، وذلك لمواكبة اعداد الخريجين التي ستتزايد في السنوات القادمة.

المهن الفنية والإداريةقال السيد حمد الأحبابي- رجل أعمال – إن نسبة حضور المواطنين في القطاع الخاص لا تلبي استراتيجية الدولة في تعزيز التقطير في مختلف القطاعات، خاصة في ظل العدد الكبير من الخريجين سنوياً من الجامعات الباحثين عن فرص عمل، ما يحتم على شركات القطاع الخاص لعب دور الشريك في استيعابهم، وأكد الأحبابي أهمية تقديم الحوافز للقطريين لتشجيعهم على شغل المهن الفنية والإدارية العليا في قطاعات الأعمال والصحة والتعليم، وإيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب طموحاته وقدراته، بهدف بناء قوة عمل ملتزمة وذلك بتحقيق مشاركة متزايدة ومتنوعة لقطريين في قوة العمل من خلال استثمارات واسعة لمؤسسات القطاعين العام والخاص في برامج التأهيل والتدريب، مع تحسين السياسات وتحسين معلومات وأبحاث سوق العمل

استقرار وظيفيأرجع خالد العماري توجه الشباب للعمل في القطاع الحكومي، إلى ما تتميز به الوظائف الحكومية في قطر من إمتيازات ورواتب قد لا تتوفر للكثير من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص؛ فضلا عما تتميز به الوظائف الحكومية من استقرار وظيفي إلى حد كبير، بالإضافة إلى أنها لا تحتاج في العادة لجهد كبير، وعدد ساعات العمل بها تكون أقل من الوظائف في القطاع الخاص..وأعرب العماري عن اعتقاده باستمرارية هذه المعادلة حتى يتشبع القطاع الحكومي، وعندها سيتوجه الشباب لاستكشاف الفرص الجديدة او المستجدة في القطاع الخاص. فالقطاع الخاص يتميز بالقدرة على إكساب الموظفين قدرا كبيرا جداً من الخبرات بشكل أكبر وأسرع من القطاع الحكومي، وكذلك سهولة التنقلات وتغيير التخصص وإكتساب خبرات ومهارات جديدة، بعكس القطاع الحكومي البيروقراطي.وقال العماري انه في أثناء الأزمة المالية في الولايات المتحدة في 2008، تأثرت معظم قطاعات الأعمال، وقامت الكثير من الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص بتسريح عدد كبير من الموظفين. ولكن أقل الوظائف تأثراً هي الوظائف الحكومية، فلم يشعر الموظفون بأي تأثير يذكر من جراء الأزمة المالية.

الأمان الوظيفيواستعرض علي الكبيسي الاسباب التي تعزز من رغبة المواطنين للعمل بوظيفة حكومية، من بينها وجود نسبة من الامان الوظيفي أكثر منها في القطاعات الأخرى، وكذلك إمكانية انتزاع جزء من الحقوق عند التقاضي. مؤكدا أن القطريين اثبتوا نجاحا في القطاعات غير الحكومية، لكن ما يقلق هؤلاء الموظفين هو وجود إدارة غير مسؤولة بيدها كل شيء، والحل الافضل هو اعتماد عقود عمل لا تقل عن خمس سنوات والتجديد لنفس المدة، وانهاء الخدمات يجب أن يعتمد من لجنة فض المنازعات لضمان الحياد والنزاهة على الأقل، منوهاً بأن انهاء العقد يجب صدوره قبل التجديد بما لا يقل عن 8 اشهر لمنح الموظف فرصة لإيجاد وظيفة بديلة ومنحه الفرصة الكافية للدفاع امام لجنة فض المنازعات.

العقود الحاليةوأضاف الكبيسي ان العقود الحالية لا تلبي احتياجات القطاعات ولا تضع القطريين بدائرة الامان.. مشيرا الى ان المواطنين يتقدمون للوظائف من خلال مواقع الكترونية يشرف عليها غير المواطنين، وهم من يستقبلون طلبات التوظيف، وهذه معادلة لا تضمن تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية.. مؤكدا وجود مالا يقل عن 4 الاف وظيفة في قطاعات مختلفة يمكن تقطيرها.وحول المطالب بوضع حد أدنى لأجر المواطنين العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بحيث يكون راتب موظف القطاع الخاص مقارباً لراتب زميله في الحكومة، قال محمد بن كليب ال الشيخ الكواري» ليس لدينا اعتراض على مبدأ توحيد الرواتب لكننا نطالب بتسهيل الدوام وتحديده بـ 8 ساعات عمل بدلا من 12 ساعة، كما نطالب بدوام مكتبي واعطاء اجازات على غرار العمل الحكومي بدلا من 24.