هل ما زلت عاطلا عن العمل في السعودية؟: فتح باب التسجيل في “ساند” 2025 بشروط جديدة.. سارع الان بالتقديم

April 13th, 6:03amApril 13th, 6:03am

الرياض – ياسر الجرجورة في الأحد 13 أبريل 2025 06:03 صباحاً – يعتبر برنامج ساند مبادرة رائدة تهدف إلى مد يد العون للعاملين الذين يجدون أنفسهم فجأة بلا عمل. 

وفي حين أن فقدان الوظيفة قد يكون شيئًا مرهقًا للعديد، يأتي ساند ليخفف من وطأة هذه الظروف غير المتوقعة من خلال توفير دعم مالي مؤقت. 

ويأتي الدور الأبرز للمبادرة في تمكين الأفراد من تأمين عنصر الاستقرار المادي، مساعدة إياهم في التركيز على البحث عن فرص عمل جديدة بدلًا من القلق بشأن احتياجاتهم اليومية.

وتقدم منصة ساند بذلك الدعم للأفراد الذين فقدوا وظائفهم نتيجة ظروف خارجة عن إرادتهم، متيحة لهم فرصة الوقوف بثبات من جديد في سوق العمل دون انقطاع حاد في دخلهم. 

وقد وُضعت مجموعة من الضوابط لضمان استحقاق المستفيدين لهذا الدعم، فيما يحرص البرنامج على تقديم الدعم المطلوب خلال فترة بحث المتضرر عن وظيفة جديدة.

كيفية التسجيل في منصة ساند 2025

لتسهيل عملية التسجيل في منصة ساند، حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سلسلة من الخطوات اللازمة للتسجيل والتي تتسم بالسهولة والوضوح. أولى خطوات هذه العملية تتمثل بالتوجه نحو الموقع الرسمي للمؤسسة وبعدها اختيار تبويب الخدمات للوصول إلى خدمات الأفراد؛ ومن ثم، يعتمد المسجلون على خدمة “ساند” التابعة. بعد ذلك، يقوم المستخدم بتسجيل الدخول عبر منصة نفاذ الوطني الموحدة، ليتم تخويله لإدخال بيانات حسابه البنكي والقيام بإرسال الطلب للتسجيل بشكل رسمي.

إضافة إلى ذلك، تتطلب هذه العملية من المتقدمين الدقة والتأكد من إدخال المعلومات المطلوبة بشكل صحيح في كل مرحلة. تستفيد المؤسسة من التكنولوجيا لتيسير عمليات التحقق والدخول، مما يساهم في تحسين تجربة المستخدمين وتقديم الخدمة بكفاءة تامة. وبالتالي، يتمتع المستفيد بدعم سريع وفعّال يساهم في تخفيف العبء المالي الذي يصاحب فقدان الوظيفة.

شروط استحقاق دعم ساند:

تتنوع شروط استحقاق دعم ساند لتعكس الحاجة إلى ضمان توجيه الدعم لأولئك الذين يحتاجونه حقا. لعل الشرط الأبرز والأكثر أهمية هو أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. هذا بالإضافة إلى ضرورة أن يكون فقدان الوظيفة لأسباب خارجة عن إرادة الشخص وليس نتيجة للاستقالة الطوعية أو التقاعد. وتشترط المؤسسة أيضًا أن لا يتجاوز عمر المتقدم 60 عامًا، وهو ما يساعد في تركيز الدعم على الأفراد الأكثر حاجة والذين ما زالت لديهم فرص للعودة إلى سوق العمل.

وفي سياق اهتمام السلطات بتنشيط سوق العمل، يعتبر التزام المتقدم بحضور الدورات التدريبية التي تقدمها الوزارة واجبًا أساسيًا، حيث تسعى تلك الدورات إلى تعزيز مهارات الأفراد وتمكينهم من اكتساب شرائح جديدة من القدرات التي تجعلهم أكثر جاذبية لأصحاب العمل الجدد. أخيرًا، يجب على المتقدم تقديم كافة الوثائق لإثبات بحثه الجاد عن عمل خلال الفترة التي يتلقى فيها الدعم، والتي تعد ضرورية لضمان الشفافية وتحقيق أهداف البرنامج.

كما يتطلب النظام من المستفيدين التسجيل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتأكيد جديتهم في البحث عن فرص جديدة، بالإضافة إلى التزامهم بتحديث معلوماتهم بانتظام لتجنب المشاكل أو التأخير في الحصول على الدعم. وتعتبر عملية تحديث المعلومات بشكل دوري بمثابة تأكيد على استمرار حاجة الشخص للدعم واستيفائه للشروط الموضوعة.

فترة استحقاق دعم ساند 2025

تُحدد فترة استحقاق دعم ساند بناءً على مدة عمل الشخص قبل فقدانه لوظيفته. عموماً، يتلقى الأفراد الذين عملوا لمدة لا تقل عن 12 شهرًا خلال السنوات الثلاث الماضية الدعم بما يمنحهم القوة المالية اللازمة لتعويض الفجوات في دخلهم اليومي. 

ويؤكد النظام على أن يتضمن عمل المتقدم في الأشهر الـ36 الأخيرة على الأقل 18 شهرًا من الاشتراك. وفي ظل هذه الشروط، يتأتى للجميع فهم الشروط والمعايير المحددة لضمان استفادة الأفراد الذين أظهروا استدامة في عملهم فترة طويلة من الوقت.

تكمن الحكمة وراء تحديد هذا الإطار الزمني في تسهيل تقديم الدعم لمن هم بالفعل في حاجة فعلية إليه، بدون تعقيدات أو شرط تعسفية قد تُحرم البعض من حقوقهم. 

وبدلًا من ذلك، تتاح الفرصة للجميع هنا لإبداء الإمكانيات والمهارات والمرونة في التعامل مع متغيرات سوق العمل من خلال الدعم المقدم وضمان الدور النجاع للبرنامج في إعادة التوازن لأوضاع الأفراد الاقتصادية.

يُعد برنامج ساند إحدى المبادرات الهامة التي تعكف على تقديم المساندة لأفراد المجتمع وقت الحاجة. فهو بمثابة وسيلة فعالة لمنح الأفراد المتأثرين الاستقرار اللازم لاستعادة قوتهم العملية والرجوع إلى العجلة الاقتصادية بفعالية. من المهم أن تحظى هذه البرامج بدعم واهتمام دائم، حيث تلعب دوراً في تعزيز الاقتصاد والمجتمع بشكل عام.

ويُتوقع أن يشهد برنامج ساند تحسينات مستمرة في آليات العمل وآفاق التطور، بما يكفل دفع عجلة التنمية ويُمكن الأفراد من تجاوز العقبات الوظيفية. 

وإن حرص الجهات المعنية على تحسين جودة الخدمات سيساهم بلا شك في تحقيق أقصى فائدة للمستفيدين، وتجعل منه نموذجاً يحتذى به في بقية الدول للسعي نحو الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.