قضايا فساد.. بنجلاديش تصدر مذكرة اعتقال بحق نائبة بريطانية

القاهرة (خاص عن مصر)-  صدرت مذكرة توقيف في بنجلاديش بحق النائبة البريطانية توليب صديق، من حزب العمال عن هامبستيد وهايغيت، على خلفية مزاعم فساد تتعلق بقطعة أرض يُزعم أنها حصلت عليها من عمتها، رئيسة الوزراء البنغلاديشية السابقة الشيخة حسينة.
تُمثل هذه القضية تطورًا هامًا في التحقيق الجاري حول علاقات صديق بنظام حسينة المخلوع، وقد تكون لها تداعيات سياسية خطيرة في كل من المملكة المتحدة وبنغلاديش.إعلان

مزاعم الفساد وصفقة الأرض

تزعم مذكرة التوقيف، الصادرة عن هيئة مكافحة الفساد في بنغلاديش، أن صديق حصلت على قطعة أرض مساحتها 7200 قدم مربع تقع في المنطقة الدبلوماسية في دكا.
ويُزعم أن الأرض مُنحت لصديق وأفراد عائلتها من خلال صلات بحكومة عمتها.
ووفقًا للتقارير، تُتهم صديق بإقناع حسينة بمنح ثلاث قطع أرض ضمن المنطقة الحصرية لأقاربها، بمن فيهم والدتها الشيخة ريحانة، وشقيقها رضوان، وشقيقتها أزمينة، وجميعهم يقيمون في المملكة المتحدة.
تُعدّ هذه الادعاءات جزءًا من تحقيق أوسع في الفساد المرتبط بنظام الشيخة حسينة، الذي أُطيح به العام الماضي.
وذكرت هيئة مكافحة الفساد أن هناك “أدلة موثقة على الفساد” تدعم هذه الادعاءات، على الرغم من أن صديق نفت باستمرار ارتكاب أي مخالفات.

إنكار النائبة البريطانية توليب صديق

وفي بيان صادر عن محاميها، نفت صديق بشدة التهم الموجهة إليها، واصفةً إياها بأنها “باطلة تمامًا”. وجادل ممثلوها بأن هيئة مكافحة الفساد لم تُبلغها أو فريقها القانوني بهذه الادعاءات مباشرةً، ورفضوا القضية باعتبارها هجومًا لا أساس له. كما ذكرت صديق أنها لا تعلم بأي جلسات استماع في دكا تتعلق بها، وأكدت أنه لا أساس لأمر الاعتقال.
واستقالت صدّيق في وقت سابق من هذا العام من منصبها كسكرتيرة اقتصادية لوزارة الخزانة، جزئيًا، بسبب الجدل الدائر حول صلاتها المزعومة بنظام حسينة.
رغم أن تحقيقًا أجراه مستشار رئيس الوزراء كير ستارمر لشؤون الأخلاقيات، السير لوري ماغنوس، خلص إلى أن صدّيق لم تنتهك قانون الوزارات، إلا أنه أثار مخاوف بشأن المخاطر التي قد تُلحق بسمعتها بسبب علاقاتها العائلية الوثيقة بالنظام السابق.
رغم هذه النتائج، نصح ماغنوس ستارمر بإعادة النظر في دور صدّيق داخل الحكومة، مما دفعها إلى اتخاذ قرار التنحي.

التداعيات السياسية والانتقادات

أثار إصدار مذكرة التوقيف مزيدًا من التساؤلات حول مكانة صدّيق داخل حزب العمال البريطاني، فقد انتقد حزب المحافظين استمرار ارتباط كير ستارمر بصدّيق، داعيًا إياها إلى الاستقالة من مقعدها البرلماني.
وصرح متحدث باسم حزب المحافظين: “إذا كانت مرشحة كير ستارمر لوزيرة مكافحة الفساد موضوع مذكرة توقيف دولية بتهمة الفساد، فعليها التنحي فورًا عن منصبها كنائبة في حزب العمال”.
كما أعرب المتحدث عن صدمته من اعتقاد ستارمر بأن “الباب لا يزال مفتوحًا” أمام عودة صديق إلى منصب حكومي، على الرغم من الجدل المتزايد المحيط بها. ويضع هذا الوضع ضغوطًا إضافية على ستارمر، الذي واجه انتقادات من أحزاب المعارضة لطريقة تعامله مع المسألة.
أقرا أيضا.. “سيكون الأمر فوضويًا”.. الأمريكيون يذكرون تأثير رسوم ترامب الجمركية على إنفاقهم

تحقيقات أوسع نطاقًا وتوترات سياسية

بالإضافة إلى صفقة الأرض، تُجري هيئة مكافحة الفساد تحقيقات في تورط صديق في تحقيقين آخرين يتعلقان بإدارة حسينة السابقة.
ويتعلق أحد هذين التحقيقين بمزاعم اختلاس أموال مرتبطة بصفقة نووية أُبرمت خلال فترة حكم حسينة، ومع ذلك نفت صديق أي تورط لها في هذه الادعاءات أيضًا.
وأدت التداعيات السياسية للتحقيق وأمر الاعتقال إلى تسليط الضوء بشكل أكبر على السياسة البنغلاديشية والبريطانية. وتشير استقالة صديق والتطورات اللاحقة إلى أن التدقيق المستمر في علاقات عائلتها بنظام حسينة قد يستمر في خلق تحديات لمسيرتها السياسية.

تحدٍّ قانوني وسياسي معقد

مع استمرار التحقيق في قضية توليب صديق، من المرجح أن يظل التداخل بين السياسة البريطانية والبنغلاديشية نقطة خلاف.
يُعقّد غياب معاهدة تسليم رسمية بين المملكة المتحدة وبنغلاديش الوضع، ويبقى أن نرى كيف سترد الحكومة البريطانية على مذكرة التوقيف. وبينما نفت صديق جميع الادعاءات وتواصل الدفاع عن أفعالها، يتزايد الضغط السياسي المحيط بها.
في الوقت الحالي، يبدو مستقبل صديق في حزب العمال غامضًا، إذ تواجه معركة شاقة لتبرئة ساحتها وسط هذه الاتهامات البارزة، ومن المتوقع أن يكون للقضية تداعيات كبيرة، في كل من المملكة المتحدة وبنغلاديش، مع استمرار تطورها.