مصر تُعلن عدم رصد أي إشعاعات نووية وتحث المواطنين على عدم الانجرار وراء الشائعات.

في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، أصدرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية “إنرا” بيانًا رسميًا طمأنت فيه المواطنين بأن مستويات الخلفية الإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية مستقرة تمامًا، مؤكدة عدم رصد أي تغيّرات أو زيادات غير طبيعية حتى الآن.
مراقبة لحظية للأوضاع الإقليمية
وأوضح البيان أن الهيئة تتابع بشكل لحظي التطورات المرتبطة بالمنشآت النووية في المحيط الإقليمي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية وبالاستناد إلى التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان تقييم دقيق لأي تداعيات محتملة على الوضع الإشعاعي داخل مصر.
رصد مبكر بأحدث التكنولوجيا
وأكدت الهيئة أن منظومة الرصد والإشعاع التابعة لها تعمل بكفاءة عالية، وتعتمد على أحدث أجهزة القياس العالمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، ضمن نظام إنذار وإبلاغ مبكر يتيح الكشف الفوري عن أي تغيرات إشعاعية غير طبيعية.
تحذير من الشائعات والمصادر غير الرسمية
وفي ختام البيان، دعت هيئة الرقابة النووية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة هي المصدر الوحيد الموثوق للمعلومات في هذا الشأن.
تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل يثير القلق النووي
وتأتي هذه التطمينات في ظل تصاعد خطير في الصراع بين إيران وإسرائيل، وسط تبادل للضربات والهجمات في عدة مناطق بالمنطقة، ما أثار مخاوف دولية وإقليمية من إمكانية استهداف منشآت نووية أو حساسة، خاصة داخل الأراضي الإيرانية.
اقرأ أيضا.. قبل زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة.. موجة استثمارات صينية جديدة في مصر
وقد تحدثت تقارير دولية مؤخرًا عن تحركات غير معتادة حول المواقع النووية الإيرانية، إلى جانب مخاوف من ردود إسرائيلية قد تطال البنية التحتية النووية لطهران، وهو ما دفع عددًا من الدول، بينها مصر، إلى رفع درجة الاستعداد والتأهب لرصد أي تداعيات إشعاعية قد تمتد عبر الحدود.
رقابة مشددة من الوكالة الدولية ومتابعة مصرية مستمرة
في هذا السياق، تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة الأوضاع عن كثب، وتحثّ الأطراف المتصارعة على تجنب استهداف المنشآت النووية تجنبًا لكارثة بيئية أو إشعاعية. وتشارك مصر عبر هيئة الرقابة النووية في آلية الرصد الإقليمي والدولي، لضمان بقاء البلاد في مأمن من أي تطورات محتملة.