فيتش تتوقع: تأثير الرسوم الأمريكية على دول الخليج محدود

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ألا يكون للرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً تأثير مباشر على التصنيف الائتماني لدول الخليج، مرجعة ذلك إلى انخفاض حجم صادرات هذه الدول إلى السوق الأميركية.
ورغم هذا التقدير الإيجابي، حذرت الوكالة من تأثيرات غير مباشرة محتملة، لاسيما في حال تراجع الطلب العالمي وانخفاض أسعار النفط.إعلان
وبحسب تقديرات الوكالة، فإن انخفاض أسعار النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل قد يؤدي إلى تراجع كبير في الإيرادات المالية لدول الخليج، مما قد يضع ضغوطًا على ميزانياتها العامة.

البحرين الأكثر تأثراً… والسعودية وعمان أكثر مرونة

أشارت فيتش إلى أن البحرين ستكون الأكثر عرضة للتأثر بسبب اعتمادها العالي على سعر النفط لتحقيق التوازن المالي، رغم أن 5% فقط من صادراتها تتجه إلى الولايات المتحدة. في المقابل، تتمتع كل من السعودية وسلطنة عمان بمرونة أكبر، بفضل سياسات مالية احترازية، فيما تمتلك قطر وأبو ظبي والكويت احتياطيات ضخمة تُمكنها من مواجهة الصدمات.

اقتصاديون: الاعتماد على الصين مصدر قلق إضافي

في مقابلة مع قناة “العربية Business”، طرحت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين لدى “Jefferies International”، وجهة نظر مغايرة جزئيًا، إذ رأت أن دول الخليج قد تتأثر بشكل مباشر بتباطؤ الاقتصاد العالمي، لا سيما في الصين. وأشارت إلى أن أكثر من 40% من صادرات سلطنة عمان تذهب إلى السوق الصينية، فيما تنكشف أسواق دول خليجية أخرى مثل الكويت وقطر والسعودية على آسيا بشكل عام، التي تستقبل نحو 50% من صادراتها.
وأكدت مبيض أن هذا الاعتماد الكبير يجعل اقتصادات الخليج حساسة تجاه أي تباطؤ في الاقتصاد الصيني أو تأثر الدول الآسيوية الأخرى، وهو ما قد يترك أثرًا واضحًا على ميزان المدفوعات والحساب الجاري في المنطقة.
اقرأ ايضا: ساخرًا من توسلاتهم بسبب الرسوم الجمركية.. ترامب: قادة العالم يتملقونني

المرونة المالية: سلاح دول الخليج لمواجهة التحديات

رغم التحذيرات، استبعدت مبيض أن تؤدي هذه التطورات إلى خفض التصنيفات الائتمانية لدول الخليج، مؤكدة أن هذه الدول لا تزال تملك القدرة على امتصاص الصدمات المالية عبر ثلاث أدوات رئيسية:
*خفض الإنفاق العام، وخاصة الاستثماري منه.
*الاستفادة من الاحتياطيات المالية المتراكمة خلال السنوات الماضية.
*العودة إلى أسواق السندات، التي لا تزال متاحة أمامها بخلاف الكثير من الدول النامية.

هل تعود دول الخليج إلى أسواق السندات؟

وحول إمكانية عودة دول الخليج إلى أسواق السندات في ظل الاضطرابات الراهنة، رأت مبيض أن الوقت الحالي لا يستدعي اتخاذ هذه الخطوة على الفور، مرجحة تأجيلها حتى اتضاح الرؤية واستقرار الأسواق. وأشارت إلى أن سلطنة عمان كانت تخطط لإعادة جدولة بعض ديونها بتكلفة أقل، لكنها قد تؤجل هذا القرار، فيما قد تحتاج السعودية إلى تمويل جديد، إلا أنها ستنتظر على الأرجح حتى الربع الثالث من 2025.

تحذير من ارتفاع التضخم وتغير سياسات سعر الصرف

أما على صعيد التضخم، فقد حذرت مبيض من أن ضعف الدولار الأميركي قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد في دول الخليج، مما قد ينعكس على ارتفاع التضخم بنحو نقطتين مئويتين أو أكثر، رغم بقاء المعدلات في مستويات منخفضة نسبيًا.
واختتمت مبيض بالقول إن المتغيرات الاقتصادية الراهنة قد تدفع بعض دول الخليج إلى إعادة النظر في سياسات سعر الصرف، في ظل “تحولات هيكلية مرتقبة في النظام الاقتصادي العالمي”، ما يتطلب استعدادًا استراتيجيًا لمواكبة هذه التغيرات.