لدعم النمو 20%.. بنك البلاد السعودي يوزع أسهم مجانية على مساهميه

أعلن بنك البلاد، أحد أبرز البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك بنسبة 20%، وذلك من خلال منح سهم مجاني واحد لكل خمسة أسهم يمتلكها المساهمون.
ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية البنك لتعزيز قاعدته المالية ودعم خطط التوسع والنمو المستقبلي.إعلان

تفاصيل الزيادة في رأس المال

ووفقاً لبيان رسمي نشرته إدارة البنك على منصة “تداول السعودية” اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، سيتم رفع رأس مال البنك من 12.5 مليار ريال سعودي إلى 15 مليار ريال سعودي، بزيادة إجمالية قدرها 2.5 مليار ريال.

كما سيرتفع عدد الأسهم المتداولة من 1.25 مليار سهم إلى 1.5 مليار سهم، مما يعكس التزام البنك بتعزيز هيكلية رأس المال لمواكبة متطلبات السوق والاحتياجات التشغيلية.
وأوضح البنك أن عملية الزيادة ستتم من خلال رسملة مبلغ 1.5 مليار ريال من الأرباح المبقاة، إلى جانب مليار ريال من الاحتياطي النظامي.
وبهذه الخطوة، يهدف البنك إلى تعزيز ملاءته المالية، مما يتيح له الاحتفاظ بموارد مالية كافية لدعم الأنشطة التشغيلية والاستثمارية، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية واستغلال الفرص المتاحة في القطاع المصرفي.

آلية توزيع أسهم بنك البلاد

وحدد البنك الأحقية في الأسهم المجانية للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، أي المساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 14 أبريل 2025.
وستمنح الأسهم الجديدة بنسبة سهم واحد لكل خمسة أسهم مملوكة.
وفي سياق متصل، أشار البنك إلى أن أي كسور أسهم قد تنتج عن عملية التوزيع سيتم تجميعها في محفظة موحدة مخصصة لجميع حملة الأسهم.
وستباع هذه الكسور في السوق بسعرها المتداول، على أن يتم توزيع العائدات الناتجة على المساهمين المستحقين وفقاً لحصة كل منهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
وتهدف هذه الآلية إلى ضمان العدالة والشفافية في عملية التوزيع.

أهداف الزيادة وتأثيرها المتوقع

وتأتي هذه الزيادة في رأس المال كجزء من استراتيجية بنك البلاد لتعزيز قدراته المالية والتنافسية في السوق المصرفي السعودي، الذي يشهد نمواً متسارعاً مدعوماً برؤية المملكة 2030.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز استقرار البنك المالي، وتمكينه من توسيع نطاق خدماته ومنتجاته، بما يشمل تمويل المشاريع الكبرى، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتلبية احتياجات العملاء الأفراد.
كما يعكس هذا القرار ثقة مجلس إدارة البنك في الأداء المالي القوي للمؤسسة، حيث يعتمد الجزء الأكبر من الزيادة على الأرباح المحتجزة، مما يشير إلى كفاءة البنك في إدارة موارده وتحقيق عوائد مستدامة.

إشارة إيجابية لنمو بنك البلاد

ولم يصدر بعد تحليل شامل من السوق حول تأثير هذا الإعلان على أداء سهم بنك البلاد في بورصة “تداول السعودية”، إلا أن مثل هذه الخطوات غالباً ما تفسر على أنها إشارة إيجابية من قبل المستثمرين، خاصة عندما تكون مدعومة بخطة واضحة للنمو.
ومن المتوقع أن يتابع المحللون الماليون عن كثب تطورات هذا القرار وتأثيره على القيمة السوقية للبنك خلال الأسابيع القادمة.
ويمثل قرار بنك البلاد زيادة رأس ماله خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز مكانته في القطاع المصرفي السعودي.
ومع التزامه بالشفافية في تنفيذ هذا القرار، يعزز البنك ثقة المساهمين والمستثمرين في قدرته على تحقيق نمو مستدام ومواكبة التطورات الاقتصادية في السعودية.