كيف سيطرت الصين على صناعة المعادن النادرة عالميًا ؟

القاهرة (خاص عن مصر)- في عام 2010، تصدرت الصين عناوين الصحف بفرضها حظرًا على صادرات وصناعة المعادن النادرة إلى اليابان، مما أثار ذعرًا عالميًا.
كان الحظر، الذي استمر سبعة أسابيع فقط، بمثابة تحذير صارخ للعالم بشأن سيطرة الصين على هذه المعادن الحيوية، والتي تُعد أساسية لتقنيات تتراوح من الهواتف الذكية إلى المعدات العسكرية.إعلان
وفقا لتقرير نيويورك تايمز، بعد الحظر، عززت الصين قبضتها على صناعة المعادن النادرة من خلال تأميم المناجم، وتشديد اللوائح، وشن حملة صارمة على عمليات التعدين غير القانونية. وقد مثّل هذا بداية تحول جذري في سلسلة التوريد العالمية للمعادن النادرة.
تُعد المعادن النادرة، بما في ذلك اللانثانوم والسيريوم والنيوديميوم، أساسية في مختلف الصناعات عالية التقنية، وخاصةً المركبات الكهربائية، وتقنيات الدفاع، وحلول الطاقة الخضراء مثل توربينات الرياح.
هيمنة الصين على هذا القطاع جاءت نتيجة سياساتها الوطنية الاستراتيجية واستثماراتها، وقدرتها على التحكم في كل مرحلة تقريبًا من سلسلة توريد المعادن النادرة – من التعدين إلى التكرير وإنتاج المغناطيس.

رد اليابان: تحول سلاسل التوريد

كان حظر عام 2010 بمثابة جرس إنذار لليابان، إحدى أكبر مستهلكي المعادن النادرة. ردًا على ذلك، نوّعت اليابان مصادر توريدها، واستثمرت بكثافة في شركة التعدين الأسترالية ليناس، التي تُوفر الآن حوالي 60% من المعادن النادرة الخفيفة في اليابان.
كما بدأت اليابان بتخزين المعادن النادرة لتأمين سلسلة توريدها من أي انقطاعات مستقبلية. واليوم، تواصل اليابان الحصول على المواد الأساسية من أستراليا، مما يُقلل من اعتمادها على الصين، مع أنها لا تزال تُحافظ على الإنتاج في الصين وفيتنام لضمان استقرار الإمدادات.
تتناقض إجراءات اليابان السريعة بشكل صارخ مع الولايات المتحدة، التي، على الرغم من مخاوف مماثلة، لم تُحرز تقدمًا يُذكر في تقليل اعتمادها على المعادن النادرة الصينية. لا تزال شركات صناعة السيارات وشركات الطيران والدفاع الأمريكية تعتمد بشكل كبير على الصين في معالجة المعادن النادرة، مما يجعلها عرضة للتوترات الجيوسياسية وانقطاعات سلاسل التوريد.

استراتيجية الصين: التأميم وإنتاج المغناطيس

بحلول الوقت الذي رُفع فيه حظر عام 2010، كانت الصين قد اتخذت بالفعل خطوات جذرية لترسيخ احتكارها للمعادن النادرة. اتخذت بكين إجراءات صارمة ضد عمليات التعدين غير القانونية في المناطق الجنوبية، وأمّمت معظم مناجم البلاد، وضمّتها إلى مجموعة المعادن النادرة الصينية التي تديرها الدولة.
سمحت هذه المركزية للصين بتنظيم الإنتاج والتسعير بشكل أكثر فعالية، مما جعل من شبه المستحيل على الدول الأجنبية المنافسة على نفس النطاق.
علاوة على ذلك، وسّعت الصين إنتاجها من مغناطيسات المعادن النادرة، وهي مكون أساسي في العديد من المنتجات عالية التقنية، بما في ذلك المحركات الكهربائية للسيارات والطائرات بدون طيار والروبوتات والطائرات المقاتلة.
بحلول عام 2020، كانت الصين تنتج أكثر من 90% من مغناطيسات المعادن النادرة في العالم، مما عزز نفوذها بشكل كبير على الصناعات التي تعتمد على هذه المواد.
بالإضافة إلى ذلك، استثمرت الصين بكثافة في بنيتها التحتية لتصنيع المغناطيس، لا سيما في مدينة قانتشو القريبة من لونغنان، حيث توجد بعض أكبر مصانع المغناطيس في البلاد.
أكد شي جين بينغ، الزعيم الصيني الأعلى، على الأهمية الاستراتيجية للحفاظ على السيطرة على سوق المعادن الأرضية النادرة في خطاب ألقاه عام 2020. وأعلن أن الصين يجب أن تواصل ترسيخ ريادتها العالمية في صناعات مثل المعادن الأرضية النادرة، بما يضمن استمرار اعتماد سلاسل التوريد الدولية على الإنتاج الصيني.
اقرا أيضا: نهاية المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا.. هل أوروبا مستعدة؟

معاناة الولايات المتحدة: التحديات البيئية والتردد في الاستثمار

في حين وسعت الصين عملياتها في مجال المعادن الأرضية النادرة، واجهت الولايات المتحدة صعوبة في مواكبة تقدمها. توقف منجم ماونتن باس في كاليفورنيا، الذي كان في السابق موردًا رئيسيًا للمعادن الأرضية النادرة، عن العمل في عام 2002 بسبب اللوائح البيئية الصارمة وتدفق الواردات الصينية الأرخص.
أُعيد فتح المنجم في عام 2017 بعد عملية تطوير بقيمة 1.5 مليار دولار، ولكن حتى ذلك الحين، كان لا يزال يتعين شحن الخام إلى الصين للمعالجة.
ترددت الشركات الأمريكية في الاستثمار في إنتاج المعادن الأرضية النادرة، مُشيرةً إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والعقبات البيئية.
إضافةً إلى ذلك، يُعدّ السوق العالمي للمعادن الأرضية النادرة صغيرًا نسبيًا مقارنةً بقطاعات التعدين الأخرى، مثل النحاس، مما يجعله استثمارًا أقل جاذبية للشركات الأمريكية. وحتى مع تطوير مناجم جديدة في الولايات المتحدة، فإن العبء التنظيمي وطول مواعيد الموافقات يجعلان من الصعب زيادة الإنتاج بسرعة.
أدى تردد الشركات الأمريكية في الاستثمار في إنتاج المعادن الأرضية النادرة محليًا إلى جعل البلاد عرضة لهيمنة الصين.
رغم محاولات الحكومة الأمريكية لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك إنشاء شركة هيتاشي ميتالز اليابانية مصنعًا لمغناطيس المعادن الأرضية النادرة في ولاية كارولينا الشمالية، إلا أن ارتفاع تكلفة الإنتاج دفع العديد من الشركات إلى اللجوء إلى موردين صينيين أرخص.
أقرا أيضا.. نهاية المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا.. هل أوروبا مستعدة؟

هيمنة صينية راسخة

لا تزال الصين اليوم تُحكم قبضتها على صناعة المعادن النادرة بقوة. فهي تُسيطر على غالبية الإنتاج والتكرير العالميين، ولا تزال صناعتها المغناطيسية تتفوق على المنافسة العالمية. وبينما قطعت اليابان شوطًا كبيرًا في تأمين مصادر بديلة للمعادن النادرة، لا تزال الولايات المتحدة تواجه تحديات في زيادة الإنتاج المحلي.
بالنسبة للولايات المتحدة، لا يزال الفشل في تقليل الاعتماد على سلسلة توريد المعادن النادرة الصينية يُمثل مشكلةً حرجةً، لا سيما بالنسبة لصناعات مثل الدفاع والمركبات الكهربائية، التي تعتمد بشكل كبير على هذه المعادن.
يرى خبراء مثل ميلو ماكبرايد، المتخصص في المعادن الحيوية في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أن المعادن النادرة هي “أكثر المعادن أهمية استراتيجية” في الاقتصاد الحديث، وأن معالجة هذا الاعتماد أمرٌ ضروريٌّ للأمن القومي.
على الرغم من تزايد الوعي بمخاطر هيمنة الصين، لم تتخذ الولايات المتحدة بعدُ إجراءات حاسمة لتأمين إمداداتها من المعادن النادرة، مما يجعل صناعاتها عُرضةً لانقطاعات مستقبلية في سلسلة التوريد العالمية.
تضمن استثمارات الصين المستمرة في تعدين المعادن النادرة وتكريره وإنتاج المغناطيسات عدم تعرض هيمنتها في هذا القطاع للتحدي في أي وقت قريب.