إعادة تشغيل مصنع الفيروسليكون بشركة “كيما” بعد توقف 5 سنوات
شركة كيما أحد الصروح الصناعية الكبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال والتي تواصل الدولة خطط التطوير فيها لرفع كفاءتها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وشهدت شركات قطاع الأعمال العام خلال السنوات الماضية تنفيذ تطوير شامل لمختلف القطاعات من أجل دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي.إعلان
تشغيل مصنع الفيروسليكون بشركة كيما
وتمت اليوم إعادة تشغيل مصنع الفيروسليكون بشركة الصناعات الكيماوية المصرية “شركة كيما” في أسوان، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بعد توقف دام نحو خمس سنوات.
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة وإحلال الواردات وحرص وزارة قطاع الأعمال العام على زيادة معدلات التشغيل والإنتاج وتعظيم الاستفادة من الأصول وتعزيز قدرات التصنيع المحلي.
وكانت شركة “كيما” وقعت اتفاقا مع شركة الشرق الحقيقي (شركة مصرية باستثمارات سعودية) بغرض استغلال وتشغيل المصنع لإنتاج سبائك السيليكومنجنيز، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 18 ألف طن سنويًا، بما يحقق عوائد متوقعة لصالح شركة كيما تقدر بنحو 1.8 مليون دولار سنويًا من تشغيل المصنع والمنتجات الثانوية.
تطوير أداء الشركات وزيادة معدلات الإنتاج
من جانبه أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام أن إعادة تشغيل مصنع الفيروسليكون يأتي في ضوء استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير أداء الشركات التابعة وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل وتحقيق أعلى عائد ممكن من الأصول والاستفادة من الإمكانيات المتاحة.
استمرار تنفيذ خطط النهوض بالصناعة المصريةوأضاف: يمثل ذلك نموذجًا ناجحًا للتكامل حيث تم تأهيل المصنع بالتعاون مع إحدى الشركات التابعة للوزارة هي الشركة المصرية للسبائك الحديدية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 53 مليون جنيه.
وأكد الوزير أن المشروع يُعد خطوة مهمة في تطوير صناعة التعدين والصناعات التحويلية، حيث يسهم في تحقيق قيمة مضافة للخام المحلي وإحلال الواردات من سبائك السيليكو منجنيز التي تستخدم في صناعة الحديد والصلب.
وأشار إلى المساعي الجادة الرامية لاستثمار الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى كيانات إنتاجية فاعلة والتحديث الفني وتحسين كفاءة الإدارة وتوسيع الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يسهم في دفع عجلة الصناعة الوطنية وتعزيز العائد الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية الصناعية المستدامة، وفتح أسواق تصديرية جديدة وإحلال الواردات.