إلغاء استمارة 6 وصرف العلاوة الدورية.. وزير العمل يكشف أهم بنود ومميزات قانون العمل| خاص

أكد وزير العمل، محمد جبران، أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن تعديلات محورية تهدف إلى تحقيق توازن فعلي بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها تأسيس محاكم متخصصة للنظر في القضايا العمالية، إلى جانب فرض قيود صارمة على استخدام ما يُعرف بـ”استمارة 6″ التي لطالما أثارت جدلاً واسعًا.
أكد “جبران”، في تصريحات لـ”خاص عن مصر“، أن القانون الجديد يُلزم باعتماد استمارة إنهاء الخدمة فقط من خلال مكاتب العمل الرسمية، لضمان عدم استخدامها كوسيلة ضغط على العامل وقت التعيين.إعلان

قانون العمل الجديد يوفر بيئة وظيفية مستقرة وآمنة

أشار جبران إلى أن مشروع القانون يسعى لتوفير بيئة وظيفية مستقرة وآمنة، تسهم في تحفيز الاستثمارات، من خلال تنظيم علاقات العمل وضمان سرعة البت في المنازعات من خلال المحاكم العمالية، التي تم تحديد فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر للفصل في القضايا المطروحة أمامها.

جدول امتحانات المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات الدور الأول 2025

قانون العمل يتضمن بنودًا واضحة لصرف مكافأة نهاية الخدمة

وأضاف أن المشروع يتضمن بنودًا واضحة تحدد طريقة صرف مكافأة نهاية الخدمة، وتحظر فصل العامل تعسفيًا كإجراء تأديبي إلا بناءً على حكم قضائي من المحكمة العمالية، ما يعزز من مفهوم الأمان الوظيفي ويحد من القرارات المنفردة.
كما شدد جبران على أن القانون الجديد يُعنى بتنظيم تشغيل السيدات والأطفال والعمالة المؤقتة، إلى جانب وضع أطر واضحة لتصاريح عمل الأجانب، مؤكدًا أن الأصل في عقود العمل أن تكون غير محددة المدة، إلا إذا اقتضت طبيعة الوظيفة خلاف ذلك.

إعادة تنظيم عمل المجلس القومي للأجور

أشار إلى أن المشروع حافظ على حق العامل في الحصول على تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل عام خدمة، ونص كذلك على إعادة تنظيم عمل المجلس القومي للأجور، مع وضع آليات لضمان الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل.
وصوت مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون بالموافقة النهائية خلال الجلسة العامة، بعد سلسلة مناقشات تناولت جميع بنوده، ليصبح جاهزًا للتصديق من رئيس الجمهورية، تمهيدًا لنشره بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.

ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل

ويهدف مشروع القانون إلى ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتوفير مناخ إنتاجي يحمي حقوق الطرفين ويُعزز من كفاءة سوق العمل، من خلال تحسين شروط العمل، وتحديث بنود الأجور والإجازات، مع تطوير آليات فضّ النزاعات.
ويمثّل القانون خطوة استراتيجية نحو تحديث منظومة القوانين العمالية، تماشيًا مع المعايير الدولية، بما يعكس توجه الدولة المصرية نحو تعزيز حقوق العمال والاستقرار الاقتصادي.
كما أن مشروع القانون يُعد بمثابة انتصار جديد للطبقة العاملة مع اقتراب عيد العمال في مايو المقبل، إذ يعيد صياغة العلاقة التعاقدية بين الطرفين وفق أسس عادلة تتماشى مع أهداف التنمية وجذب الاستثمارات.

إلغاء العمل بـ استمارة 6

ويوفّر مشروع القانون العديد من الحقوق للعاملين، منها إلغاء العمل بـ”استمارة 6″ كأداة لإنهاء الخدمة، وإقرار صرف العلاوة الدورية بشكل منتظم، وفرض النص الصريح على الأجر ضمن بنود العقد، إلى جانب منح المرأة العاملة حقوقًا موسعة خصوصًا في فترات الحمل والولادة والرضاعة.

دعم بيئة العمل من خلال تطوير برامج التدريب المهني

ويهدف كذلك إلى دعم بيئة العمل من خلال تطوير برامج التدريب المهني، بما يضمن تأهيل العمالة ورفع إنتاجيتها، مع تعزيز فرص استمرارها داخل سوق العمل بشكل فعال.

صراع الأعماق.. مقارنة شاملة بين البحرية المصرية والإسرائيلية

علاقات العمل الجماعية في قانون العمل الجديد

كما أفرد المشروع بابًا خاصًا لعلاقات العمل الجماعية، من خلال تأسيس المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، والذي يختص بوضع سياسات الحوار الثلاثي بين العامل وصاحب العمل والدولة، لضمان التواصل الفعّال وتبادل المعلومات، بما يخدم أهداف التنمية الوطنية.
وتضمنت مواد القانون آلية واضحة لصرف مكافأة نهاية الخدمة عقب بلوغ العامل سن المعاش، حيث نصّت المادة 172 على أحقية العامل في الحصول على نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل عن كل سنة بعد ذلك، شريطة ألا يكون قد حصل على حقوق عن هذه المدة ضمن نظام التأمينات الاجتماعية.
كما أقر القانون استحقاق هذه المكافأة في حال الوفاة، أو إذا بلغ العامل السن القانونية، على أن يتم حسابها بناءً على آخر أجر تم تقاضيه.
ومن النقاط المهمة التي نص عليها المشروع، حظر حجز أو خصم أجر العامل دون مبرر قانوني، وإلزام صاحب العمل بصرف جميع المستحقات خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ المطالبة.