السعودية تلزم شركات نقل الطرود باعتماد العنوان الوطني.. بدءاً من يناير 2026
في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية والارتقاء بجودة تجربة المستفيدين، أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن بدء إلزام جميع شركات نقل الطرود بعدم استلام أو نقل أي شحنة بريدية لا تتضمن “العنوان الوطني”، وذلك اعتباراً من مطلع يناير 2026.
توجه إستراتيجي حول “العنوان الوطني” لتحسين تجربة العملاء
ويأتي هذا القرار في سياق تنفيذ توجه إستراتيجي تتبناه الهيئة بهدف تحسين تجربة العملاء وتسريع عمليات التوصيل، إلى جانب الحد من الاتصالات العشوائية وغير الضرورية بين مندوبي التوصيل والمستفيدين.إعلان
وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الانسيابية في العمليات التشغيلية، ورفع مستوى الدقة في التعامل مع الطرود البريدية.
وسائل رقمية للتعرف على العنوان الوطني
وفي إطار تسهيل التفاعل مع القرار الجديد، أوضحت الهيئة العامة للنقل أن بإمكان الأفراد والمؤسسات الاستعلام عن “العنوان الوطني” بسهولة من خلال أربع منصات رقمية معتمدة.
وتشمل المنصات: أبشر، توكلنا، صحتي، وسبل، ما يسهم في تمكين المستخدمين من الامتثال للمتطلبات الجديدة دون تعقيدات.
دعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يندرج ضمن دعمها المستمر لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وتهدف هذا الاستراتيجية، إلى تطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة، وتعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل والخدمات اللوجستية، مما يرسخ مكانة السعودية كمركز عالمي رائد في هذا القطاع الحيوي.
قطاع الطرود يشهد نمواً متسارعاً
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للنقل كانت قد أعلنت خلال شهر رمضان الماضي أن عدد الشحنات البريدية التي تم توصيلها من قبل الشركات المرخصة تجاوز 26 مليون شحنة.
وبذلك حققت الشحنات نسبة نمو بلغت 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس التطور المتسارع والاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع نقل الطرود في المملكة.
نقلة نوعية نحو قطاع أكثر كفاءة واستدامة
ويعد القرار خطوة متقدمة على طريق بناء قطاع أكثر كفاءة واستدامة، حيث يتوقع أن يسهم اعتماد العنوان الوطني في خفض معدلات التأخير والأخطاء في التوصيل، وتحقيق مزيد من التناسق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
كما يخدم المستفيد النهائي ويرفع من تنافسية السوق السعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي.