صادرات مصر غير البترولية تسجل 32 مليار دولار خلال 9 أشهر

صادرات مصر غير البترولية تسجل 32 مليار دولار خلال 9 أشهر

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في مصر يتطور للأفضل، والمؤشرات تؤكد ذلك”، حيث إن الصادرات غير البترولية سجلت إيرادات تبلغ نحو 32 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025 بنسبة نمو 33%.

32 مليار دولار صادرات مصر غير البترولية خلال 9 أشهر بنسبة نمو 33%

وأوضح وزير المالية، في بيان اطلع عليه موقع “خاص عن مصر” أن معدَّل النمو ارتفع من 2.5% إلى 3.9% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، وتراجع التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% فى مارس 2025.إعلان

الوضع الاقتصادي في مصر يتطور للأفضل

قال كجوك، في لقائه مع سفراء 15 دولة آسيوية بمقر إقامة السفير التركي بالقاهرة، إنه تم تحقيق فائض أوَّلي 2.5% من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025.

تحقيق أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية

وأشار إلى أن العجز الكُلِّي للموازنة تراجع إلى 6.3% من الناتج المحلي، وأن الدولة عملت على تحقيق تسهيلات وحوافز، وحققت أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية بنسبة 38% من خلال بدء مسار بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية.

وزير المالية يوضح أهمية تحويلات المصريين بالخارج

أضاف أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت نموًا بمعدل 82% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وشهد القطاع السياحي نموًا بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية بنسبة 12.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1% خلال 6 أشهر أيضًا، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات في 6 أشهر
اقرأ أيضا: بارتفاع 21 مترا.. 10 أوناش جديدة تدخل الخدمة بمحطة حاويات تحيا مصر 1| صور
وأشار الوزير، إلى أن مصلحة الضرائب المصرية، تمد يد الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال في إطار رؤية متكاملة لتمكين القطاع الخاص.

مساندة قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة

وتعد موازنة نمو واستقرار وشراكة مع مجتمع الأعمال، حيث تركز بشكل كبير على مساندة قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة ببرامج ومبادرات أكثر استهدافًا.

وزير المالية: نستهدف مساندة المستثمرين بسياسات تحافظ على التنافسية

وقال كجوك، إن الدولة مستعدة للعمل المشترك على تذليل، أي: تحديات وتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية التنافسية، وتستهدف مساندة المستثمرين، بسياسات تحافظ على تنافسية الاقتصاد المصري واستقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية.