بعد تصريحات وزير الطاقة الأمريكي.. هل تمتلك السعودية السلاح النووي برعاية ترامب؟
كشفت تقارير صحفية عن اقتراب المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة من توقيع مذكرة تعاون تسمح للمملكة بامتلاك السلاح النووي في الاستخدامات السلمية.وبحسب التقارير فإن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي يقتربان من توقيع مذكرة تفاهم أولية لتطوير برنامج الطاقة النووية المدنية في المملكة ضمن إطار “اتفاقية 123” الأمريكية التي تضمن الضمانات اللازمة لمنع الانتشار النوويإعلانويشترط هذا الإطار التنازل عن أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود لضمان الاستخدام السلمي للتكنولوجيا.وتُعد هذه الخطوة جزءاً من رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات من خلال اعتماد الطاقة النظيفة.
زيارة رسمية وتمهيد للاتفاق بين السعودية وأمريكا
وكشف الوزير الأمريكي أن الاتفاق الأولي على هذا التعاون النووي المدني بات وشيكاً بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة بين الجانبين.وكان كريس رايت شرع في جولة في الشرق الأوسط استمرت نحو أسبوعين شملت الإمارات وقطر قبل وصوله إلى الرياض لترتيب الزيارة المتوقعة للرئيس ترامب منتصف مايو المقبل.وخلال زيارته صرح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت بأن إدارة ترامب تُجري محادثات مع السعوديين للتوصل إلى اتفاق يُتيح للمملكة الوصول إلى التكنولوجيا النووية الأمريكية، وقد يسمح لها حتى بتخصيب اليورانيوم بنفسها وعلى أراضيها، قائلا: “لم نتوصل إلى تفاصيل الاتفاق بعد، ولكن يبدو بالتأكيد أن هناك سبيلا لتحقيقه.واستقبل الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي نظيره الأمريكي في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) حيث اطلع الوفد على بحوث السياسات والتحول المناخي والنقل المستدام والخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز لدعم قطاع الطاقة.
النووي السعودي وتعقيدات “اتفاقية 123”
تنص المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954 على تسعة معايير أساسية لضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية ومنع انتشار الأسلحة، أبرزها التزامات قانونية للحفاظ على معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحق الأمريكي بالموافقة على أي إعادة تخصيب أو معالجة للمواد الموردة.
شروط وضمانات منع الانتشار النووي
يشترط النص الذهبي لهذه الاتفاقية تنازل الدولة المتعاقدة عن أي أنشطة تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود، ما يكفل عدم تحويل المعدات أو التكنولوجيا لأغراض عسكرية.وبحسب تقارير فقد أبدت الرياض رفضاً لشرط التخلي الكامل عن التخصيب وإعادة المعالجة معتبرة أن حقها منصوص عليه في معاهدة حظر الانتشار وأنه ضروري لأمنها الطاقي على المدى الطويل.وكانت الإمارات قد اختارت عام 2009 المعيار الذهبي بعدم التخصيب ولا إعادة المعالجة واعتمدت على التكنولوجيا الكورية الجنوبية في دورة الوقود، فيما لا تزال السعودية تتمسك بحقوقها الكاملة في دورة الوقود النووي.
الأبعاد الاستراتيجية والسياسية لامتلاك السعودية السلاح النووي
تتزامن هذه المفاوضات مع محادثات أميركية–إيرانية حول البرنامج النووي في طهران ما يزيد من المخاوف الإقليمية من سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.كما تناولت تقارير غير رسمية ربط تطبيع العلاقات السعودية–الإسرائيلية بالموافقة الأمريكية على اتفاق نووي مدني وأمني، إلى جانب دعم مسار واضح للدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.
الأهداف الاقتصادية من امتلاك السعودية السلاح النووي
بحسب تقارير فإن الاتفاقية تستهدف أساساً تعزيز الأمن الطاقي عبر توظيف الطاقة النووية النظيفة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وربما تصدير الفائض إلى دول الجوار.كما يُنظر إلى هذا التعاون على أنه فرصة لإعادة تنشيط الصناعة النووية الأمريكية التي فقدت حصتها عالمياً لصالح التقنيات الروسية والكورية، ما يجعل السعودية الشريك الأبرز لإحياء هذا القطاع الحيوي
تحديات وعقبات في طريق امتلاك السعودية السلاح النووي
يلزم مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي لإقرار أي “اتفاقية 123” وهو ما قد يواجه معارضة نواب يخشون من منح السعودية صلاحيات التخصيب كاملة دون ضمانات كافية.وأبدى بعض أعضاء الكونغرس تحفظاتهم على صيغ الاتفاقية الحالية مطالبين بضمانات إضافية لمنع أي استخدام ثانوي للتكنولوجيا النووية في أغراض عسكريةوفق مراقبون يبقى توقيع “اتفاقية 123” بين واشنطن والرياض معتمداً على توازن دقيق بين طموحات السعودية في تحقيق أمن الطاقة وتنويع اقتصادها، ومخاوف واشنطن من توظيف هذه القدرات النووية في سباق تسلح إقليمي يحوم شبحه على مستقبل الاستقرار في الشرق الأوسط.اقرأ أيضاوسط ضغوط إسرائيلية.. التشاؤم يخيم على أجواء مباحثات إيران وأمريكا في روما |ماذا حدث؟