مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي من السكر في 2025 بفضل “طفرة البنجر”

السكر أحد السلع الاستراتيجية في مصر التي يتم استهلاكها بكميات كبيرة، وهو ما كان يدفع الدولة خلال السنوات الماضية إلى استيراد كميات إضافية لتغطية الاحتياجات المحلية.ولكن خلال السنوات الماضية ومع توسع الدولة في زراعة محصول بنجر السكر، ودخول شركات كبيرة حيز الإنتاج ومن بينها القناة للسكر، أصبح تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلعة خلال العام الحالي 2025 مجرد مسألة وقت.إعلان
تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر
من جانبه قال الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، وأشار إلى أنه لن تكون هناك أي حاجة إلى الاستيراد اعتبارًا من العام المقبل.وأكد أن الإنتاج المحلي خلال العام الجاري 2025 سيصل إلى أكثر من 3 ملايين طن، في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث إن إجمالي الإنتاج في مصر سيبلغ نحو 3.12 مليون طن، موزعة بين 620 ألف طن من القصب، و2.5 مليون طن من البنجر، وهو ما يعد أعلى إنتاج تحقق في تاريخ مصر.
تغطية الاحتياجات المحلية من السكر
وأكد أن الزيادة في الإنتاج ستكفي الاحتياجات المحلية بالكامل، ولن يكون هناك اي حاجة للاستيراد، وأشار إلى أن ارتفاع سعر توريد القصب والبنجر إأدى إلى زيادة ملحوظة في المساحات المزروعة، حيث بلغت مساحة البنجر هذا العام أكثر من 780 ألف فدان، مقارنة بـ600 ألف فدان في العام الماضي.
استهداف استلام 12 مليون طن من البنجر
ويواصل المزارعون في المحافظات خلال الوقت الحالي توريد محصول بنجر السكر إلى المصانع، حيث إنه من المستهدف استلام ما يقرب من 12 مليون طن.وتستمر 9 مصانع للسكر في استلام محصول البنجر من المزارعين حتى شهر أغسطس القادم، بعد أن كان قد تم زيادة سعر التوريد إلى 2400 جنيه للطن، بخلاف حوافز التوريد التى تخصصها الشركات لتشجيع المزارعين على التوريد والاستفادة من المحاصيل الزراعية لزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد.
زيادة إنتاج المصانع الجديدة
وتسعى الحكومة بمختلف أجهزتها إلى زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من السكر، وذلك من خلال التوسع في زراعة البنجر وزيادة إنتاج مصانع السكر الجديدة مثل مشروع مصنع القناة للسكر في محافظة المنيا، والذي يُعد واحدًا من أكبر مشروعات إنتاج السكر في الشرق الأوسط.وكانت وزارة الزراعة قد أكدت في تقرير لا أن من مزايا التوسع في زراعة البنجر أنه يجود بشكل كبير في الأراضي الصحراوية المستصلحة حديثًا، كما أن من بين مزايا زراعة المحصول أيضًا أنه يوفر يصمن وجود العديد من الفرص التسويقية عند الحصاد؛ لأنه من أوائل المحاصيل التعاقدية، التي اهتمت وزارة الزراعة بتشجيع توسعاتها وتأمين مزارعيها، وتحقيق معدلات الربحية المستهدفة منها.