مصر تُنهي إجراءات الإفراج عن سيارات المصريين بالخارج بقيمة 2.36 مليار دولار
أعلنت وزارة المالية، الإفراج عن 54 ألف سيارة جرى استيرادها ضمن مبادرة سيارات المصريين بالخارج، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا منذ انطلاقها لأول مرة في 2022 حتى انتهائها في 29 أبريل 2024.
إيرادات مبادرة مبادرة سيارات المصريين بالخارج
وأظهرت بيانات صادرة عن الوزارة، والتي اطلعت عليعا “العربية بيزنس”، أنه تم إصدار أوامر دفع ضمن مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج بقيمة 2.361 مليار دولار.إعلانيشار إلى أن الحكومة أطلقت المبادرة ضمن خطتها لجذب تحويلات العاملين بالخارج إلى القنوات الرسمية، حيث تقوم المبادرة على استيراد السيارة بدون رسوم جمركية مع ربط 30% من قيمة الجمارك في وديعة دولارية يتم استردادها بعد 5 سنوات بالجنيه بسعر الصرف المعلن عند الاسترداد.
إصدار 250 ألف موافقة استيرادية بنهاية يونيو 2024
وأكدت وزارة المالية في يونيو 2024، أنه تم إصدر أكثر من 250 ألف موافقة استيرادية، والإفراج عن أكثر من 35 ألف سيارة مستوردة للمصريين بالخارج حتى نهاية يونيو 2024، مع العمل على سرعة الإفراج عن باقي السيارات.وأشارت، إلى أن صلاحية الموافقة الاستيرادية لشحن واستيراد السيارات تصل إلى 5 سنوات، مع العلم أن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية الموافقة الاستيرادية.
توقعات الوزارة لإيرادات مبادرة سيارات المصريين بالخارج
وذكرت، أن التيسيرات التي تم تقديمها لصالح المصريين المقيمين بالخارج أسهمت في زيادة أعداد المتقدمين للاستفادة من المبادرة الذين قاموا بفتح حسابات إلكترونية على التطبيق الإلكتروني، وسددوا قيمة الوديعة.ونوهت وزارة المالية، حينها، إلى أن عدد الطلبات المسجلة من المواطنين المصريين المقيمين بالخارج من أجل الاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج تدفع بتوقعاتها لنحو 2 مليار دولار إيرادات.وأوضحت، أنه يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، منوهًا إلى أنه سيتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من المبادرة، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها التزامًا على الخزانة العامة.وأضافت حينها، أن اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة تنفيذ المبادرة، تبحث موقف التحويلات العالقة من المقيمين بدول النزاعات، الذين صدر لهم أوامر دفع على المنصة الإلكترونية، من أجل النظر في آليات بديلة وإيجاد حلول مناسبة لإتمام عملية دفع الوديعة البنكية، لهؤلاء المصريين المقيمين بالخارج الذين سجلوا طلباتهم على التطبيق الإلكتروني وواجهتم عوائق في التحويل البنكي خارجة عن إيراداتهم.