وسط صمت دولي.. إسرائيل تستغل الحرب على غزة لفرض سيادتها بالضفة الغربية

في ظل التصعيد العسكري المستمر على قطاع غزة، تتحرك الحكومة الإسرائيلية على مسار موازٍ في الضفة الغربية، بهدف فرض واقع جديد يقود نحو ضمها الكامل إلى السيادة الإسرائيلية،التحركات الإسرائيلية في الضفة يعتبرها مراقبون الأخطر على مستقبل القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الانشغال الدولي بالأزمة الإنسانية في غزة والدعم غير المحدود من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.إعلان

خطوات متسارعة نحو الضم الفعلي لـ الضفة الغربية

وكشفت صحيفة “هآرتس” العبرية عن تصريحات للمسؤول البارز في إدارة الاستيطان التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، يوني دانينو، قال فيها إن الضم القانوني للضفة الغربية لا يزال بحاجة إلى تشريع من الكنيست، لكنه أكد أن ما يحدث على الأرض يُقرب الضفة “فعليًا” من هذا السيناريو.واعتبر دانينو أن إدارة الاستيطان تعمل على “خلق وقائع جديدة” تجعل فرض السيادة الإسرائيلية مسألة وقت، وليس مجرد نقاش سياسي.

استغلال الحرب والانشغال الدولي

ويرى محللون أن الحرب في غزة شكّلت غطاءً سياسيًا وأمنيًا وفّر للحكومة الإسرائيلية فرصة نادرة لتعزيز وجودها في الضفة الغربية بعيدًا عن الأضواء.ومع غياب موقف دولي حازم، وانشغال المجتمع الدولي بالكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة، استغلت تل أبيب الظرف لترسيخ سيطرة ميدانية وتشريعية على أراضي الضفة.

توسع استيطاني غير مسبوق في الضفة الغربية

في تصريحاته، أشار دانينو إلى إنشاء 28 مستوطنة جديدة خلال الفترة الحالية، واصفًا إياها بأنها “تحول نوعي” في مسار الاستيطان.وأوضح أن هذه المستوطنات ليست عشوائية، بل مشاريع ممنهجة تنفذها الدولة الإسرائيلية ضمن خطة مدروسة تهدف إلى تغيير الطابع الديموغرافي والجغرافي للضفة.وأضاف أن خطط حكومته لا تقتصر على البنية القانونية والسياسية، بل تشمل إنشاء شبكات بنى تحتية وطرقات خاصة تربط المستوطنات ببعضها البعض، ما يعزز من فكرة التواصل الجغرافي داخل “يهودا والسامرة”، التسمية التوراتية التي تستخدمها الحكومة الإسرائيلية للضفة الغربية.

بُعد اقتصادي داعم لضم الضفة الغربية

ولفت دانينو إلى أن نحو 20% من إنتاج الكهرباء في إسرائيل يأتي من مشاريع طاقة متجددة أُنشئت في الضفة الغربية، معتبرًا أن هذا الواقع الاقتصادي يعزز منطق الضم ويجعل الحديث عن الانفصال “غير منطقي” بحسب رؤيته.بحسب “هآرتس”، شهدت الدورة الشتوية الأخيرة للكنيست الإسرائيلي موجة من مشاريع القوانين تهدف إلى تكريس الاحتلال وتجاهل حقوق السكان الفلسطينيين، ما أثار قلقًا بين خبراء القانون من تحول هذا الواقع إلى نظام فصل عنصري شبيه بـ”الأبرتهايد”، رغم محاولات إسرائيل المستمرة لنفي ذلك.

“عام السيادة” وإلغاء حل الدولتين

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أحد أبرز وجوه اليمين المتطرف، قد أطلق على عام 2025 وصف “عام السيادة في يهودا والسامرة”، في إشارة صريحة إلى نية حكومته المضي قدمًا في فرض السيادة الكاملة على الضفة، متجاهلًا تمامًا حل الدولتين والوجود الفلسطيني التاريخي في هذه الأراضي.

مستقبل القضية الفلسطينية في مهب الريح

وبحسب تقارير، فبينما يعاني قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، تبدو الضفة الغربية على وشك خسارة آخر فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، في ظل صمت دولي وتراخٍ عربي عن مواجهة أخطر مراحل تصفية القضية الفلسطينية.اقرأ أيضازعيم المعارضة في إسرائيل يحذر من كارثة مرتقبة ونهاية اليهود.. ماذا قال؟