اجتماعات طارئة في البنوك لبحث مصير أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير

اجتماعات طارئة في البنوك لبحث مصير أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير

تعقد عدد من البنوك العاملة في مصر اجتماعات طارئة غدًا لبحث مصير أسعار الفائدة على شهادات الادخار والمنتجات المصرفية المختلفة، وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدل 225 نقطة أساس.

اجتماع طارئة لبحث تعديل فائدة شهادات الادخار

وأعلن بعض البنوك وأبرزها البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن عقد اجتماع لجنة الأصول والخصوم الـ “أليكو” غدًا الثلاثاء للنظر في مصير أسعار العائد على الأوعية الادخارية، وعلى رأسها شهادات الادخار وحسابات التوفير والودائع.إعلانويأتي تأجيل حسم قرار خفض فائدة الأوعية الادخارية المختلفة نظرًا لصدور قرار النك المركزي يوم الخميس الماضي عقب نهاية تعاملات الأسبوع، كما أن البنوك في إجازة رسمية على مدار يومي الأحد والاثنين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم.

خفض أسعار الفائدة في مصر 2.25%

وكانت لجنة السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها يوم الخميس الماضي، الذي يعد ثاني اجتماعاتها خلال 2025، خفض أسعار الفائدة بواقع 2.25% لتصل إلى 25% على الإيداع و26% على الإقراض، ليكون بذلك أول خفض للفائدة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية بتاريخ 12 نوفمبر 2020.وذكرت لجنة السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري، في بيانها، أنها قررت خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

ترجيح خفض عائد شهادات الادخار

وتشير التوقعات، إلى أن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر سيقومان بتخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار مرتفعة العائد والتي تصل إلى 30% بالنسبة للشهادة الثلاثية و27% للشهادة التي تصدر لمدة عام.واستبق البنك التجاري الدولي – مصر CIB، كافة البنوك العاملة في مصر أمس الأحد، معلنًا عن تعديل أسعار العائد على حسابات التوفير والودائع لأجل، بدءًا من يوم غدًا الثلاثاء بنحو 2.25% تماشيًا مع قرار البنك المركزي المصري.اقرأ أيضا: بعد قرار المركزي.. بنك CIB يقرر خفض عائد حسابات التوفير والودائعوتترقب السوق المصرية، قرار البنوك غدًا بشأن أسعار العائد على الأوعية الادخارية والمنتجات المصرفية المختلفة، حيث من المتوقع أن يدعم القرار تنسيط سوق الأوراق المالية والبورصة المصرية مع اتجاه المستثمرين للبحث عن فرص أفضل لتحقيق عوائد مرتفعة بعد خفض فائدة منتجات البنوك.وتعود البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصرفي إلى مواعيد العمل الرسمية بدءًا من غدًا الثلاثاء من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الثاثة مساءً أمام كافة جمهور العملاء ممنم يرغبون في إنجاز معاملاتهم المصرفية المختلفة.