لتحريرها من القيود.. “صناعة النواب” توافق على تحويل “الثروة المعدنية” إلى هيئة اقتصادية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب على مشروع قانون تحويل “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” إلى هيئة عامة اقتصادية، وذلك بعد أن وافقت الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم.
صناعة النواب توافق على تحويل “المصرية للثروة المعدنية” إلى هيئة عامة اقتصادية
وبحسب بيان صادر عن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اطلع عليه موقع (خاص عن مصر) فقد عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب اجتماعا لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.إعلان
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور عن وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول.كما حضر عدد من قيادات وزارة، وممثلين عن وزارت: الدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمي، وممثلين عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديري لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.
تطوير قطاع التعدين في مصر
يهدف مشروع القانون إلى تحويل “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على استقلالية القرار المالي والإداري لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها.اقرأ أيضا: بتكلفة 56 مليار جنيه.. الانتهاء من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج نهاية 2025يأتي ذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة “الهيئة العامة للثروة المعدنية” على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.
تعظيم الاستفادة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لدعم الاقتصاد
استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، الذي يأتي في إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التي تعوق انطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.وأيضا العمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، وبالتالي رفع الإيرادات الحكومية منه وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
تعديل قانون الثروة المعدنية للنهوض بقطاع التعدين في مصر
ونوه أعضاء اللجنة إلى أهمية مشروع القانون المعروض في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.وفي كلمته امام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصيلية للمشروع.وأكد فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.