ارتفاع الصادرات غير البترولية في السعودية بنسبة 14.3% خلال فبراير 2025

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن تحقيق الصادرات غير البترولية السعودية، بما فيها إعادة التصدير، نمواً ملحوظاً بنسبة 14.3% في فبراير 2025، لتصل قيمتها إلى 26.11 مليار ريال، مقارنة بـ 22.85 مليار ريال في فبراير 2024.
ويعكس هذا الارتفاع ديناميكية الاقتصاد السعودي في تعزيز القطاعات غير النفطية.إعلان

الصادرات غير البترولية السعودية

وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) زيادة طفيفة بنسبة 0.7% لتبلغ 16.07 مليار ريال، فيما قفزت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 45.9% إلى 10.05 مليار ريال.
وعلى الرغم من هذا النمو، شهدت الصادرات السلعية الإجمالية انخفاضاً بنسبة 2.6% إلى 93.74 مليار ريال، متأثرة بانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 7.9% لتصل إلى 67.6 مليار ريال.
ونتيجة لذلك، تراجعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات من 76.3% في فبراير 2024 إلى 72.1% في فبراير 2025.

أداء الواردات والميزان التجاري

وعلى صعيد الواردات، انخفضت قيمتها بنسبة 5.6% إلى 63.17 مليار ريال في فبراير 2025، مقارنة بـ 66.91 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأسهم هذا الانخفاض، إلى جانب النمو في الصادرات غير البترولية، في ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات من 34.1% إلى 41.3%.
كما سجل الميزان التجاري السلعي فائضاً بقيمة 30.57 مليار ريال، بزيادة 4% عن فبراير 2024.

السلع الرئيسية بالصادرات غير البترولية السعودية

وتصدرت “منتجات الصناعات الكيماوية” قائمة الصادرات غير البترولية بنسبة 20.3% من الإجمالي، رغم انخفاضها بنسبة 3.6% عن العام الماضي.
وجاءت “اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما” في المرتبة الثانية بنسبة 20%، بانخفاض 1.7%.
أما الواردات، فكانت “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” الأكثر استيراداً بنسبة 23.5%، بانخفاض طفيف 0.7%، بينما ارتفعت واردات “معدات النقل وأجزاؤها” بنسبة 24.3% لتشكل 15.4% من الإجمالي.

الوجهات التجارية الرئيسية

وحافظت الصين على صدارتها كأكبر وجهة للصادرات السعودية بنسبة 16.2% من الإجمالي، تلتها كوريا الجنوبية (10.1%) والإمارات العربية المتحدة (9.8%).
وشكلت الدول العشر الأولى، بما فيها الهند واليابان ومصر، 72% من إجمالي الصادرات.
وفيما يتعلق بالواردات، تصدرت الصين القائمة بنسبة 24.1%، تلتها الولايات المتحدة (7.3%) والهند (6.7%)، حيث استحوذت الدول العشر الأولى على 64% من إجمالي الواردات.

مرونة الاقتصاد السعودي

ويظهر هذا الأداء التجاري تسارع وتيرة التنويع الاقتصادي في المملكة، مع تراجع الاعتماد على الصادرات البترولية وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية.
ويعكس ارتفاع الفائض التجاري ونمو الصادرات غير البترولية مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات العالمية، مما يدعم تحقيق أهداف رؤية 2030.