معاهدة مياه نهر السند.. الهند تكشف ثلاث خطط لمنع باكستان من الحصول على قطرة ماء

القاهرة (خاص عن مصر)- في تصعيد حاد للتوتر بين الهند وباكستان، أعلن وزير المياه والري الهندي تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند فورًا، والتي حكمت تقاسم مياه نهر السند لأكثر من ستة عقود.
أكد وزير المياه والري، سي آر باتيل، يوم الجمعة، أن الهند تعمل بنشاط على ثلاث خطط منفصلة لمنع باكستان من الحصول على أي مياه، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الهجوم الإرهابي في باهالجام في جامو وكشمير، والذي أودى بحياة 26 شخصًا، مما زاد من المخاوف الأمنية ودفع الهند إلى اتخاذ إجراءات صارمة.إعلان

نهج الحكومة الثلاثي الأبعاد لمنع تدفق المياه

كشف باتيل أن الحكومة الهندية، عقب اجتماع رفيع المستوى برئاسة وزير الداخلية الاتحادي أميت شاه، تعمل على وضع ثلاث استراتيجيات – قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل – لضمان عدم تدفق المياه إلى باكستان، وُضعت خارطة طريق خلال الاجتماع مع وزير الداخلية الهندي أميت شاه.
نوقشت ثلاثة خيارات خلال الاجتماع، وتعمل الحكومة على اتخاذ تدابير قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لضمان عدم وصول قطرة ماء واحدة إلى باكستان، وفقًا لتصريح باتيل، مُحددًا الخطوات العاجلة الواجب اتخاذها، ومن بين هذه الإجراءات الفورية إزالة الطمي من الأنهار لمنع تدفق المياه وتحويل مسارها بعيدًا عن باكستان.
وأكد باتيل أن قرار تعليق المعاهدة يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالمخاوف الأمنية الناجمة عن استمرار دعم باكستان للإرهاب عبر الحدود، لا سيما في جامو وكشمير، ويأتي هذا التعليق في أعقاب انتهاكات باكستان المزعومة لأحكام المعاهدة، والتي تزعم الهند أنها قوضت حقوقها بموجب الاتفاقية.

معاهدة مياه نهر السند: اتفاقية تاريخية قيد التدقيق

منحت معاهدة مياه نهر السند، المُوقّعة عام 1960 بوساطة البنك الدولي، حقوق الأنهار الشرقية (سوتليج، بياس، رافي) للهند، بينما احتفظت باكستان بحقوقها في الأنهار الغربية (السند، جيلوم، تشيناب). وعلى مدى عقود، ضمنت هذه الاتفاقية التوزيع العادل للموارد المائية بين البلدين، إلا أن التوترات الجيوسياسية الأخيرة وضعت المعاهدة تحت ضغط.
أُبلغت باكستان رسميًا بقرار الهند تعليق المعاهدة عبر رسالة من ديبشري موخيرجي، سكرتيرة وزارة جال شاكتي، إلى سيد علي مرتضى، سكرتير وزارة الموارد المائية الباكستانية.
في الرسالة، أعربت الهند عن مخاوفها إزاء التهديدات الأمنية المستمرة التي يُشكلها دعم باكستان المزعوم للإرهاب، والذي تزعم أنه عرقل قدرة الهند على ممارسة حقوقها الكاملة بموجب المعاهدة.
علاوة على ذلك، شددت الهند على ضرورة إعادة التفاوض على بنود المعاهدة، مشيرةً إلى عوامل مثل النمو السكاني السريع والحاجة الملحة لتطوير الطاقة النظيفة كأسباب لإعادة النظر في الاتفاقية.

التداعيات السياسية والاستراتيجية للتعليق

يُعد تعليق معاهدة مياه نهر السند خطوةً هامةً، قد تكون لها آثارٌ بعيدة المدى، ليس فقط على العلاقات الهندية الباكستانية، بل أيضاً على الاستقرار الإقليمي.
يُنظر إلى خطوة الهند على أنها ردٌّ على دعم باكستان المستمر للأنشطة الإرهابية في جامو وكشمير، والذي تزعم الهند أنه ينتهك روح المعاهدة بشكل مباشر، ومن خلال وقف تدفق المياه، تسعى الهند إلى تأكيد موقفها والضغط على باكستان لوقف دعمها للجماعات المسلحة.
مع ذلك، أثار هذا القرار أيضاً تساؤلاتٍ حول العواقب الأخلاقية والإنسانية لمثل هذه الإجراءات. فمع اعتماد ملايين الأشخاص في باكستان على مياه نهر السند، قد يؤدي التعليق إلى تفاقم ندرة المياه ويؤدي إلى معاناةٍ واسعة النطاق.
علاوة على ذلك، قد يرى المراقبون الدوليون تعليق اتفاقية تقاسم المياه الحاسمة انتهاكًا للقانون الدولي، لا سيما بالنظر إلى دور البنك الدولي في التوسط في المعاهدة.
اقرأ أيضا.. اغتيال جنرال روسي رفيع المستوى في انفجار سيارة مفخخة بموسكو

مستقبل المعاهدة؟

أكدت الحكومة الهندية أنها لن تعود إلى طاولة المفاوضات ما لم تعالج باكستان مخاوفها الأمنية وتلتزم بشروط المعاهدة. في غضون ذلك، تُكثّف الهند جهودها لتطوير بنيتها التحتية المائية وضمان حرمان باكستان من مياه نهر السند.
من المرجح أن تُفاقم هذه الخطوة من توتر العلاقات الدبلوماسية، حيث أعربت باكستان بالفعل عن استيائها من تصرفات الهند.
ويزداد الوضع تعقيدًا بسبب صمت البنك الدولي، الذي لعب دورًا حاسمًا في التوسط في المعاهدة، حيال هذه القضية حتى الآن، ويبقى مستقبل معاهدة مياه نهر السند على المحك، في ظل تمسك كلا البلدين بموقفيهما.