139.7 مليار جنيه فائضا تراكميا حصيلة منظومة التأمين الصحي الشامل حتى نهاية 2024
أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مشاركتها في السيمنار العلمي الذي عقده المعهد القومي للتخطيط بعنوان “الرعاية الصحية وتحديات تطبيق التأمين الصحي الشامل”، بحضور مجموعة مميزة من الخبراء وكبار المسؤولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران، الرئيس الأسبق للمعهد.
إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل
خلال الجلسة، عرضت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، تقريرًا شاملاً استعرضت فيه إنجازات المنظومة خلال العام الماضي، مع تقييم تقدم خطوات التنفيذ واقتراح حلول لتعزيز الأداء وتسريع وتيرة التوسع.إعلان
في هذا الإطار، أوضحت فريد أن المنظومة دخلت حيز التنفيذ عام 2018 في خمس محافظات: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، بالإضافة إلى بدء التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان.
ولفتت إلى أن عدد المسجلين بالنظام بلغ حتى نهاية 2024 نحو 3.8 مليون مواطن بنسبة تسجيل تتجاوز 81%، بجانب تسجيل أكثر من مليون مواطن بأسوان تجريبيًا.
قلب بلا جراحة.. قصر العيني يحقق أول سبق إفريقي باستخدام الإيكمو
173 مليار جنيه إجمالي إيرادات هيئة التأمين الصحي الشامل في 2024
وأشارت إلى أن إجمالي الإيرادات المتحصلة منذ بداية عمل المنظومة وحتى ديسمبر 2024 بلغت 173 مليار جنيه، مع تحقيق فائض تراكمي قدره 139.7 مليار جنيه.
كما سددت الهيئة نحو 15.585 مليار جنيه لمقدمي الخدمات الصحية بنهاية العام ذاته.
وأبرزت المدير التنفيذي أهمية التحول الرقمي في تطوير الأداء، مشيرة إلى تدشين بوابات إلكترونية لخدمة المستفيدين ومقدمي الخدمات، مما ساعد على تقليص الاعتماد على الورق، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة عبر الوسائل الإلكترونية.
أثناء مشاركة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في «سيمنار علمي» عن الرعاية الصحية
أثناء مشاركة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في «سيمنار علمي» عن الرعاية الصحيةوأضافت أن الشبكة الصحية للهيئة غطت 91% من مراكز الرعاية الصحية الأساسية، وشملت 448 منشأة طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
ضعف البنية التكنولوجية أبرز التحديات
وفيما يتعلق بالتحديات، أشارت فريد إلى أن بعض العقبات لا تزال تؤثر على التطبيق الكامل للمنظومة، أبرزها ضعف البنية التكنولوجية في بعض المناطق، وصعوبة ضم العاملين بالقطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى الاعتماد الكبير على الرعاية المتخصصة بدلًا من تعزيز خدمات الرعاية الأولية.
كما نبهت إلى أن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، مما يحد من انخراط القطاع الخاص بشكل أوسع في النظام.
وقدمت فريد مجموعة من التوصيات التي من شأنها تسريع وتيرة تطبيق النظام، منها ضرورة تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع التعاون مع جهات دولية مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، إلى جانب تكثيف جهود التوعية المجتمعية، والعمل على تطوير آليات التمويل والتحصيل بما يضمن استدامة النظام ماليًا.
كما أكدت مي فريد أهمية استمرار الهيئة في تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية بهدف تبادل الخبرات وتوسيع مظلة مقدمي الخدمات، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.
وأشارت إلى أن حملات التوعية المتواصلة التي تنفذها الهيئة تساهم في زيادة الإقبال على التسجيل ضمن المنظومة، مما يخدم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في توفير خدمات صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
في ختام السيمنار، جددت المدير التنفيذي للهيئة تأكيدها على التزام المؤسسة بالتوسع في التغطية الصحية خلال المرحلة المقبلة لتشمل محافظات إضافية، مع إعطاء أولوية قصوى للفئات الأكثر احتياجًا.
الهيئة تستهدف تطوير بنيتها التحتية
وأوضحت أن الهيئة تواصل العمل على تطوير بنيتها الرقمية، وتعزيز الحوكمة المالية الداخلية. كما شددت على ضرورة إجراء تقييم اكتواري كل أربع سنوات لضمان تحقيق الاستدامة المالية والحفاظ على جودة الخدمات الصحية المقدمة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن منظومة التأمين تمثل حجر أساس في استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع استهداف الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2032.