البطاطس المصرية تحصد النجاح.. 40 مليون دولار صادرات في 5 أشهر
فرض محصول البطاطس نفسه كأحد أهم المحاصيل التصديرية المصرية خلال السنوات الماضية، حيث إنه يأتي في المركز الثاني في قائمة الصادرات الزراعية بعد الموالح.
وخلال العام الماضي 2024 تم تصدير ما يقرب من مليون طن من البطاطس، مع وجود فرص تصديرية أكبر خلال العام الجاري 2025 خاصة مع زيادة المساحات المزروعة من المحصول، ودخول عدد من الشركات الجديدة إلى قطاع التصدير الزراعي.إعلان
زيادة الصادرات المصرية من البطاطس
من جانبه أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن صادرات البطاطس المصرية أصبحت عاملاً مهمًا في دعم الاقتصاد الزراعي المصري.
وأضاف الجهاز: سجلت منتجات البطاطس المصرية حوالي 2% من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية بمصر خلال الفترة من سبتمبر 2024 إلى يناير 2025، وبلغت قيمة هذه الصادرات 40 مليون دولار، من خلال تصدير ما يقرب من 107 آلاف طن.
فحص عينات من المساحات المعدة للتصدير
وأشار أحدث تقرير صادر عن وزارة الزراعة إلى أنه تم خلال مارس الماضي، وفيما يتعلق بعينات الفحص الميكروسكوبي لبطاطس المائدة المعدة للتصدير إلى مختلف دول العالم، فقد بلغ إجمالي ما تم فحصه منذ بداية الموسم وحتى الآن حوالي 775 ألفا و273 طنا، بما يعادل حوالي 30 ألفا و500 عينة، من بينها 342 ألفا و 912 طنا، تمثل 13 ألفا و782 عينة.
وأوضحت أنه قد بلغ إجمالي عينات الفحص الظاهري للبطاطس عمر 75 يوما من الزراعة، حوالي 7859 عينة للعروة الشتوية، و872 عينة للعروة الصيفية، من بينها 464 عينة للعروة الشتوية و388 للعروة الصيفية خلال شهر مارس.
كما أنه تم تأسيس 10 بيفوت بمساحة 1135 فدانا داخل المناطق الخالية ليصبح إجمالي عدد البيفوتات 4141 بيفوت وعدد الحوش 271 حوشة داخل قاعدة البيانات الجغرافية، حيث بلغ إجمالي مساحة المناطق الخالية حتى الآن 620 ألف فدان.
توصيات مهمة لزيادة تسويق البطاطس
من ناحية أخرى أصدر معهد بحوث الاقتصاد الزراعي مؤخرًا تقريرًا حدد فيه عددًا من الخطوات اللازمة لزيادة تسويق محصول البطاطس في الأسواق الدولية ومنها:
تفعيل إجراءات التسويق التعاقدي من خلال شركات الشيبسي بالنسبة لأصناف القلي على أن تكون مديريات الزراعة لها دور تضامني لحماية المزارعين.
توفير مستلزمات الزراعة بالأسعار المناسبة وفي المواعيد المناسبة وتوزيع التقاوي من خلال جمعيات خاصة بالمزارعين.
بناء مخازن مبردة لحفظ البطاطس وتفادي تلف المحصول في فترات الركود.
فتح أسواق تصديرية تخدم صغار المزارعين.
دعم أسعار الأسمدة والمبيدات أو توفيرها بأسعار مخفضة.
تفعيل دور الإرشاد الزراعي بالتعاون من مركز البحوث الزراعية في توفير الدعم الفني المستمر خلال مراحل إنتاج المحصول المختلفة.
تطوير أنظمة الري إلى أنظمة حديثة لترشيد استهلاك المياه وتحسين كفاءة الري.
التنبؤ بالظروف المناخية من خلال توفير أنظمة إنذار مبكر للظروف المناخية غير المناسبة وتوعية المزارعين بكيفية التعامل معها.
تطبيق برامج مكافحة متكاملة باستخدام أساليب صديقة للبيئة.
