توطين الصناعات وتحفيز مناخ الاستثمار.. توجيهات حكومية لوزراء المجموعة الاقتصادية

كلَّف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتحرك إزاءها خلال الفترة المقبلة؛ لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحفيز مناخ الاستثمار وتوطين الصناعات المختلفة.
وترأس مدبولي الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الأربعاء 9 أبريل 2025، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.إعلان
وأشار إلى الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي نفذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمصر خلال الأيام الماضية، واصفا إياها بأنها تعد زيارة تاريخية، تأتي تتويجا للعلاقات الممتدة بين مصر وفرنسا عبر سنوات طويلة.

دور وزراء المجموعة الاقتصادية في تعزيز الاقتصاد المصري

ولفت إلى أنها تأتي توطيدا لعلاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة أن هذه الزيارة تخللها الإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
واعتبرها خطوة مهمة للغاية نحو تعزيز التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة تحقق مصالح بلدينا وتطلعات الشعبين الصديقين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لقد صادفت هذه الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي أصداء إيجابية لدى الرأي العام، خاصة أنها تأتي في ظل ظروف إقليمية وعالمية غير مسبوقة.
وأضاف: جاءت الزيارة لتؤكد تضامن فرنسا مع الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تهدئة الأوضاع في المنطقة، في ضوء التطورات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الوضع المأساوي في قطاع غزة.

اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

محادثات قادة دول مصر وفرنسا والأردن

وتابع: وهو ما دعت إليه القمة الثلاثية بين قادة دول مصر وفرنسا والأردن بعد انضمام الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن، للمحادثات، حيث دعا القادة الثلاثة إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل.
وفي السياق نفسه، أشار مدبولي إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي كان لها نتائج إيجابية للغاية أخرى على صعيد دفع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين قدما في مختلف المجالات ذات الأولوية، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز وتكثيف الاستثمارات الفرنسية في مصر.
وأوضح أنه من المتوقع أن تشهد العلاقات المشتركة توسيع انخراط الشركات الفرنسية في الأنشطة الاقتصادية المصرية، خاصة مع الخبرات المتراكمة لهذه الشركات في مصر على مدار العقود الماضية.

تداعيات القرارات الأمريكية

وتحدث عن تحليل تداعيات القرارات الأمريكية الأخيرة بشأن فرض رسوم جمركية، وكذا الإجراءات التي ستتخذها الوزارات المختلفة للاستفادة من هذه الإجراءات، بما يسهم في توطين مختلف الصناعات.
ولفت المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات المُحددة ذات الأثر التجاري التي تستهدف دعم عدد من الصناعات وتحفيز بعض المجالات مثل المجال التكنولوجي، وسيتم التنسيق مع الوزارات المعنية بشأن هذه الإجراءات.