مشروعات عمرانية وفندقية.. الحكومة تخصص أراضي بالدولار لشركات من الخارج
وافق مجلس الوزراء على تخصيص عدد من الأراضي بنظام البيع بالدولار لشركات من الخارج في عدة مدن جديدة.
تخصيص أراض بالدولار في المدن الجديدة
جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن والثلاثون لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي والذي شهد الموافقة على على عدة قرارات.إعلان
وتضمنت قرارات الحكومة اليوم، إحاطة مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على طلبات تخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
تنفيذ مشروعات عمرانية وفندقية وتجارية
ويأتي ذلك بهدف تنفيذ أنشطة عُمرانية متكاملة وإدارية وتجارية وسكنية فندقية وتجارية، وذلك بمدن: حدائق أكتوبر وأسيوط الجديدة ودمياط الجديدة والعاشر من رمضان والشروق والعبور و6 أكتوبر.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 4.99 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ببا في بني سويف، لصالح وزارة الداخلية لاستخدامها في إقامة وحدة مرور عليها.
محطة لمعالجة الصرف الصحي ببني سويف
وأيضا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 27.88 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة الواسطي في بني سويف، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة للصرف الصحي.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الساحل الشمالي الغربي، لصالح وزارة النقل ومحافظة مطروح لاستخدامها في مسار القطار الديزل وحرمه وفي إقامة عدد من المشروعات التنموية المختلفة.
استغلال مول وملاهي وندر لاند بمدينة نصر
بينما اعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة التي أعدتها وزارة المالية (اللجنة العليا بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع لتجديد التعاقد مع شركة مصر للمدن الترفيهية، وذلك لاستغلال مول وملاهي وندر لاند بالحديقة الدولية بمدينة نصر بالمحافظة لمدة 10 سنوات.
كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 23/3/2025، بشأن أوامر الإسناد للشركات أو ما يتعلق بزيادتها، لاستكمال الأعمال، وذلك للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 42 مشروعا، لوزارات الإسكان، والنقل، والصناعة، والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
