الصين تعاقب أمريكا برسوم جمركية انتقامية 84% بدءًا من غد الخميس

القاهرة (خاص عن مصر)- في تصعيدٍ حادٍّ للحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت بكين عن رسوم جمركية انتقامية 84% على الواردات الأمريكية.
وفقا لتقرير نيويورك تايمز، ابتداءً من 10 أبريل، سترتفع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية الداخلة إلى الصين إلى 84%، مقارنةً بـ 34% سابقًا. تأتي هذه الخطوة ردًا مباشرًا على قرار إدارة ترامب برفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى أكثر من 100%، وهي سياسةٌ بدأت في 2 أبريل.إعلان

رسوم جمركية انتقامية 84%

تُمثّل هذه الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية أحدث جولةٍ من الإجراءات الانتقامية في نزاعٍ تجاريٍّ متوترٍ أصلًا بين أكبر اقتصادين في العالم.
ووفقًا للممثل التجاري الأمريكي، صدّرت الولايات المتحدة سلعًا بقيمة 143.5 مليار دولار إلى الصين في عام 2024، بينما استوردت سلعًا صينيةً بقيمة إجمالية بلغت 438.9 مليار دولار.
كان هذا الاختلال الصارخ محورًا رئيسيًا في سياسات الرئيس ترامب التجارية، حيث جادلت الحكومة الأمريكية بأن الممارسات الاقتصادية الصينية غير عادلة وتضر بالصناعات الأمريكية.
مع ذلك، لم تُبدِ حكومة الرئيس شي جين بينغ أي بادرة تراجع. فبعد الإعلان عن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية، سارعت الصين إلى تصعيد النزاع من خلال فرض رسومها الخاصة، مما أدى إلى فرض رسوم جمركية انتقامية 84% على الواردات الأمريكية.
يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها رد فعل محسوب لحماية المصالح الاقتصادية الصينية والتصدي لما تعتبره أساليب تجارية عدوانية من الولايات المتحدة.

التأثير الاقتصادي العالمي والتوترات المتزايدة

يهدد هذا التصعيد في الرسوم الجمركية المتبادلة بتعطيل التجارة العالمية، مع عواقب وخيمة محتملة على كل من الاقتصادات والسوق الدولية.
أعرب وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن إحباطه من رفض الصين التفاوض، واصفًا إياها بـ”أسوأ المخالفين في النظام التجاري الدولي” في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس. كما انتقد الاقتصاد الصيني ووصفه بأنه “الأكثر اختلالًا في التاريخ الحديث”، مشيرًا إلى أن البلاد ستتكبد خسائر فادحة نتيجةً للتصعيد.
بدأ التأثير الأوسع لهذه الحرب التجارية يُلقي بظلاله بالفعل على الأسواق العالمية. وقد تفاعل المستثمرون بتوتر، خوفًا من أن تؤدي التوترات المتزايدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة التضخم، وانخفاض أرباح الشركات. وأدى هذا الغموض إلى عمليات بيع حادة في أسواق الأسهم العالمية.
انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وهو مؤشر رئيسي للأسهم الأمريكية، بنحو 20% عن ذروته، ليدخل رسميًا في سوق هابطة. وبالمثل، انضم مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية إلى موجة التراجع، حيث شهدت أسواق الأسهم في شنغهاي وهونغ كونغ أيضًا انخفاضات كبيرة ردًا على إعلانات التعريفات الجمركية.

رد الدول الأخرى

لم يقتصر الصراع التجاري المتصاعد على الولايات المتحدة والصين. فقد أعربت دول أخرى، بما في ذلك اليابان، عن استعدادها للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية. مع ذلك، اتخذت الصين موقفًا أكثر تحديًا، موضحةً عزمها على حماية مصالحها الاقتصادية بفرض رسوم إضافية على السلع الأمريكية.
يأتي تصعيد الرسوم الجمركية في إطار توجه أوسع نطاقًا في السياسة التجارية الأمريكية، والتي شهدت بالفعل فرض رسوم جديدة على الصين، بالإضافة إلى كندا والمكسيك، منذ تولي الرئيس ترامب منصبه.
ركزت الجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية، التي أُعلن عنها في بداية ولايته الثانية، في البداية على الحد من تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، لكنها سرعان ما توسعت لتشمل تدابير تجارية أوسع نطاقًا.

التطورات المحتملة

مع استمرار تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، يواجه الاقتصاد العالمي حالة من عدم اليقين المتزايد. ومن المرجح أن يستمر تأثير هذه الرسوم، لا سيما على ديناميكيات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، لأشهر، إن لم يكن لسنوات، مما يؤثر على كل شيء بدءًا من سلاسل التوريد العالمية ووصولًا إلى أداء سوق الأسهم.
ينقسم الخبراء بشأن العواقب طويلة المدى. بينما يجادل البعض بأن نهج الصين المتشدد سيأتي بنتائج عكسية في نهاية المطاف، يعتقد آخرون أن مقاومة البلاد للضغوط الأمريكية قد تُعزز مكانتها على الساحة العالمية.
مع تفاقم الصراع، تواجه الحكومتان ضغوطًا متزايدة لإيجاد حل يوازن بين مصالحهما الاقتصادية والسياسية، مع الحد من الضرر الذي يلحق بالاقتصاد العالمي الأوسع.
في الأسابيع المقبلة، ستتجه الأنظار نحو ما إذا كانت الجهود الدبلوماسية ستُخفف من حدة الموقف، أم أن هذه الحرب التجارية ستستمر في التصعيد، مما يُفاقم زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي.